محمد فايق في حوار خاص لـ"الوفد" يتحدث عن آخر تطورات الوضع الحقوقي.. ويؤكد: مصر تبني وتكافح الفساد والإرهاب

الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في معظم المجالات الحقوقية

جائحة كورونا كشفت هشاشة النظام الدولي بشكل كبير

حالة السجون المصرية في تقدم ونأمل المزيد

مصر تعلي من شأن حقوق الإنسان وتبني وتكافح الفساد والإرهاب

المجلس يقوم بدوره المنوط للارتقاء بحاله حقوق الإنسان

التصديق على القانون 149 بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية نقلة كبيرة

أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن  الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في معظم المجالات الحقوقية وذلك خلال السنوات الأخيرة، وبالتحديد بعد ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى الإنجازات العظيمة التي تحققت في ملف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومحاولة القضاء على نسب كبيرة من الفقر، إضافة إلى تحقيق طفرة كبيرة في ملف الإسكان الاجتماعي والقضاء على العشوائيات، وغيرها من الجهود المضنية لتعزيز حالة حقوق الإنسان المصري.

وكشف فايق خلال حوار خاص لـ"الوفد"، عن حالة الأوضاع الآن داخل السجون المصرية، والدور الهام الذي يقوم به المجلس في التشكيل الحالي للارتقاء بحقوق الإنسان، وما فعله كوفيد-19 في دول العالم، متحدثًا عن بداية انطلاق وزارة الإعلام أو "الإرشاد" سابقًا وأهميتها، ودوره الهام في تلك الفترة عندما كان أول وزير للإعلام في مصر.

وإلى نص الحوار:

_ بدايةً.. ما هي الجهود المطلوبة لتطوير ودعم حقوق الإنسان؟

أولاً من الضروري أن ينظر إلى صورة حقوق الإنسان عامة وفي أي مكان بالعالم بنظرة شاملة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة، تتضمن الحقوق المدنية منها، والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها، وذلك على نحو ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948، ويعد وثيقة بارزة شكلت إنجازًا في تاريخ حقوق الإنسان والذي أكد على ضرورة اتباع نهج شمولي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان كافة، وأن لكل فرد باعتباره عضوا في المجتمع، الحق في الضمان الاجتماعي، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لحياة الإنسان، من خلال الجهد الوطني والتعاون الدولي وبما يتفق مع تنظيم كل دولة ومواردها، كما يكفل معاملة البشر كأشخاص كاملين وتمتعهم في آن واحد بجميع الحقوق والحريات.

_ حدثني عن حالة حقوق الإنسان الآن في مصر؟

من المؤكد أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في معظم المجالات الحقوقية، خلال السنوات الأخيرة وبالتحديد عقب ثورة 30 يونيو، وبعد فترة طويلة جدًا من الإهمال حدثت تطورات هامة وعظيمة في ميدان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مصر، وذلك تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان دائمًا ما يستجيب لمطالب المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأن بعض الدول الأفريقية انبهرت بالإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع بمصر في عهد الرئيس السيسي، والدليل على ذلك أنها طالبت بالفعل بأن تساعدها مصر في النهوض مرة أخرى.

ومن خلال رؤى واضحة شاهدنا أن الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة قامت بالعديد من الجهود غير المسبوقة، والتي لم نرها من قبل، وأغلقت العديد من الثغرات التي لم تقدر على معالجتها الأنظمة السابقة، ويحسب لها جهودها في ملف حقوق الإنسان على الأخص، والتي تتحسن يوما بعد يوم سواء كان بتغيير القوانين أو بتعديل قوانين أخرى.

_ ما هي أبرز الجهود التي حققتها مصر في مجال حقوق الإنسان؟

بالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فمن أبرز وأهم الجهود التي حققتها الدولة المصرية، حق العيش في حياة كريمة وآمنة، والدليل أنه لأول مرة منذ 20 عامًا، تشهد مصر انخفاضاً لمعدلات ونسب الفقر لتصل إلى 29,7%، وبالتأكيد يعد ذلك خطوة هامة ومطلوبة، ومؤشرا جيدًا، ونأمل أن يتم تنفيذ أكثر من ذلك؛ لتقدم وتعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر.

