مستشار شئون الأسرة: تغليظ عقوبات ختان الإناث خطوة هامة للقضاء على هذه الظاهرة

قالت فاتن بيومي، مستشار شئون الأسرة، والأمين العام المساعد لمؤسسة المرأة العربية والإفريقية، إن موافقة مجلس الوزراء على تغليظ عقوبات تجريم ختان الإناث، تُعد خطوة هامة لصالح المرأة المصرية، مؤكدة أن العقوبات التي جاءت في القانون رادعة وكافية للقضاء على هذه الظاهرة، التي تؤثر على الحالة النفسية والجسدية لجميع الفتيات اللاتي تخضعن لهذه الجريمة.

تغليظ عقوبات تجريم ختان الإناث مُلائِمة

وأضافت "بيومي"، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، والتي جاءت في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ)، جاء مُلائِمًا لهذه الجريمة؛ وذلك لأن العقوبة رادعة تصل للسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بأعضائها التناسلية، وإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

وطالبت مستشار شئون الأسرة، بسرعة تطبيق هذا التعديل القانوني على أرض الواقع ومعاقبة ومحاسبة كل من يُشارك في هذا الجُرم الذي يُسبب عاهة مستديمة للفتيات،

موضحة أن ختان الإناث وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، ليس له علاقة بالدين أو المجتمع ولكنه جاء من دول أفريقية من مئات السنين وأصبح موروثًا ثقافيًا في القرى والنجوع ثم انتقل إلى كافة المحافظات.

دور الإعلام في القضاء على ختان الإناث

وشددت الأمين العام المساعد لمؤسسة المرأة العربية والإفريقية، على دور الإعلام الهام في القضاء على هذه الجريمة البشعة التي تُرتكب في حق الفتيات، وذلك من خلال التوعية عن طريق القوى الناعمة من المسلسلات والأفلام والإعلانات التوعوية، بالإضافة إلى دور المجتمع المدني في نشر الوعي بمخاطر هذه الجريمة وكيفية الانصراف عنها.

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و(242 مكررًا أ).