اقتصاديون يوضحون أهمية خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.5%
أكد عدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي أن قرار البنك المركزي بشأن خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.5% أمر جيد ؛ وذلك بهدف الحد من التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد وخفض معدل التضخم، مشيرين إلى أن هذا القرار جاء مناسبًا ولاسيما في ظل الاوضاع التي يمر بها العالم، مؤكدين أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي خفضت سعر الفائدة ولكن بعض الدول قامت بخفض اسعار الفائدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات والكويت وغيرها.
وأشار الخبراء إلى أن خفض أسعار الفائدة سيشجع الاستثمار ويدفع بمزيد من الاستثمارات في السوق المصري، وخفض معدل التضخم، ويسهم في خفض تكلفة الديون الداخلية، مما يخفض عجز الموازنة للدولة، وبالتالي فإن خفض أسعار الفائدة يسهم في زيادة الطلب على الاقتراض لتوجيهها في مشروعات مختلفة مما تزيد من الانتاج، على حد قولهم.
وبالأمس، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 8.75٪.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 0.5% يأتي بهدف الحد من استمرار التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد، والتباطؤ في الانشطة الاقتصادية وارتفاع معدل التضخم إلى 4.5% في أكتوبر الماضي مقارنة بـ3.7% في سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة يعمل على مواصلة تحفيز الاستثمار.
زيادة الطلب الانتاج
وأضاف أبو زيد، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن خفض أسعار الفائدة يسهم في زيادة الطلب على الاقتراض لتوجيهها نحو المشروعات الانتاجية بما يحقق زيادة في الانتاج واستمرار توافر السلع والمنتجات بما يحافظ على الاستقرار السعري، وبالتالي السيطرة على عدم ارتفاع معدل التضخم الذي يعمل على تراجع القوة الشرائية للمواطنين ومن ثم عدم الوقوع في مأزق الركود، وبالتالي فإنه يشجع الاستثمار، على حد قوله.
وأشار الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 0.5% جاء نتيجة الظروف الحالية التي يمر بها العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن القرار جاء مناسبًا من أي وقت مضى ولا سيما في ظل التحسن الملحوظ في المؤشرات المالية والاقتصادية على الرغم من أزمة كورونا التي أثبتت قوة الاقتصاد المصري، خاصة بعد ارتفاع معدلات النمو والتوقع بالمزيد من الارتفاع.
الجدوى الاقتصادية
وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن خفض أسعار الفائدة له العديد من الفوائد الاقتصادية تتمثل في استئناف البنك المركزي لدورة التيسير النقدي واتباع سياسة تنشيطية توسعية بخفض سعر الفائدة بعد أن كان متبعًا لسياسة انكماشية بهدف مكافحة الزيادة في معدلات التضخم والمحافظة على تحقيق معدلات نمو مستدام ، بالإضافة إلى تخفيض عبء الدين على الشركات المقترضة بمعدل فائدة مرتبط بالبنك المركزي، مما يساعدها في التوسع في مشروعاتها وأعمالها؛ ويضاف إلى ذلك في خفض تكلفة الديون الداخلية والذى يسهم بدوره في خفض عجز الموازنة وتحقيق فائض بها يقدر بحوالي 40 مليار جنيها يتم توجيهها إلى قطاعات الصحة والتعليم؛ مع تحقيق انتعاش كبير في البورصة المصرية وزيادة أسعار الأسهم بها.
ضخ استثمارات جديدة في السوق
ورأى رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن خفض الفائدة سيكون له دور كبير في دفع الاستثمارات وتشجيع رؤوس الأموال على ضخ المزيد في المرحلة الحالية خاصة في ظل استعانة معظم الشركات بالتسهيلات والقروض الائتمانية من البنوك لتنفيذ الخطط التوسعية حيث يتسبب ارتفاع الفائدة في انكماش تلك الخطط لتحميل الشركات العديد من الأعباء المالية، لافتًا إلى أن التوسع في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري في مختلف القطاعات يدفع نحو انتعاش الاقتصاد وتشغيل المزيد من الأيادي العاملة وكذلك زيادة الإنتاج وخفض الأسعار وتوجيه السيولة نحو الاستثمار وزيادة معدل دوران رأس المال داخل قنوات الاستثمار المباشر وغير المباشر مثل البورصة المصرية والتي تعد أحد منصات تمويل الاستثمار المباشر.
انتعاش القطاعات
وتابع عادل، من المتوقع أن تشهد عدة قطاعات استثمارية انتعاشة خلال الفترة المقبلة بعد قرار خفض أسعار الفائدة على رأسها قطاع العقارات والقطاع الصناعي وسوق المال حيث سيتم سحب السيولة من البنوك لتحقيق عائد أكبر داخل السوق في تلك القطاعات.
وأوضح الدكتور أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة 0.5% أمر جيد للغاية؛ نظرًا لانه يساهم في تحريك السيولة، وينقذ جميع الأنشطة الاقتصادية والصناعية وغيرها من الأنشطة التي كانت مهددة بالركود خلال الفترة الحالية، لذلك فإن هذه القرارات جاءت مناسبة في التوقيت الحالي ولا سيما في ظل الازمات التي تواجه العالم وعلى رأسها أزمة فيروس كورونا.
قرار خفض الفائدة
وأضاف زكريا، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن قرار خفض الفائدة سيعطى الفرصة للنشاط الاقتصادي بالعودة مرة أخرى، مشيرًا إلى أن كل هذه القرارات تتم بعد العديد من الدراسات للمساهمة في تحفيز الاقتصاد، وأيضا معالجة تداعيات وتقليل التأثير الاقتصادي الناجم عن تفشي فيروس كورونا ، لافتا أن مصر ليست وحدها من خفضت أسعار الفائدة، بل حدث الأمر في الاقتصاديات الكبيرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدول العربية مثل الكويت والسعودية والإمارات.
دعم القطاعات
وذكر مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتجية، من المتوقع أن يكون هناك مزيدًا خفض لاسعار الفائدة بشكل تدريجي وذلك لأن البنك المركزي يهدف إلى استمرار الوصول بمعدلات الفائدة العادية بالبنوك، إلى مستويات قريبة من نظيرتها في المبادرات التي طرحها من قبل، لدعم القطاعات المختلفة خاصة مبادرة الصناعة، وغيرها من القطاعات المختلفة.