أما بالنسبة للحق في السكن فرأينا أن الدولة المصرية قامت بخطى حثيثة لدعم الحقوق الاجتماعية للمواطن المصري، وحققت من خلال جهودها المضنية طفرة كبيرة لم نشهدها من قبل، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع في مجال الإسكان الاجتماعي، والإسكان البديل للعشوائيات والمناطق المهمشة؛ وذلك للقضاء على ظاهرة العشوائيات بالكامل، والانتقال في الوقت ذاته للمناطق غير المخططة لتحسين مستواها، إضافة إلى تعمير سيناء الذي أصبح حقيقة على أرض الواقع.

_ وماذا عن الأوضاع الآن داخل السجون المصرية؟

حالة السجون المصرية الآن جيدة ونظرنا في جميع الشكاوى التي وردت إلينا من قبل بعض السجناء الذين يعانون من بعض المشاكل الصحية وتم التعامل معها والاستجابة السريعة لها، كما تحقق إنجاز آخر في هذا الملف وهو أن أى سجين يعاني من أمراض ويرغب في إجراء عملية بمستشفيات أخرى غير المستشفيات الحكومية التابعة للسجن على حسابه الشخصى يتم الموافقة له، وهذا لم يكن متواجدًا من قبل وأصبح بالفعل هناك العديد من التسهيلات داخل السجون، وأصبحت الأوضاع الصحية داخل السجون في تحسن دائم سواء في المستشفيات الخاصة بالسجون أو الوضع الصحي للسجن ذاته.

_ ملف الصحة من الملفات الشائكة في مصر.. فماذا عن وضع الحقوق الصحية للمواطنين؟

أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا لدعم الحقوق الصحية للمواطن المصري، ونفذت عددًا كبيرًا  من المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، أبرزها مبادرة "100 مليون صحة"، للقضاء على التهاب الكبد الوبائي "فيروس C"، والكشف عن الأمراض غير السارية كالسكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وكانت هذه المبادرةُ محل إشادة من المنظمات الدولية المعنية؛ لما حققته من نتائج إيجابية، إضافة إلى حرصها الشديد على صحة المرأة والطفل، وإطلاقها العديد من الحملات في هذا الشأن.

كما أصدرت الدولة قانون التأمين الصحي الشامل عام 2017، واهتمت بالمساجين في المؤسسات العقابية، فضلاً عن حملة الكشف وعلاج أمراض السمنة والتقزم والأنيميا الحادة للتلاميذ تحت 12 عاماً بالمجان؛ للحفاظ على صحة الأجيال الناشئة، وغيرها من المبادرات التي أثرت بصورة مباشرة على الحقوق الاقتصادية، وأدت إلى انخفاض معدل إنفاق الأسر على الصحة، بما يتيح لهذه الأسر أن ينفقوا على مناحٍ أخرى وتحسين ظروفهم المعيشية.

_ حدثني عن تطورات حقوق الإنسان في مصر من الناحية السياسية.

بالنسبة للحريات وحقوق الإنسان السياسية والمدنية، شهدت مصر تقدمًا ملحوظًا من جانب التشريعات، أبرزها قانون تنظيم العمل الأهلي 149 لسنة 2019، والذي يعد من أهم القوانين التي نظمت عمل الجمعيات الأهلية على مدار التاريخ، حيث يحاكي في كفاءته أفضل قوانين العمل الأهلي على مستوى العالم، ويسمح بعمل الجمعيات الأهلية، إضافة إلى قانون النقابات العمالية وأهم التشريعات التي تخدم المرأة والطفلة وذوي الاحتياجات الخاصة، كل هذه تعد حقوقًا وحريات تصب في مصلحة المواطن المصري.

_ حدثنا عن دور المجلس وخاصة التشكيل الحالي وما يقوم به لدعم حقوق الإنسان.

