اقتصاديون: قرار عودة البناء والتشيد يؤكد حرص الحكومة على مصلحة المواطن

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديون، أهمية قررار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بعودة البناء والتشطيب، مشيرين إلى انه يعكس حرص الدولة على مصلحة المواطن ولا سيما العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، مؤكدين في الوقت ذاته أن تلك القرار يمثل توازن بين احتياجات المواطن العامل، وبين عودة الروح لقطاع التشيد مرة أخرى.

 

وأضاف الخبراء، أن قرار إعادة البناء، سيقطع الطريق على قوى الشر الداخلية والخارجية التي حاولت استغلال  ما اتخذته الحكومة من إجراءات بهدف الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة بما يحفظ أرواح ساكنيها، في دعوات للفوضى ومحاولة زعزعة الثقة والاستقرار بين الدولة ومواطنيها نتيجة توقف العمالة بهذا القطاع.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء كلف خلال ترأسه بالأمس لإجتماع مجلس المحافظين ، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بأن يتم السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء، حتى 4 أدوار فقط، لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة.

 

توجهات القيادة السياسية

يقول  الدكتور كريم عادل، الخبير، ومدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قرار إعادة البناء والتشطيب يعكس توجيهات القيادة السياسية بإعادة عجلة البناء وحرصها على مصالح العمالة المنتظمة والغير منتظمة العاملة في قطاع التشييد، موضحًا أن القرار استكمالا لنجاح الدولة  في وضع ضوابط البناء والمعايير المحددة لضمان السلامة الإنشائية بما يحفظ أرواح المواطنين.

 

قطاع البناء يتمتع بنسب تشغيل عالية

أكد عادل في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أن عودة البناء يكشف الاستراتيجة التي تنتهجها الدولةباعتبار ان تلك القطاع يتمتع بأعلى نسب تشغيل ويقود مؤشرات التنمية للاقتصاد الكلى، حيث يأتي القطاع فى مقدمة القطاعات الداعمة لنمو اقتصاد الدولة بمعدلات إيجابية وتُقدر نسبة مساهمته فى نمو الاقتصاد الكلى بنحو أكثر من 16%.

 

يقطع الطريق على قوى الشر

أوضح، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن تلك القرارات ستسهم في قطع السبل على قوى الشر الداخلية والخارجية التي حاولت استغلال  ما اتخذته الحكومة من إجراءات بهدف الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة المصرية والحفاظ على السلامة الإنشائية للمباني الجديدة بما يحفظ أرواح ساكنيها، في دعوات للفوضى ومحاولة زعزعة الثقة والاستقرار بين الدولة ومواطنيها نتيجة توقف العمالة بهذا القطاع .

 

 

عودة الروح لقطاع التشيد

قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن قرار استئناف البناء من قبل الحكومة،

يعكس المرونة التي تظهر في التعامل مع ملف البناء خلال الفترة الاخيرة، مشيرًا أن تلك القرار  يمثل التوازن بين احتياجات المواطن العامل، وبين عودة الروح لقطاع التشيد مرة أخرى.

 

جهود الدولة في التخفيف عن المواطن

وأضاف جاب الله،أن الدولة تسعى للتخفيف على المواطن طبق القواعد السليمة في عمليات التشيد والبناء وهو عودة البناء داخل المدن القديمة وبين التصميم المدن الجديدة، لافتا إلى أن استئناف البناء يعكس حرص الدولة على مصلحة المواطن، دون المساس بمخططات التطوير التي تحقق مصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.

 

استراتيجة تنمية مصر

أوضح خبير التشريعات الاقتصادية، أن مصر تمتلك استراتيجة تنمية لعام 2020 - 20203 محددة الخطوات والمستهدفات ولكن في مجال التطبيق تظهر عقابات، وتلك القرار في ملف البناء يكشف مساع الدولة في التعامل بمرونة، خاصة قطاع الإسكان، موضحًا أن السماح بارتفاعات 4 أدوار  يرتبط بسلامة المبنى وإدخال المياه والكهرباء.

 

 

يخلق حالة من الرواج في قطاعات متعددة

قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن قرار عودة البناء والتشطيب، سينعكس بالإيجاب على العامل  ويخلق حالة من الرواج في كل القطاعات والمهن المتعاملة في قطاع مواد البناء، مثل قطاع الاسمنت والطوب والحديد وأدوات السباكة، والاخشاب والدهانات، فضلا عن دوره في تحسن مؤشر البطالة.

 

يحسن حالة البيع

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن القطاع العقاري من  أكبر القطاعات المشغلة للعمالة، وعودة البناء مرة أخري يؤدي إلى تحسين حالة البيع في الصناعة والتجارة والمهن المرتبطة، مشيرًا أن ذلك يوفر فرص عمل جديدة خاصة أن قطاعات البناء تستوعب عدد كبير من فرص العمل.