في الذكرى الـ7 لها.. 3 يوليو خارطة طريق صنعت علامة مضيئة وفارقة في تاريخ مصر

"شعب مصر العظيم إن القوات المسلحة لم يكن فى مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب، التي استدعت دورها الوطني وليس دورها السياسي"، بهذه الكلمات استعاد ملايين المصريين أنفاسهم مرة أخرى بعد مرور عام من استبداد حكم جماعة الإخوان، آملين في في حدوث انفراجة جديدة بمساعدة القوات المسلحة للعبور بالبلاد إلى بر الأمان وانقاذها من النفق المظلم التي كادت أن تقع فيه مع استمرار المخطط الإخواني، ليأتي 3 يوليو بخارطة طريق جديدة صنعت علامة مضيئة وفارقة في تاريخ مصر.

ميادين ممتلئة بالمصريين

قبل سبعة أعوام، وبالتحديد في 3 يوليو 2013، كانت جميع ميادين مصر بمختلف المحافظات مليئة بملايين المواطنين العازمين على عدم العودة لمنازلهم؛ إلا بعد رحيل جماعة الإخوان وتركها الحكم، رافضين وعيدها وتهديها على منصتي ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة"، اللاتين اتخذتهما عناصر الإخوان نقطة ارتكاز لاعتصامهم المزعوم للتمسك بالحكم ولو على جثث المصريين وإيقاع تدمير الدولة المصرية.

القوات المسلحة درع الوطن في الأزمات
كانت ومازالت القوات المسلحة المصرية الدرع الواقي لمصر في جميع الأزمات، حيث جاءت أحداث 3 يوليو 2013، لتكون بمثابة معبراً أنشأته القوات المسلحة للعبور بشعبها إلى بر الأمان، دون خسائر، ولمواجهة تهديدات المنابر الإعلامية الإخوانية والتصدي لها، والتي استمرت على مدار الفترة من 29 يونيو وحتى 3 يوليو، الذي كان نقطة فاصلة في حياة جميع المصريين، وتلبية لإرادة شعب رفض التضليل والانقسام والمُتاجرة بالدين من أجل الوصول إلى السلطة وإقامة دولة الخلافة.

القوات المسلحة والرهان الفائز
راهن ملايين الشعب المصري حين خرج في ثورة 30 يونيو عام 2013، على انحياز القوات المسلحة للإرادة الشعبية والوقوف خلفه وبقوة لحمايته من بطش جماعة الإخوان في تلك الفترة العصيبة، وكان أبناء الوطن على يقين بأن هناك سد منيع يحمي ظهورهم من أي باطش أو كاره للوطن، فجاء الرد المطلوب والمتوقع من قواتنا المسلحة المصرية، واستجابت لإرادة الشعب ومطالبه في الخلاص من هذا الاستبداد، فأطلقت خلالها مُهلتين لحل الأزمة إحداهما أسبوع، والأخرى 48 ساعة، ولم يكن هناك خيار بعدها سوى التدخل.

مطالب بسقوط حكم الإخوان
في مشهد لن تنساه العيون والأذهان مهما طال الزمن، تجسد في جموع حاشدة تخطت الملايين من مختلف محافظات مصر، يطالبون بتنحي محمد مرسي عن الحكم، الأمر الذي دفع القوات المسلحة بالمطالبة لتلبية مطالب الشعب المصري وتحقيق إرادته، حيث أمهلت الجميع 48 ساعة كفرصة أخيرة لتحمل أعباء الظرف التاريخي العصيب الذي يمر به الوطن، والذي قابلته جماعة الإخوان بتجاهل متعمد ودون جدوى.

واضطرت القوات المسلحة المصرية بعد هذا التجاهل الذي يعني تدمير البلاد وانجرافها نحو الظلام، للإعلان عن خارطة مستقبل جديدة، وإجراءات تشرف على تنفيذها بمشاركة جميع الأطياف والاتجاهات الوطنية المخلصة، بما فيها الشباب الذين كانو مفجرين لثورة 30 يونيو، وذلك تلبية لمطالب الشعب المصري، بعد تجاهل جماعة الإخوان لما يحدث في البلاد من تطورات، وتغاضيها عن أصوات الملايين من المصريين الموجودين في الميادين والشوارع المصرية، بمختلف المحافظات.