يعمل المجلس القومي لحقوق الانسان دائماً على الارتقاء بحالة حقوق الإنسان، ودائمًا ما كان ينظم زيارات للسجون ويتلقى الشكاوى، ويهتم بالعديد من القضايا، ويضع نصب أعينه الحفاظ على الحقوق والحريات، ومن اختصاصاته أيضاً أن يعرض عليه أي قانون يتعلق بالحقوق والحريات، وعلى ذلك نص الدستور، أي أن أي قانون يتعلق بالحريات والحقوق لابد أن يعرض على المجلس لأخذ رأيه أولًا.

ومن جانب آخر تقاوم الدولة الإرهاب والنشاط الهدام الذي تقوم به جماعات الاخوان المسلمين سواء في الداخل أو في الخارج، لما له من خطر كبير جدًا، حيث إنهم يقومون ببعض الأنشطة الهدامة من خلال إنشاء جمعيات تزعم أنها جمعيات حقوق إنسان، وتمارس نشاطها في بلاد عديدة، وتعمل هذه المنصات ضد مصر، ويوجد بعض الهيئات الدولية التي تنتقي أخبارها من خلال هذه الجمعيات دون أن تتحقق من صحتها.

ورغم وجود الإرهاب والمنصات الهدامة وغيرها، إلا أننا نحافظ على الاحترام الكامل لحقوق الانسان والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر وصدقت عليها، وتقوم الدولة بكل ما أوتيت من قوة للحفاظ على الاستقرار ومكافحة الإرهاب داخلياً وخارجياً.

_ هل هناك أي مشكلات أو قوانين تحتاج إلى إعادة النظر فيها؟

نعم، يوجد بعض المشكلات، مثل الحبس الاحتياطي، ونحاول أن نضع بعض ضوابط على هذا الموضوع، ولكن الأمر يحتاج إلى تغيير قانون الإجراءات الجنائية، لأن إدارة العدالة مسؤوليتنا، ونحن لا نتدخل في الأحكام ولا عمل القضاء، ولكن نتدخل في إدارة العدالة مثل التقاضي "الأفراد الذين يقضون فترات طويلة بدون محاكمة"، ونطالب بسرعة محاكمة المتهم، ومحاولة إيجاد بدائل غير الاعتقال.

_ كنت وزيرًا للإعلام في عهد عبدالناصر.. أخبرنا عن دور الإعلام في تلك الفترة.

الإعلام نقطة مهمة وسلاح قوي لحقوق الإنسان، ومن أكبر الأشياء التي نرتكز عليها في المجال الحقوقي، وأؤكد أن من أبرز أدوار الإعلام هو دعم حقوق الإنسان، فضلاً عن أنه يعد الأداة الرئيسية للتحرير والتغيير وخاصة في الفترة التي توليت فيها وزيراً للإعلام.

تقلدت منصب وزير الإعلام لأول مرة وكانت تسمى وزارة الإرشاد القومي «الإعلام»، وكانت بعد نكسة 1967، وتعد من أهم المراحل بالنسبة لي، وكان يتعين عليّ إجراء تغيير جذري في الإذاعة تحديدا، وفي الفترة الخاصة بإذاعة صوت العرب وما قامت به من تعبئة الشارع العربي، كان لا يمكن أن تستمر على نفس المنوال بعد النكسة، حيث كان لابد من تغيير الخطاب الإعلامى، من قبيل الكفاح العربي الأول والكفاح العربي الثاني، وبالتالي أسسنا لخطاب جديد يخلو من المبالغة ويعتمد على العقل.

_ ما هي المراحل التي مر بها الإعلام في الفترة التي تقلدت فيها وزيراً؟

مر الإعلام في تلك الفترة بمرحلتين، الأولى هى التي أعقبت الثورة، وكان يطلق على الوزارة وقتها «الإرشاد القومي»؛ لتتوافق مع متطلبات المرحلة آنذاك وأبرزها دعم مشروع التحرر الوطني فى الداخل وفي أفريقيا، وكان الإعلام وقتها «إعلامًا تعبويًا» لأننا كنا نمر في تلك الفترة بمعارك مستمرة، ولدينا رؤية نريد نقلها للعالم، وكنا نقوم ببث إرسالنا الإذاعى بـ 35 لغة ولهجة أفريقية، وكان لدينا تجربة «صوت العرب» على المستوى العربي، وفي تلك المرحلة طلبت تغيير مسمى الوزارة باسمها الحقيقى، وهو وزارة الإعلام وكان ذلك في بداية عهد السادات، وكنت أنا أول وزير للإعلام.

