تصفية شركة الحديد والصلب يصدم العمال والنقابات (تفاصيل)

 انتهى الحال بشركة الحديد والصلب المصرية بحلوان  إلى الإغلاق والتصفية بعد أن  قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة تصفيتها والموافقة على تقسيمها إلى شركتين، شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها، وشركة المناجم والمحاجر، ومن المنتظر أن يدخل القطاع الخاص شريكًا فيها لتشغيلها خلال المرحلة المقبلة.

 

أقرأ أيضا.. اتحاد عمال مصر يرفض تصفية شركة الحديد والصلب

 

تأسست الشركة في 14 يونيو 1954 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حينما أصدر مرسومًا بتأسيس شركة الحديد والصلب في منطقة التبين بحلوان كأول مجمع متكامل لإنتاج الصلب في العالم العربي، باستخدام تكنولوجيا الأفران العالية وبمعدات ألمانية للصهر، من خامات الحديد المستخرجة من أسوان، بدأت الشركة العمل عام 1961 وقيدت في البورصة المصرية في نفس التوقيت.

 

وأرجعت الجمعية العامة سبب تصفية الشركة إلى ارتفاع خسائرها، وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج والعمل مجددا، ومن المنتظر أن يتم التباحث مع العمال بالشركة بشأن صرف التعويضات اللازمة لهم وإتمام إجراءات التصفية، فقد أعلنت الشركة إنه خلال الفترة من يوليو عام 2019 حتى 30 يونيو عام 2020، تكبدت الشركة خسائر بلغت 982.8 مليون جنيه، مقابل خسارة قدرها 1.5 مليار جنيه عن الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما تبلغ مجمل الخسائر نحو 9 مليارات جنيه.

 

ارتفعت صرخات العمال بالشركة واعترضوا على قرار التصفية وخصخصة الشركة، معتبرين أن ما حدث كارثة بكل المقاييس، فيما اعترض أيضا المهندس خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، على هذا القرار، مؤكدا "قرار تصفية الشركة خاطئ‏ وساهم فى القضاء على تاريخ كبير لصناعة الحديد والصلب في مصر وللشركة التى تأسست في يونيو عام 1954، وأسهمت في بناء الصناعة فى مصر، محملا رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية محمد السعداوى مسؤولية تصفية الشركة العريقة".

 

ومن جانبه قال "ج.أ" أحد العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية، إنه كان هناك معاملات مالية تبادلية بين شركة الحديد والصلب وشركة الكوك للفحم، حيث توقفت الأولى عن توريد المبالغ المستحقة للشركة الثانية؛ بسبب خسارتها، لافتا إلى أنه تم ربط العمل بالإنتاج داخل شركة الحديد والصلب منذ فترة وتم إلغاء الحافز للعاملين.

 

وأضاف خلال حديثه لـ"الوفد"، أنه كان يوجد بشركة الحديد والصلب ٨ أفران وحاليا بها فرن واحد، مؤكدًا "في عام ٢٠١٣ كل موظف حصل على ١٢ ألف جنيه أرباح تم قسمتهم على دفعتين، وبعدها حدثت عمليات سرقة بالشركة من قبل بعض الموظفين خاصة معدات الخردة وتم إرسال شكاوى لرئيس الشركة حينها لكن دون جدوى، كما حدثت خسائر بالشركة

لعدة أسباب".

 

وأشار إلى أنه تم خصخصة الشركة ودخول مستثمر فيها، حيث تم تقسيم العاملين بالشركة بعد تصفيتها على ٣ أجزاء، الجزء الأول يتم الاستغناء عنهم مع مكافأة نهاية الخدمة، والجزء الثاني سيظل في الشركة، والجزء الثالث سيتم نقلهم إلى شركة المناجم.

 

وأكد على أنه بالرغم من ريادة الشركة في مجال الصلب على مر السنين إلا أنها ظلت تعاني من التدهور في الفترة الأخيرة؛ لعدة أسباب، أولها عدم توافر الخامات اللازمة، وثانيها تقادم الاَلات والمعدات، وثالثها قرار الحكومة بتعويم الجنيه، مع ازدياد نفقات التشغيل، لافتا إلى إغراق السوق بالحديد المستورد وضعف التنافسية وسط احتكار بعض الشركات بعينها من حجم الإنتاج الكلي للحديد .

 

وتابع "لينا حقوق بنطالب بيها، مش معقول بعد كل سنين العمل دي نترمي في الشارع كده ويتم تصفيتنا وناخد قرشين منعرفش نعمل بيهم حاجة، خاصة إننا مقصرناش في الشغل والخسارة مش بإيدنا، وبدل التصفية والخصخصة كان أولى يكون في خطة للتطوير ومجاراة السوق، وعدم احتكار شركات بعينها للسوق".

 

كما ارتفعت صرخات "أ.ع" ٣٥ عام، عامل بشركة الحديد والصلب، قائلا "أنا كشاب متجوز وعندي طفلين لما يصفوا الشركة أنا واللي زيي هنروح فين، الشركة تم خصخصتها لأمور لا يعلمها إلا الله، وخسارة الشركة مش بأيدينا لأن في شركات محتكرة سوق الحديد، وشركة الحديد والصلب حصتها ضعيفة جدا في السوق".

 

وطالب هو وزملائه بضرورة تدخل الجهات المسئولة والعدول عن قرار الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب بشأن تصفية الشركة، مؤكدين "بقينا زي خيول الدولة المضروبة بالنار لما بيطلعوا على المعاش، طلعونا على المعاش واحنا في عز شبابنا، والناس الكبيرة هتتشحتت واحنا هنتشرد، لحد دلوقتي احنا شغالين ومنتظرين قرار طردنا".