قرار تصفيه الحديد والصلب أشعل نار العمال.. والقضاء هو الحل
تشهد شركة الحديد والصلبالمصفاة حالة من الغضب رفضا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة ، بتصفيتها ، بعد 67 عاماً من دورها الوطني ، حيث تأسست الشركة عام 1954.
طالب العمال باقالة وزير قطاع الاعمال العام والتراجع في قرار التصفية ..واكد العمال تناقض بين تصريحات كبار المسؤولين ودعواتهم نحو حماية القطاع العام والصناعة الوطنية.
وأكد العمال وجود تحركات للطعن على قرار التصفية ،ومطالب بتشكيل لجان للتحقيق .. أقيمت ، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، والممثل القانوني للشركة القابضة للصناعات المعدنية، "لوقف تنفيذ القرار الصادر بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية".
وتمتلك الشركة أصولًا ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ تصل إلى 790 فدانا بحوزة الشركة وضع يد بمنطقة التبين، وكذلك 654 فدانًا وضع يد بالواحات البحرية، إضافة إلى 54 فدانا مشتراه من الشركة القومية للأسمنت منذ عام، وقطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع بأسوان... وأكد العمال أن قرار التصفية يأتي تدميرا لهذا المشروع الصناعي العريق وتشريدا لمئات من العاملين.
في الوقت نفسة أكد موقف اتحاد عمال مصر رقصة للتصفية وجاء بيان اتحاد عمال مصر مؤكدا رفض التصفية و قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية،المنعقدة الاثنين ،برئاسة المهندس محمد السعداوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى الشركات وزارة قطاع الأعمال العام، تصفية شركة الحديد والصلب بعد 67 سنة من دورها الوطني .
وقال الإتحاد العام لنقابات عمال مصر أن هذا القرار يأتي في إطار مناخ عام تصنعه الحكومة الحالية لتصفية القطاع العام الذي كان درعا وسيفا للوطن في مجال الانتاج ،وإذا كان قد تعرض لخسائر فبسبب سوء الادارة وعجز الحكومة عن التطوير وإستغلال الموارد والمقومات ،والنهوض بالصناعة الوطنية.
وأعلن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر عن حزنه الشديد بسبب قرار غلق شركة عملاقة وتشريد عمالها البالغ عددهم 7500 عامل ،والقضاء على شركة وطنية عملاقة لها تاريخ وطني حيث تحولت إلى قلعة صناعية على مساحة 3 آلاف فدان ودورها كان رئيسيًا في بناء السد العالي وبناء حائط الصواريخ أثناء الحرب ،وفي ذكرى الاحتفال بثورة يوليو في السنة السادسة عام 1958 افتتح عبدالناصر الشركة الوليدة لتبدأ الإنتاج فى نفس العام باستخدام فرنين عاليين صُنعا بألمانيا، وقد تمت زيادة السعة الإنتاجية للمجمع باستخدام فرن عالٍ ثالث صناعة روسية عام 1973، لحقه الفرن الرابع بغرض زيادة إنتاج الشركة من الصلب عام 1979، ليضم المجمع بذلك أربعة أفران عالية،وبعد مرور 4 سنوات فقط من تأسيس المجمع ارتفع إنتاجه من 200 ألف طن إلى 1.2 مليون طن سنويًا، وبدأت النظرة المستقبلية للاقتصاد فى التحسن، وساهمت الحديد والصلب فى تنمية شاملة للصناعات الأخرى باعتبارها صناعة مغذية للعديد من الصناعات الأخرى المرتبطة بها فى التشييد والبناء والصناعات الثقيلة والخفيفة،وفى مطلع التسعينات، ونتيجة لعوامل كثيرة منها الإهمال والتقاعس عن التطوير ومواكبة التطور العالمى فى صناعة رئيسية مثل الحديد والصلب من الحكومات المتعاقبة على مدار أكثر من 20 عامًا، تراجع إنتاج وأرباح الشركة العريقة و تحولت إلى خسائر مدوية ،حتى وصلت إلى الوضع الراهن مع سبق الاصرار والترصد ،مع العلم أن هذه الشركة متخصصة في إنتاج أكثر من 32 نوع من الحديد.
