الكونجرس الأمريكي| حقوقيون يحللون مشهد اقتحام الكابيتول هيل
أكد عدد من الحقوقيون تعليقًا على أحداث اقتحام الكونجرس الأمريكي أمس، أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة أعادت الكشف عن فجوات كبيرة داخل النظام الديمقراطي الأمريكي، الذي لم يتصدى لمعالجتها، مشيرين إلى أن ما وقع في "الكابيتول هيل"، يُعد تأكيد علي سياسة الولايات المتحدة في الاستخدام السياسي للملف الحقوقي.
اقرأ أيضًا: عاجل.. وفاة امرأة خلال اقتحام الكونجرس بعدما أصيبت بالرصاص
وأضاف الخبراء في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن ما حدث في مبنى الكونجرس الأمريكي، أدى إلى سقوط الأقنعة عن واشنطن بين أكبر حزبين سياسين في العالم يتنازعان على السلطة، كما أنه يُعد اغتيالًا للديمقراطية بعد قتل المحتجين أثناء التظاهر، مشددين على ضرورة عمل لجنة لتقصي الحقائق في هذه الواقعة.
اقرأ أيضًا: عودة جلسات الكونجرس عقب إغلاق المبنى بسبب اقتحام أنصار ترامب
وشهدت العاصمة واشنطن، مساء أمس الأربعاء، أحداث غير عادية، بعدما تحرك مناصروا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في مسيرات من البيت الأبيض إلى مبنى الكونجرس "الكابيتول هيل"، والذي يعد الهيئة التشريعية الأولى في الولايات المتحدة.
وتحولت المسيرات إلى أعمال عنف واسعة، اقتحم على إثرها المتظاهرين المؤيدين لترامب مبنى الكونجرس الأمريكي، وحاصروا جميع أعضاء مجلس الشيوخ الذين كانوا مجتمعين لإقرار نتائج المجمع الانتخابي، التي تؤكد فوز الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة.
تحليل حقوقيون لأحداث الكونجرس الأمريكي
وفي هذا الصدد قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، تعليقًا على أحداث اقتحام الكونجرس الأمريكي، إن الإنتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة أعادت الكشف عن فجوات كبيرة في النظام الديمقراطي الأمريكي، وعلى وجه الخصوص في وجود آلية موحدة ومعيار واحد في تسيير الإجراءات التحضيرية وتوفير ضمانات تمنع إثارة الالتباسات حول نزاهة التصويت وتحول دون إثارة الشكوك في النتائج.
وأردف "شلبي"، أن عادةً ما يمنح القادة الأمريكيين الأولوية لتقديم بلدهم كزعيمة للديمقراطية وما أسموه العالم الحر، ولكنهم شعروا بالإهانة جراء أحداث ليلة أمس، بعد إقتحام الكونجرس، مؤكدًا أن النظام السياسي الأمريكي لم يتصدى لمعالجة الفجوات التي واجهت انتخابات عام ٢٠٠٠ التي نجح فيها الرئيس جورج بوش الابن بحكم صادر عن المحكمة العُليا الأمريكية.
وأوضح "شلبي"، أن الهزة التي شهدتها انتخابات عام ٢٠٢٠ هي نتاج أعمق للفجوات ذاتها ممزوجة بالاستهتار السياسي الذي مارسه الرئيس ترامب، مشيرًا إلى أن التقاليد الديمقراطية الامريكية بعيدة الأمد ووفرت رسوخًا للتجربة، لكنها خضعت دومًا للتحسين والتطوير الذي أتاح استمرارها ونموها، ولما تجمدت جهود التحسين والتطوير وسد الفجوات، أعادت الكشف عن نفسها بصورة مُفزعة.
وتابع: أن القوة التي تتمتع بها الولايات المتحدة يجب أن تكون سببًا في التحسن المستمر بدلًا من أن تكون دافعًا للاستعلاء والجمود، موضحًا أن أحداث اقتحام الكونجرس الأمريكي أمس، ستؤثر بشكل كبير ومباشر على مكانة الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف "شلبي"، أنه ليس من حق الولايات المتحدة ولا غيرها ممارسة الوصاية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، مؤكدًا أن هذه المسألة تعود إلى المجتمع الدولي وفق قواعد العمل الجماعي الدولي، والآليات المستقرة المنبثقة عن اتفاقات وقواعد قانونية.
وأشار رئيس المنظمة، إلى أن الصعوبات التي حاوطت الانتخابات الأخيرة لا تتعلق فقط بتعددية الآليات والمعايير داخل النظام الفيدرالي، ولكنها باتت تتعلق أيضًا بمستوى الحكمة لدى النخبة التي تتسيد المشهد السياسي وتتبادل المقاعد داخل الحزبين الحاكمين الديمقراطي والجمهوري.
