موسم التوجه إلى الجنوب
دراسة حديثة تؤكد: دول إفريقية تمثل أسواقًا واعدة الصادرات
شركات مصرية عملاقة مرشحة للعب دور كبير فى تنمية القارة السمراء
الشمال يخطف أبصارنا. نرنو إلى الدول الباردة، نفكر فى الأسواق الغنية، ونستهدف كمنتجين وصناع وتجار بلاد الضباب والمطر فى أوروبا والولايات المتحدة أو حتى بلدان آسيا.
تتنافس الشركات المُصدرة فى مصر على تحسين منتجاتها والتوافق مع اشتراطات البيئة والسلامة المطبقة فى دول الشمال طمعا فى أسواق نظن دائمًا أنها الأفضل والأعلى قدرة على امتصاص المزيد من الإنتاج المصرى.
لكن ثمة رأيًا آخر تقدمه دراسة حديثة لمؤسسة gage consulting بشأن فرص التسويق المذهلة للمنتجات المصرية فى أسواق افريقيا يرى أن التوجه جنوبًا يفتح مغارة على بابا أمام المصدرين المصريين، وأن هناك أسواقًا فى إفريقيا يمكن أن تستوعب أضعاف ما تستوعبه حاليا، لكنها مهملة ومنسية.
التقرير يشير إلى أن إفريقيا الحاضر تختلف تمامًا عن إفريقيا الماضى. ففى السنوات الست الأخيرة حدث نمو كبير لعدد من الاقتصادات فى القارة السمراء التى تجاوز عدد مستهلكيها مليار نسمة.
وتقترب واردات القارة السمراء من تريليون دولار وتحتل القارة المرتبة الثانية فى الأسواق الإقليمية من حيث عدد السكان والمستهلكين، فضلا عن تميز جمهور المستهلكين لأن 70% من السكان يقعون فى الشريحة العمرية الأقل من 25 سنة.
كذلك فإن النمو السريع للاقتصادات الافريقية يفرض تدفقًا كبيرا لرؤوس الاموال خاصة أن هناك عشر دول إفريقية تدخل ضمن قائمة أعلى 64 دولة نموا فى العالم.
وطبقا للتقرير فإن مصر تلعب بحكم التاريخ دورا محوريا فى القارة السمراء منذ عهد التحرر وهو ما يمكنها من استغلال ذلك كاقتصاد حاكم ومسيطر على نصف القارة الشرقى. وأهم دلالات ذلك أن صادرات مصر إلى إفريقيا تمثل نحو 14% من اجمالى الصادرات المصرية، بينما تمثل وارداتها 2% فقط من إجمالى الواردات.
تؤكد المؤسسة الاستشارية أن هناك شركات كبرى يمكن أن تلعب دورا فى مد جسور أكبر مع دول القارة منها شركات المقاولون العرب والتى تنفذ مشروعات ومتنوعة فى عدة دول أفريقية، ومجموعة «السويدى» للكابلات والتى لديها تواجد واستثمارات فى دول أوغندا وكينيا وأثيوبيا، فضلا عن مجموعة القلعة.
التقرير يؤكد أن أهم وأول المعوقات التى تواجه المصدرين إلى مختلف أسواق القارة هو صعوبة النقل والشحن. الغريب أن الطرق البرية بين بلدان القارة مُنقطعة، وأن خطوط السكك الحديد فقيرة وبائسة. كذلك فإن خدمات النقل البحرى باهظة التكاليف بصورة مبالغة حتى أنها أعلى كثيرا من التصدير إلى دول أوروبا. فضلا عن اهدار الوقت بشكل كبير حتى أن متوسط النقل عبر الخطوط العاملة يصل إلى نحو 28 يوما.
كما أن معظم الأسواق الإفريقية مازالت واقعة تحت سيطرة الدول الاستعمارية التى كانت تحتلها، فضلا عن عدم اهتمام رجال الاعمال المصريين بالمشاركة فى المعارض والمؤتمرات الترويجية المختلفة. بالإضافة إلى عدم ضمان المصدرين لمستحقاتهم فى ظل غياب البنوك المصرية عن المشاركة فى تمويل الصادرات المصرية.
الروشتة ممكنة وتتطلب علاقات قوية واستهداف محدد لبعض الأسواق من جانب رجال الأعمال، فضلا عن دور مساعد للحكومة. ولا شك أن هناك خطوات تم اتخاذها بالفعل ربما أهمها ما يخص الشحن
والاهتمام من جانب الدولة المصرية لا يجب أن ينحصر فيما يخص الطرق والاتفاقات السياسية خاصة أن دول حوض النيل يمكن تحويلها إلى أكبر منطقة استثمار زراعى فى العالم من خلال زراعة ملايين الأفدنة بالسلع والمنتجات التى تمثل فجوة غذائية.
ويتطلب الأمر كذلك علاقات ثنائية قوية تربط بين مصر وبعض الدول والتى فى مقدمتها دولة جنوب إفريقيا التى ذكر التقرير أنها ثانى أكبر اقتصاد فى افريقيا بناتج اجمالى قدر بـ350 مليار دولار، وهى سوق ضخم وسريع ويتميز بقدرة شرائية عالية تؤكدها ان صادرات مصر إليها وصلت إلى نحو مليار دولار عام 2011 قبل أن تهبط مرة أخرى إلى 145 مليون دولار فقط عام 2014.
أما ثانى الدول التى تمثل سوقا واعدا للسلع المصرية فهى دولة تنزانيا والتى شهدت فى السنوات الخمس الأخيرة نموا واضحا أدى إلى زيادة الناتج الإجمالى لها إلى 50 مليار دولار، فضلا عن ارتفاع معدل الادخار لديها إلى 21 % رغم انها دولة مازالت تعتمد اعتمادا كليا على الزراعة التى يعمل بها 89 % من السكان. ومع تحقيق معدلات النمو العالية فقد ارتفعت قدرات المواطنين الشرائية بشكل كبير وبدأت تنزانيا مرحلة تنمية واسعة تستلزم تزويدها بمعدات رى وزراعة متطورة فضلا عن محطات كهرباء.
ثالث الدول التى يوصى التقرير بالاستفادة من فرص نموها هى نيجيريا والتى تعد أكبر اقتصاد فى القارة السمراء حاليا بناتج اجمالى يبلغ 580 مليار دولار وسوق استهلاكى كبير يصل إلى 180 مليون نسمة. وتعد نيجيريا من أهم الدول النفطية فى افريقيا وهو ما يؤهلها للعب دور كبير فى مرحلة التنمية القادمة ويوفر للشركات المصرية الكبرى فرصًا جيدة للتصدير.