وأكد المهندس خالد الفقي نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية خلال حضوره الجمعية العمومية على رفضه لقرار التصفية ،وأوضح أن القرار غير مدروس ،وساهم فى القضاء على تاريخ كبير لصناعة الحديد والصلب ،مشيرا إلى أن الشركة كانت تمتلك من المقومات ما يؤهلها للنهوض ،بشرط وجود الارادة والرغبة في التطوير ،موضحا أن مصر بها 18 كلية هندسية قادرة على التطوير وإعادة بناء الشركة."
وكانت مبررات وزارة قطاع الاعمال العام لتصفية الحديد والصلب هي تدنى كافة المؤشرات المالية والإنتاجية والاقتصادية ،وعدم قدرة الشركة علي دفع مستحقاتها لدى الغير ،وبين ذلك عدم القدرة علي دفع مرتبات العاملين،اوتوفير مستلزمات الإنتاج
و تدهور اقتصاديات التشغيل وتفاقم الخلل في الهيكل المالي مما أدى الي تراكم المديونيات الي قرابة 9 مليار جنية ،وقد وصلت الخسائر الي 410٪من قيمة راس المال ،أى تم. استهلاك راس المال أكثر من أربع مرات ، وينص قانون شركات القطاع العام والأعمال العام علي حق الجمعية العمومية في تصفية اى شركة استهلكت راس مالها
وفشل كل خطط التطوير التى تم ضخ 500 مليون دولار في اخر محاولة ،وفشلت عملية تشغيل الافران 24 ساعة دون انقطاع ,ذلك أن التكنولوجيا المستخدمة من اربعينيات القرن الماضي ، ووصلت عمليات التطوير الي اقصي حد لها ،وتكلفة انشاء مصنع جديد ارخص بنا لايقارن من محاولة إعادة الحياة لمصنع الصلب
وتغير تركيبة العمالة كعادة منشآت القطاع الأعمال العام ، بزيادة الإداريين علي حساب تراجع أعداد العمالة الفنية ،ومعظمها بعيدة عن التدريب الحديث ، وتحول الحركة النقابية الي النضال المستمر من أجل الحصول علي الأرباح والحوافز والبدلات والمميزات الموسمية ، وتحميل الإدارة مسؤلية الخسائر ، والتنديد المستمر بالاضراب ،ولعمال الشركة تاريخ طويل فى هذا المجال
وفشلت كل خطط المشاركة مع القطاع الخاص ، الذي رفض كافة العروض ، فى الوقت الذي تحقق فيه مصانعه أرباحا كبيرة
ويعتمد مصنع الصلب علي امدادات الكوك من مصنع الكوك ، ومع تغيير طرق المحاسبة للأسعار الحقيقية ، ذادت فاتورة الصلب ، وهو ماحدث مع الغاز بمديونية 4'5مليار جنية ،ومديونيات للكهرباء والمياه والتأمينات والضرائب
وحصة الشركة القابضة حوالي 88٪وبنك
وسرقة مستمرة لمخزون الحديد الخردة، ووحين تم الجرد للبيع تبين أن 80٪من المخزون تعرض للسرقة وهو في منطقة جبلية بحوار المصنع
وفشلت محاولات رفع كفاءة خام الحديد من منجم الواحات لزيادة كثافته لتحويلة الي بيليت ، فيما نجحت الشركة القابضة للصناعات المعدنية التى تدير 15 شركة فى تطوير شركة الدلتا للصلب بضخ أموال إليها ساعدت فى عودتها الي العمل بكفاءة ،مما يشير إلي أن سياسة الشركة القابضة ليست التصفية وأنما الإصلاح والتطوير ، ومعروف أن الشركات التى تحقق مكاسب هي التى يقبل المستثمرون لشراءها ،
ولابد من فصل مناجم الواحات والتركيز علي هذا النشاط سيحقق ارباح ، مع زيادة الطاقة التشغيلية والتى ماتزال عند 7٪ من الطاقة الإنتاجية..
