محمود كامل يتراجع عن تجميد عضويته بمجلس نقابة الصحفيين

أعلن محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، تراجعه عن قراره السابق بتجميد عضويته داخل مجلس النقابة، قائلًا: "إن مواقفه لم تكن خصمًا من قضايا النقابة ولن تكون كذلك، فعلى مدار ما يقرب من 5 سنوات، هي مدة عضويته بمجلس النقابة لم يكن دافعه في اتخاذ أي قرار أو تحرك إلا صالح المهنة والجمعية العمومية صاحبة السلطة العليا على مجلس النقابة".

 

وأضاف كامل، في بيان، اليوم الأربعاء: "حاولت قدر الإمكان أن أكون على قدر ثقة زملائي بي، والتزمت دائمًا بما يرونه يصب في صالحهم، وكان هدفي الدفاع عن مهنة كانت صوتًا للمواطنين لا خنجرًا في ظهورهم، وأمام ما يهدد المهنة من خطر كبير يؤثر على سمعتها أمام الرأي العام بعد أن تحولت مساحات النشر بعدد من الصحف والمواقع إلى منابر لانتهاك ميثاق الشرف الصحفي وانتهاك المهنة والعدوان على المواطنين بدلًا من الدفاع عنهم كان لابد أن نصطف جميعًا في مواجهة ما يتهددنا ويتهدد مهنتنا ووطننا من أخطار إن خسر صوتًا يكشف مكامن الضعف وينير ظلمات الظلم ويتصدى ولو بالكلمة لقهر الظالمين، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة بهذا الشأن من قبل المجلس في اجتماعه اليوم".

 

وتابع عضو مجلس النقابة: "أمام ما هالني من حجم الشعور بالخذلان من جانب أعضاء جمعيتنا العمومية بسبب قراري بتجميد عضويتي عقب اجتماع المجلس الأخير، وهو الشعور الذي نقله لي عشرات الزملاء أمس خلال تواجدي بالنقابة عقب تأبين الراحلة كاميليا العشري، نائب مدير شئون الخدمات بالنقابة، وهو نفس الشعور الذي نقله لي عشرات الزملاء عبر اتصالات تليفونية ولقاءات مباشرة على مدار الـ40 يومًا الماضية".

 

وزاد: "في ظل الأوضاع السيئة لزملاء صحفيين يتعرضون لانتهاكات داخل مؤسساتهم الصحفية أو يقبعون خلف القضبان، وأمام حالة اقتصادية متردية يعاني منها معظم الصحفيين وسط مجال عام مغلق أمام الجميع، أمام كل ذلك.. لم يعد لي سبيل سوى التأكيد على

موقفي السابق من أزمة النقابة مع مجلس إدارة نادي الزمالك وهو الموقف الذي أعلنته خلال الاجتماع الأخير برفضي لما حدث وطلبي بإحالة كل من شارك في الإساءة للنقابة من أعضائها سواء بالقول أو الفعل للتحقيق النقابي، ورفضي لقبول النقابة أية عضويات استثنائية جديدة بنادي الزمالك، ورفضي لطريقة التعامل مع القضية من أساسها، وهو الموقف الذي سأظل أدافع عنه".

 

وأكد محمود كامل: "وبناء عليه.. ولأني تعلمت أن درأ الخطر الأعظم والأكبر مقدمًا على المعارك الأقل، وأن خسارة قضية لا يعني أن أكون مساهمًا أو متهمًا من جانب من منحوني ثقتهم في خسارة بقية القضايا، وحتى لا يحسب موقفي الرافض لانتهاك كرامة نقابتنا خصمًا من قضيتنا الأكبر وهي مهنتنا، أعلن تراجعي عن القرار السابق بتجميد عضويتي بمجلس النقابة".

 

وأنهى بيانه قائلًا: "من أجل الجمعية العمومية كان قراري بالتجميد ومن أجلها وأجل مهنتنا ولأننا أمام تحدي وجودي يتمثل في حجم الانهيار والتراجع المهني الذي نعيشه حتى بات بعضا منا سوطًا على ظهور المواطنين بدلًا من أن يكون سيفًا لهم في مواجهة الحق، أتراجع عنه وأضع نفسي من جديد جنديًا للجمعية العمومية يدافع عن مستقبلهم ومستقبلنا جميعًا قبل أن تتسبب أفعال البعض منا في انهيار يدفع الجميع ثمنه".