بعد وصول التعداد السكاني لـ 100 مليون ..خبراء يوضحون كيفية مواجهة الزيادة السكانية

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء عن بلوغ التعداد السكاني بمصر إلى 100 مليون نسمة بحسب أعداد المواليد المسجلة فى البيانات الرسمية.

 

وقال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالامس، إن الساعة السكانية سجلت وصول تعداد السكان فى مصر إلى 100 مليون نسمة، منذ بدء عملها من منتصف عام 2012م، والتي تعتبر بمثابة جرس إنذار للزيادة السكانية، حيث تقوم بالتسجيل لحظة بلحظة عن طريق مكاتب الصحة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

 

وفي هذا الصدد، قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن الزيادة السكانية التي تشهدها مصر لها تأثيرًا سلبيًا على الاقتصاد والتنمية وموارد الدولة، مشيرًا إلى أنه لم تتحقق أي تنمية حقيقية يشعر بها المواطن دون التصدي لهذه المشكلة، فالتعداد السكاني ووصوله إلى 100 مليون نسمة يمثل ناقوس خطر للفت الانتباه لقضية الزيادة السكانية.

 

وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الزيادة السكانية لا تكون خيرًا إلا إذا كانت متناسبة مع بقية عناصر الانتاج المتمثل في الموارد الطبيعية والقوى العاملة ورأس المال والتنظيم، لافتًا إلى أن زيادة السكان وفقًا للمعدل الحالي يمكن أن تصل إلى 132.3 مليون نسمة عام 2030م، ومطلوب من الدولة أن تقوم بتوفير الخدمات لهم، لذلك فإن قضية السكان لا يمكن تأجيلها على الاطلاق.

 

وذكر خبير التشريعات الاقتصادية، أن الدولة المصرية لديها استراتيجية قومية للسكان وتقوم بإجراءات للتوعية وتكفل برامج لتنظيم الاسرة وتوفير المستلزمات الخاصة بذلك، ولكن ينبغي أن ننتقل من مرحلة التوعية إلى التحفيز بأن تكون هناك مزايا وحوافز للاسر التي تنجب طفلين فقط وأن يكون هناك حافز إضافي في الاجر أو زيادة محددة في معاش التقاعد وبالتالي فإنه سيتم التصدي للزيادة السكانية.

 

وأكدت الدكتورة سوسن فايد، أستاذة علم النفس السياسي بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، إن أسباب ارتفاع الزيادة السكانية بمصر حتى وصلت إلى 100 مليون نسمة يرجع إلى أنه مازال هناك تخلف ثقافي لدى بعض الفئات في المجتمع بكثرة الانجاب، مشيرة إلى أن مواجهة الزيادة السكانية لا تكتفي بمجرد حملات وقتية فقط إو إعلانات.

 

وأشارت فايد، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أنه

لابد أن تكون الزيادة السكانية مرتبطة بالسياسات العامة للدولة، لذلك لابد من تضافر كافة الجهود لمواجهة هذه الظاهرة من خلال التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتحقيق هدف مشترك وهو التصدي للزيادة السكانية، مشيرة إلى أن عنصر الثقافة عامل هام في إدراك خطورة تحكيم إعداد الاسر.

 

ورأت أستاذة علم النفس السياسي بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، أنه لابد أن تكون هناك برامج ثقافية وإعلامية للتعريف بخطورة الزيادة السكانية، والتنسيق بين المؤسسات التعليمية والدينية للتوعية بخطورة الزيادة السكانية، والتنسيق فيما بينهم لتحديد عملية النسل ، والتعريف بمدى خطورتها على عملية التنمية للدولة.

 

وأكد الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة ، على أن بلوغ عدد السكان بمصر إلى 100 مليون نسمة وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء يمثل مشكلة حقيقية تواجه الدولة لما فيه من آثار سلبة تؤثر على كافة مواردها، وتلتهم الاقتصاد والتنمية، لافتًا إلى أن تلك القضية لابد أن توضع ضمن أولويات الدولة لمواجهتها.

 

وتابع زايد، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أنه

يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصدي لقضية الزيادة السكانية من خلال نشر ثقافة الوعي لدى المواطنين بتقليل الانجاب، وعمل تشريعات لتنظيم الاسرة والانجاب، وعمل حوافز إيجابية لكل مواطن يلتزم بإنجاب طفلين فقط، ونشر التوعية في المدارس والاعلام بخطورة الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن معظم الدول تقدم خدمات للاسر التي لديها طفلين فقط، فضًلا عن إتباع اجراءات تنظيم الاسرة.