كما جاء رد وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، أن قرار تصفية شركة الحديد والصلب لم يكن سهلا، مشيرا إلى أنه قبل 2006 كانت الشركة تحقق أرباح وخسائر هامشية.وأوضح أن قبل عام 2006 كانت حالة المصنع مقبولة، بالإضافة إلى أن سعر طن الحديد منخفض وكان يوجد دعم للشركة، لكن منذ بداية عام 2009 بدأت حالة التدهور في المصانع.
وأوضح وزير قطاع الأعمال أنه فى عام 2014 صدر قرار بدراسة كيفية إعادة تأهيل الشركة، وقام استشاري عالمي بوضع حلول كان من المفترض أن يتم طرحها في مناقصة لعمل مقاولة لتأهيل المصنع، وبالفعل تم طرح المناقصة في 2015/2016.
وأضاف أنه في عام 2017/2018 قامت الشركة بفتح المناقصة الفنية، وفي ذلك الوقت انتبه وزير قطاع الأعمال السابق، أنه من الممكن أن يكون قد حدث تدهور في حالة المصانع وطلب تحديث الدراسة.
وأضاف أنه خلال تلك الفترة تولى مسؤولية الوزارة، وقام بإلغاء المناقصة بناء على الرأي الاستشاري المبدئي بحدوث تدهور كبير في حالة المصانع ولم يعرف أبعاد هذا التدهور خلال 4 سنوات، وذلك نتيجة تشغيل الأفران غير المسؤول.
وأوضح أن الأفران كان يتم تشغيلها كما لو كانت فرن عيش ، موضحًا أن الأفران لا تغلق إلا بأصول معينة، وتغلق لعمل عمرة، وتابع وللأسف أسأنا تشغيل المصانع، وعندما طلبنا من الاستشاري في أغسطس 2018 أكد أنه لن يستطيع معرفة حالة المصانع إلا بعد تشغيلها بالطاقة القصوى لمدة 3 أشهر.
وأكد وزير قطاع الأعمال أن إدارة الشركة التنفيذية لم تتمكن من تشغيل المصنع أكثر من 12 يوما، وبالتالي كان الرد من الاستشاري أنه لم يستطع معرفة الضرر الذي حدث في المصانع، مشيرا إلى أنه تم إجراء محاولة أخرى بطرح الموضوع على مستثمر استراتيجي في الصناعة سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وتم إجراء مزايدة تقدم لها 5 أشخاص، وتم طرح فكرة إعفاء الشركة من المديونية والتي كانت تبلغ حوالى 6.5 مليار جنيه بالإضافة إلى تحمل 3 آلاف عامل وتعويضهم من بين 7 آلاف، على أن يعمل المصنع بـ 4 آلاف، ولم نطلب منهم سوى الإنتاج ووضع استثمارات في الشركة وإعادة تأهيل الشركة، وإنتاج ما يقرب من مليون طن.
وأضاف أن 4 مستثمرين انسحبوا من المزايدة، والخامس تقدم بعرض يحصل من خلاله على مبلغ ثم يقوم بتصدير المشاكل ويرحل، وكان لا بد من عمل دراسة أخيرة وتشكيل لجنة فنية تحت إشراف المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الأسبق، وتضم ممثلين لكل الجهات السيادية وتم الانتهاء إلى تصفية الشركة مع أهمية توفير التعويضات للعاملين، وتم إخراج المناجم من التصفية لوجود أمل في التطوير وإنشاء شركة جديدة وإعطاء كل حامل سهم في الحديد والصلب القديمة حصة بها، وكل مساهم في الشركة القديمة أصبح لدية سهم في الشركة الجديدة.