_ ما رأيك في تعدد المنظمات الحقوقية؟

تعدد المنظمات الحقوقية تطور كبير، ولكن أسوأ ما يمكن أن يصيب المنظمات الحقوقية هو الاستقواء بالخارج، فلابد أن تكون أي جمعية أو منظمة حقوقية على أرضية وطنية؛ لأن حقوق الإنسان حركة وطنية وإذا فقدت الجزء الوطني أصبحت مضرة وليست مفيدة، فنحن اليوم نتحدث عن استقلالنا، ولا يمكن أن تستعين بمن يحاربنا بالتدخل في شؤوننا.

_ هل تعزيز حقوق الإنسان في مصر يؤثر على الدول المجاورة؟

مصر نموذج عربي وإفريقي في مجال حقوق الإنسان، بل في العالم الثالث أيضًا، وأي تغيرات تحدث تؤثر بشكل كبير على المنطقة العربية بأكملها، وموقعها الجغرافي يجعلها دائما تحت الأنظار لأنها متصلة بثلاث قارات، وهذا يجعلها تؤثر بطريقة كبيرة في باقي الدول، فإذا تحدثنا عن الجزء الخاص بحقوق الإنسان أو أي تجربة أخرى نرى تأثيرها واضحًا جداً.

_ كيف أثرت جائحة كورونا في مجال حقوق الإنسان؟ وكيف تعاملت مصر معها؟

كورونا فاجأت العالم بشكل كبير، وأثبتت أنه رغم التقدم الكبير في العلم والتكنولوجيا والبحث العلمي، إلا أن الإنسان ما زال عاجزاً أمام مفاجآت الطبيعة وما تحمله من مخاطر، وأننا لم نصل بعد إلى السيطرة علميًا على العالم واكتشاف أسراره حتى الآن، وهذا موضوع خطير جدًا، كما أن كوفيد-19 كشف هشاشة النظام الدولي بشكل كبير، وهناك أسئلة كثيرة اصبحت مطروحة خاصةً بعد بدء الولايات المتحدة وانجلترا في تطعيم المواطنين.

كما أثبتت جائحة كورونا للعالم كله أن المحور الرئيسي في التنمية البشرية هو الحق في الصحة، وأنه لا يمكن تحسين حياة الإنسان أو الحفاظ على الحق في الحياة دون توفير الصحة الجيدة وتعزيز الرعاية الصحية، وأنه من الضروري أن يتعاون العالم كله لإيجاد منظومة صحية قادرة على مواجهة كل المخاطر التي تنتهك حقوق الإنسان وتهدده في صحته وحياته مثل فيروس كوفيد-19.

_ ما هو تعليقك على هذه المرحلة وما يتم فيها من إجراءات احترازية؟

نحن أمام مرحلة صعبة ولا بد من التوازن بين الغلق والفتح، لأنه يقلل من الوفيات والخسائر البشرية، ويساعد في عدم حدوث مشاكل اقتصادية، والتي بدورها تؤثر على حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، ونحن في مصر نسير بشكل جيد في تحقيق هذا التوازن بين الأمرين.

ويجب على المواطنين الالتزام في المرحلة القادمة لما تمثله من خطورة تحتاج إلى العمل المتوازن، ونرجو الالتزام بتعليمات السلامة، ونشدد هنا على الدور الكبير للإعلام في نشر التوعية اللازمة بين المواطنين.

_ هل يقوم المجتمع الدولي بدوره المنوط في تعزيز حقوق الإنسان؟

المجتمع الدولي يحتاج إلى المزيد من التطوير، لأنه رغم كل ما يحدث من تطوير إلا أن منطقة الشرق ما زالت تحتاج إلى السلام لأن أي ترتيبات يجب أن تقام على العدل لتحقيق السلام الدائم.