وظهر محمد مرسي، في 2 يوليو 2013 وقبل انتهاء المهلة التي أعلنت عنها القوات المسلحة المصرية، دون أي يقدم أي جديد، أو تجاوب لمطالب جموع المصريين، الذين خرجوا في الشوارع بالملايين، الأمر الذي دفع القوات المسلحة في اليوم التالي، إلى خروج بيانها التاريخي، الذي دعت فيه جميع القوى السياسية دون استثناء لاجتماع طارئ للتباحث حول ما يحدث، بما فيها حزب الحرية والعدالة.

وبعد مرور ثلاث ساعات من بدء الاجتماع، كان الأمل معقودًا على وفاق وطني يضع خارطة مستقبل، ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة والاستقرار لهذا الشعب، بما يحقق طموحه ورجاءه، حيث اتفق جميع المجتمعون على خارطة مستقبل جديدة تتضمن خطوات تحقق بناء مجتمع مصري قوي ومتماسك، لا يقصي أحدًا من أبنائه وتياراته، وينهي حالة الصراع والانقسام التي تمكنت

من البلاد.

خارطة طريق تُغير مصير شعب
وجاءت النقطة الفاصلة ليعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن خارطه طريق جديدة تنقذ الشعب المصري من المخطط الإخواني الذي كان يستهدف انقسام الشعب المصري وإثارة الفتنة والدموية وتقسيم البلاد وإدخالها في حروب أهلية، بالإضافة إلى تحويل سيناء إلى إمارة للإرهاب والإرهابيين.

وجاءت خارطة الطريق التي كتبت بأحرف من نور لتنقذ مصر من طريق غير معلوم، أراد تدمير جميع قواها السياسية والمجتمعية لتكون فريسة لدول أخرى أرادت تدميرها والنيل منها، والتي تضمنت:

- التعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت.
- يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور، اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة.
- إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد.
- لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية.
- تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة، تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية.
- تشكيل لجنة تضم كل الأطياف والخبرات؛ لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذي تم تعطيله مؤقتًا.
- مناشدة المحكمة الدستورية العليا سرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، والبدء في إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية.
- وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام، ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة، وإعلاء المصلحة العليا للوطن.
- اتخاذ الإجراءات التنفيذية؛ لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة؛ ليكون شريكًا في القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين، ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة.
- تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية، وتمثل مختلف التوجهات.

وأهابت القوات المسلحة بالشعب المصري العظيم بكل أطيافه الالتزام بالتظاهر السلمي، في ظل الظروف العصيبة التي شهدتها في تلك الفترة، وتجنب العنف الذي يؤدي إلى مزيد من الاحتقان وإراقة دم الأبرياء، مؤكدة على أنها ستتصدى بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية بكل قوة وحسم ضد أي خروج عن السلمية طبقًا للقانون، وذلك من منطلق مسئوليتها الوطنية والتاريخية.

"السيسي" وعصر جديد يحمل الأمل والعمل والنور

وانتقلت مصر الى مرحلة أخرى شهدت فيها العديد من الانجازات والتقدم في جميع المجالات والقطاعات،وذلك بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد، وأصبح الـ 30 من يونيو، و3 يوليو، نقط فاصلة سيشهد لها العالم كله على مر الزمان، أنها غيرت مجرى تاريخ مصر، وفتحت أفاق جديدة حملت الأمل والعمل والنور إلى شعبها الأبي العظيم، ومنحنه عصرًا جديدًا تحت قيادة سياسية حكيمة ومستنيرة لا تفرق بين أحد، عبرت به إلى بر الأمان أعوام طويلة من الظلم والاستبداد والتدهور الاقتصادي.