بعد حديث السيسي| خبراء يكشفون خطورة الزيادة السكانية على الاقتصاد

لم تكن الزيادة السكانية مجرد مشكلة تواجه المجتمع المصري فقط بل تمثل خطرًا حقيقًيا وتحديًا كبيرًا يواجه الاقتصاد أيضًا، بل تعد من أخطر القضايا في المجتمع نظرًا لانها تعوق جهود التنمية التي تقوم بها الدولة وتهدد عملية البناء وتؤثر سلبًا على معدلات النمو الاقتصادي، وبالتالي تؤدي لزيادة معدلات الفقر والبطالة وتضغط على موراد الدولة، وتؤدي لزيادة المصروفات وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة على حسب قول خبراء الاقتصاد.

وأضاف الخبراء  أن مواجهة الزيادة السكانية تلتزم رفع الوعي لدي المواطنين بخطورة هذه المشكلة، وتكاتف جهود الدولة بكافة مؤسساتها الاعلاميةو الدينية والاجتماعية واتباع الانظمة التي تقودها الوزارات المختلفة لتنظيم الاسرة، وتكثيف برامج التوعية وذلك للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية.

 

وبالامس، قال الرئيس السيسى، خلال افتتاحه مشروع الفيروز للاستزراع السمكي  إن الزيادة السكانية داخل الدولة المصرية قضية كبيرة تحتاج إلى الاهتمام من كافة قطاعات الدولة، قائلا: "دى قضية كبيرة.. وتحتاج إلى تكاتف جميع الجهات داخل الدولة من أجهزة الحكومة.

 

وفي هذا الصد،د، قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن الزيادة السكانية مشكلة اجتماعية لها آثار سلبية عديدة حيث إنها تلتهم أي تنمية اقتصادية تحققها الدولة المصرية وتعرقل مسيرة البناء والتنمية التي نجحت الدولة  في تحقيق إنجازات عديدة بها، مشيرًا إلى أنها مشكلة معقدة فكلما زاد عدد السكان زاد معدل الفقر وينخفض نصيب الفرد من الدخل القومي.
الزيادة السكانية

وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الزيادة السكانية تؤثر على سوق العمل حيث تزيد من قوة العمل المعروضة في السوق، مما تؤدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وخفض مستوى الأجور، وتؤدى إلى زيادة الاستهلاك من السلع والخدمات مقابل الانخفاض في معدلات الدخل الأمر الذى يشكل ضغوطًا على مسيرة التنمية الاقتصادية، فضًلا عن أنها تؤدى إلى ظهور التجمعات السكانية العشوائية في المدن الكبرى، مع افتقار هذه التجمعات إلى الخدمات الضرورية من صحية ومياه وصرف صحى وطرق وسكن ملائم ، الأمر الذى ينعكس سلباً على المستوى البيئي والاجتماعي والصحي.
انخفاض نصيب الفرد من الدخل القومي

وذكر رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن كلما انخفض نصيب الفرد من الدخل القومي ينعكس سلبًا على معدلات الادخار والاستثمار، وذلك لعدم قدرة الدولة على توفير الأموال اللازمة التي تدفع معدلات الاستثمار إلى المستوى الذى يحقق النمو الاقتصادي المطلوب، وهذا يدفع الدولة إلى الاقتراض الخارجي مما يحملها أعباء إضافية تنعكس سلبا على مستوى الخدمات المقدمة للأفراد.  
مواجهة الزيادة السكانية

وأفاد عادل، أن مواجهة الزيادة السكانية يحتاج إلى تكاتف الجهود من كافة الجهات بما في ذلك المؤسسات الإعلامية والدينية والاجتماعية والتعليمية والثقافية،  واتخاذ إجراءات قوية تعمل على تراجع وتيرة الزيادة لتجنب آثارها السلبية على الفرد والبيئة والمجتمع، مشيرًا إلى أن الزيادة السكانية ينتج عنها عدم وجود توازن بين عدد السكان والموارد والخدمات المتاحة.

 

ورأى الدكتور أحمد سمير زكريا ، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، إن الزيادة السكانية تمثل خطرًا حقيقيًا يواجه الاقتصاد المصري، في ظل قيام الدولة المصرية بالعديد من المشروعات العملاقة والضخمة لتكون مصر في ركب الدول المتقدمة، لافتًا إلى أنها تؤثر سلبيًا على معدلات النمو الاقتصادي في مصر.

الزيادة السكانية تهدد التنمية

وأضاف زكريا، في تصريحات خاصة لـ" بوابة

الوفد"، أن الزيادة السكانية تهدد عملية التنميةوالبناء في المجتمع وتضغط على موارد الدولة بشكل كبير من حيث الخدمات المقدمة للمواطنين سواء الخاصة بالتعليم أو الصحة أو توفير السلع الاساسية وفاتورة الدعم وكذلك برامج الحماية الاجتماعية، لذلك يجب الانتباه لخطورة الزيادة السكانية على المجتمع والبيئة وأيضًا معيشة المواطنين.
آثار الزيادة السكانية السلبية

وأوضح مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية،  أننا أمام زيادة سكنية مفرطة تتجاوز قدرة الدولة على توفير المزيد من فرص العمل لتلبية احتياجات هذه الزيادة لذلك يجب الالتزام بسياسة الحفاظ على المجتمع واتباع الانظمة التي تقودها الوزارات المختلفة لتنظيم الأسرة للسيطرة  على الزيادة السكانية،  وتكثيف برامج التوعية بخطورة هذه المشكلة، مؤكدًا أنها تُزيد معدلات البطالة وتؤدي لانخفاض نصيب الفرد من الدخل وانخفاض مستوى معيشة المواطنين في المجتمع، على حد قوله.

 

وتابع الدكتور علي الادريسي، الخبير الاقتصادي، إن الزيادة السكانية تمثل تحديًا كبيرًا أمام الدولة وتلتهم التنمية الاقتصادية، ولاسيما أن معدلات النمو السكاني في مصر تتراوح ما بين 2 إلى  2.5%، وهذه المعدلات تتطلب تحقيق معدل اقتصادي يفوق الزيادة السكانية بما يفوق 7.5 % بشكل سنوي ولكن ذلك يُصعب تحقيقه في أي دولة.

جهود التنمية

وأشار الادريسي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، إلى أن الزيادة السكانية تعوق جهود التنمية نظرًا لانه كلما زاد معدل النمو السكاني تكون هناك متطلبات أكثر لتقديم الخدمات الاساسية للمواطنين سواء من صحة وتعليم ومسكن وتوفير طاقة وغيرها من متطلبات الحياة، لذلك فإن تؤثر سلبيًا على زيادة فاتورة الدعم وتزيد من مصروفات الدولة، وبالتالي تؤثر على عجز الموازنة العامة للدولة ومستوى الدين نتيجة ارتفاع معدلات النمو السكاني.

رفع الوعي لدى المواطنين

وأفاد الخبير الاقتصادي، أن حديث الرئيس السيسي بالامس عن الزيادة السكانية يؤكد خطورتها على المجتمع وعلى الاقتصاد المصري لذلك لا بد من تضافر جهود الدولة ولابد من رفع الوعي لدى المواطنين بخطورة الزيادة السكانية، وأن يكون هناك تعاون بين المواطنين والدولة للقضاء على هذه المشكلة، والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي للدولة، وتحقيق الكثير من الانجازات وتوفير فرص عمل تلبي احتيياجات المواطن المصري.

إقرأ أيضًا...(فيديو).. أبرز 14 تصريحًا للسيسي في افتتاح مشروع الفيروز