تحقيق السلام يتطلب وجود العدل لأنه مبني عليه، ولكن النظام الدولي الخاص بحقوق الإنسان به انتقائية كبيرة جدا، ويضم الكثير من المعايير المزدوجة، كما تعد التقارير الصادرة عن منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس وتش غير دقيقة وتأخذ تلك المعلومات من غير مصادرها.

_ كيف يتم مقاومة الفساد وتحقيق الشفافية؟

مقاومة الفساد يحتاج إلى شفافية ورقابة ومحاسبة، والشفافية معناها أن الصفقات يجب أن تعلن أمام المواطنين، والرقابة معناها مراقبة الصحافة والإعلام بالأخص، والأجهزة الرقابية شاملة البرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز الإداري والمحاسبة، ومعاقبة المتجاوزين وعدم الإفلات من العقاب، كلها أشياء تقضي على الفساد من الداخل، ولتحقيق الشفافية يجب أن يكون هناك حرية تعبير، وفي هذا الشأن نطالب بقانون يمنح حرية المعلومة.

_ ما هي أهداف المجلس في الفترة الحالية؟

من أهم أهداف المجلس القومي لحقوق الإنسان حاليًا، الحبس الاحتياطي، ونسعى إلى وضع آلية لمنع كافة أنواع التمييز بشكل عام، وكذلك كل ما يتعلق بالتمييز سواء القائم على الرجل والمرأة أو القائم على اللون أو العنصر أو الدين، والحالة الاجتماعية.

_ حدثني عن القانون رقم (149) لسنة 2019.

إن التصديق على القانون رقم (149) لسنة 2019 بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، يعتبر نقلة كبيرة لدعم عمل الجمعيات الأهلية، لأنه القانون الذي أزال العديد من القيود التي أعاقت مسيرة العمل الأهلي، واستجاب لعدد من المطالب المتكررة لمنظمات المجتمع المدني.

وبالرغم من أن البعض منا كان لديه تحفظات وكان يتطلع إلى المزيد، إلا أن التقدير العام ذهب إلى أن هذا القانون مثّل نقلة مهمة إلى الأمام، ونقطة انطلاق يمكن استثمارها لتفعيل دور المجتمع المدني، وتمكينه من تأدية رسالته على الوجه الأمثل، وهو المطلوب خلال الفترة المقبلة لاستكمال المسيرة المنشودة.

_ إلى أي مدى يؤثر الإرهاب على حقوق الإنسان؟

الإرهاب من أبرز المخاطر التي تهدد حقوق الإنسان ودائمًا نقول إنه يجب أن يكون هناك معادلة بين الإرهاب والأمن، ولا يجوز أن نضحي بالأمن بسبب الإرهاب ولا العكس، ولكن في واقع الأمر يؤثر الإرهاب بشكل كبير على حقوق الإنسان.

_ في الختام.. ما هي أمنياتك لدعم الملف الحقوقي وبعد هذه المسيرة الطويلة من النضال للارتقاء بالحقوق والحريات؟

صمت قليلا.. ثم قال: تنتابني باستمرار مشاعر وأحاسيس متزايدة بالمسئولية، تدفعني دائما إلى العمل من أجل الأفضل، والحرص على استمرار المسيرة التي بدأتها منذ سنوات طويلة لتحقيق هدف سامٍ، ألا وهو حماية حقوق المواطن والنهوض بها والدفاع عنها بكل ما أوتيت من قوة، وذلك في إطار علاقة تعاون شفاف وتنسيق جدي مع الجهات المعنية.

ومهما كانت المصاعب التي نواجهها، فإن الحقيقة الرئيسية هي أننا نعمل بشغف لا ينتهي للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، ونركز الضوء على ما نرصده من أوجه قصور أو ثغرات بيدها ودعم الإنسان وتحقيق الحلم المنشود دائماً وهو حق الإنسان في الحياة بكل أشكالها وانماطها، ولا نقبل بتسييس هذه الأوضاع لخدمة أهداف قد تبعد كل البعد عما يطمح إليه المواطن من عيش كريم وآمن.