وشدد علاء شلبي، على ضرورة التحلي بالحكمة بين قيادات كلا الحزبين لاحتواء آثار هذه الأزمة في الواقع العملي بأكثر من الاهتمام بقضية الصورة الذهنية عالميا، مؤكدًا أن هناك حاجة ماسة لإدخال إصلاحات تشريعية وإدارية تضمن تطوير النظام الانتخابي وتوحيد معاييره وآلياته.
ومن جانبه قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان، إن ما حدث بالأمس داخل مبنى الكونجرس الأمريكي، يُعد تأكيد علي سياسة الولايات المتحدة في الاستخدام السياسي للملف الحقوقي، لخدمة وحماية مصالحها في الداخل والخارج، حتي لو كان ذلك على حساب المبادئ الحقيقية لحقوق الإنسان المتعارف عليها دوليًا.
وأوضح "نصري"، أن الولايات المتحدة خصصت الكثير من أموال دافعي الضرائب لكي تثبت للعالم أنها تُعطي دروسًا في الديمقراطية، ونصبت نفسها مراقب لتجاوزات حقوق الإنسان في العالم، خاصةً دول الشرق الأوسط، من خلال استخدام منظمات حقوقية كبيرة مثل "هيومان رايتس"، و "ووتش"؛ لمهاجمة دول لها خلاف سياسي معها، من خلال تقارير حقوقية تفتقد للنزاهة والحيادية لحماية مصالحها الاقتصادية والسياسية.
وأضاف "نصري"، أن هذه الاستراتيجية هي التي اتبعتها المعارضة الأمريكية في الداخل
وتابع: "وذلك مع عدم وجود أي نية بمعالجة حقيقية للطبقية والعنصرية المتفشية في المجتمع الأمريكي والتي أحدث انقسام واضح وشرخ، متعمدًا استخدامه كأحد أهم ملفات الضغط السياسي واستخدامها في أوقات الحسم بالمعارك الانتخابية النيابية والرئاسية دون النظر لما تمثله هذه السياسيات من انتهاك واضح للضوابط والعهود الدولية التي تحمي حقوق الإنسان".
وأكد رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان، أن ما حدث بالأمس هو سقوط الأقنعة عن واشنطن بين أكبر حزبين سياسين في العالم يتنازعان على السلطة، مستخدمين كل الوسائل الشرعية وغير الشرعية من أجل تحقيق مكاسب سياسية، وقرروا إشعال الفتنة في البلاد ولم يترددوا في اختراق وتدنيس أكثر الأماكن احترام وتقدير للأمريكين، موضحًا أن الخاسر الحقيقي هو الشعب الأمريكي في انتهاك واضح لمعايير حقوق الإنسان.
وذكر "نصري"، أن اقتحام الكونجرس الأمريكي بالأمس، يُعد مؤشر خطير على صحة وسلامة الملف الحقوقي الدولي لأنه حظي بصمت المنظمات الحقوقية الدولية والتي تدعهما الولايات المتحدة، ولا تملك الشجاعة لمهاجمة الراعي الرسمي لها، والمنظومة الحقوقية الأممية مُتمثلة في المجلس الدولي لحقوق الإنسان، والتي فقدته الولايات المتحدة مصداقيته وقدرته على التأثير ثم سحبت عضويتها منه.
وأكد رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان، التجاوز الذي حدث بالأمس سيفتح الباب على مصرعيه أمام الدول الكبري والتي تتمتع بقوي سياسية واقتصادية وعسكرية، مشيرًا إلى أنها سوف تخطو على نهج الولايات المتحدة مستخدمة الملف الحقوقي لتحقيق مكاسب سياسية دون التقيد بأسس ومبادئ حقوق الإنسان، متوقعًا مزيد من السقوط للملف الحقوقي والإنساني في مختلف دول العالم والاستخدام السياسي له ليصبح الأداة السياسية لتحقيق المصالح والأهداف.
وفي سياق متصل قال صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن ما تم داخل مبنى الكونجرس الأمريكي أمس، لم يحدث حتى في "جمهوريات الموز" على حد قول بوش الإبن، مشيرًا إلى أن الاعتداء على المتظاهرين وقتل ٤ واعتقال العشرات يدل على أن الولايات المتحدة تستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين.
وأكد "سلام"، أنه لا يحق لأي نظام أمريكي أن يتحدث عن الديمقراطية بعد الأحداث التي تمت داخل مبنى الكونجرس الأمريكي أمس، مؤكدًا أن ما جرى من أحداث "بالكابيتول هيل"، كان اغتيالا للديمقراطية بعد قتل المحتجين.
وطالب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بضرورة عمل لجنة تقصي الحقائق في هذه الواقعة، وتقديم المتسبب إلى المحاكمة سواء في التحريض أو القتل، لافتًا إلى أنه كان من المُمكن استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على أقصى تقدير بدلاً من القتل بالرصاص الحي.