أكدد عدد من خبراء الاقتصاد، أن منظومة اشتراطات البناء الجديدة، ستسهم بشكل فعال وجذري في إنعاش سوق العقارات، كما أنها تُمثل خطوة جديدة وبداية حقيقية لانتظام العملية العمرانية في مصر.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاهتمام بمنظومة البناء؛ لتكون بمثابة بداية لعهد جديد، للامتداد العمراني المنضبط على أسس إنشائية علمية، ولإعادة تنظيم عملية البناء وإنهاء حالة العشوائية القائمة، حيث شدد الرئيس السيسي، على أهمية اشتراك كافة السلطات التنفيذية المختصة لتطبيق جميع جوانب المنظومة على أرض الواقع.

قال أبوبكر الديب، الخبير الاقتصادي، إن منظومة اشتراكات البناء الجديدة، تُمثل خطوة وعهد جديد من انتظام العملية العمرانية فى مصر كما ستعمل على انتعاش سوق العقارات بنسبة تصل إلى 50٪،  فضلا عن الحفاظ على حقوق أولادنا وأحفادنا في إيجاد مناطق عمرانية تتمتع بالخدمات التنموية.

رفع سعر العقارات 

 وأوضح الديب، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"،  أن هذه الخطوة، تأتي ضمن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة المهندس مصطفى مدبولي لبدء برنامج وسياسة جديدة من البناء فى البلاد وهو ما سيرفع سعر العقارات ويزيد من عمرها.

الحفاظ على الثروة العقارية

وطالب الديب، بسرعة إقرار الأكواد الجديدة للبناء حيث إن تطوير وتكويد بعض المناطق يجعلها مناطق سياحية واستثمارية مهمة جدا، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستعمل على الحفاظ على الثروة العقارية ورفع قيمة العقار بنسبة تصل إلى 50% وتطوير الخدمات.

وشدد الخبير الاقتصادي، على ضرورة الاهتمام بخطط صيانة العقارات وتفعيل اتحاد الملاك للحفاظ على هوية هذه العقارات وتطويرها.

إنهاء حالة العشوائية

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن قطاع العقارات في مصر يشهد حالة ركود عقب ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة جدا بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، ومع المنظومة الجديدة سيستمر هذا الركود وكذلك  موضوع المصالحات في المخالفات كلها وضعت عبء أكبر على القطاع، لكنها لا بد منها من أجل ضبط البناء العشوائي.

توقف حركة البيع والشراء

وأوضح الشافعي، أن بعض المناطق غير المخططة والتي بها مشكلات في ملف البناء تشهد شبه توقف في حركة البيع والشراء، وهذا أمر طبيعي في ظل أزمة الإزالات للمباني المخالفة فالسوق يشهد تباطؤ، موضحا أن هذا بالنسبة لبيع الأفراد لكن الشركات والمباني فوق المتوسط والفاخر تسير أمورها بشكل جيد.

التمويل العقاري

وتابع الشافعي، :" لابد هنا التطرق إلي مبادرات البنك المركزي  الخاصة بالتمويل العقارى والتي لها عدة أهداف وابعاد لعل أهمها هو تحريك السيولة المتراكمة لدى البنوك هذا أولا،

و وتوفير وحدات سكنية مدعومة لمتوسطي ومحدودي الدخل، وزيادة الأنشطة العقارية ومن ثم تحريك الاقتصاد والمساهمة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وهذا حدث خلال 2019 لكن أزمة كورونا ألقت بظلالها على السوق".

وبين الشافعي، أن القطاع العقاري يحتاج إلى رواج في المبيعات، لأن الفوائض المالية لدى المستهلكين، تم وضعها في أوعية ادخارية عقب التعويم للاستفادة من الفائدة المرتفعة، مستطردا :" إذن غياب السيولة الفترة الماضية يجعل السوق متطلب لمثل هذه المبادرات لكن مع خفض الفائدة ربما تزداد السيولة ويتحرك السوق".

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن، السوق العقارى رغم التراجع فى مبيعات، إلا أن مبادرات التمويل العقاري سوف تؤدي إلى مزيد من الإنتعاش للقطاع العقاري، وربما يحدث بعض الرواج بعد إنتهاء فترة المصالحات وكذلك فيروس كورونا، لكن الانتعاشة الأكبر لسوق العقارات، ستظهر بعد حسم ملف المصالحات والمباني المخالفة إضافة إلي القرارات الخاصة باعادة تراخيص البناء وأنظمة الرخص الجديدة.

مبادرة التمويل العقاري

وذكر أن، فكرة استهداف طبقة متوسطى الدخل بوحدات عقارية فكر جيد خاصة وأنها الطبقة التى لديها مساعى مستمرة لامتلاك وحدات سكنية، بخلاف مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل، إذن السوق فى طريقة لمزيد من المرونة والانتعاش، فى ظل احتمالية تنامي الطلب على العقارات، بسبب الزيادة السكانية الرهيبة التي تشهدها البلاد.

امتلاك وحدات سكنية

واستطرد :"أعتقد أن ما يحتاجه المصريين من عقارات يتخطى 500 ألف وحدة سكنية في العام الواحد، والدليل على ذلك إعداد خريجي الجامعات بشكل سنوي، أرقام كبيرة جدا، والجميع يكون لدية نية لامتلاك وحدات سكنية عقب العمل مباشرة، فلا خوف من ركود عقارى".