ناقوس الخطر يدق أبواب المجتمع بعد ارتفاع نسب الطلاق بمصر.. والخبراء يوضحون الأسباب

أرجع عدد من الخبراء زيادة نسب الطلاق في مصر هذا العام لأسباب كثيرة من أهمها الأسباب الاقتصادية والاجتماعية، والمفهوم الخاطئ عن الزواج والمشاركة عند الكثير من الأزواج، بالإضافة إلى غياب دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والدينية في توضيح هذا الرابط السامي والمقدس.

الدكتورة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب، قدمت بياناً عاجلاً إلى رئيس الوزراء ووزراء التضامن الاجتماعي والأوقاف والتعليم، بشأن "ارتفاع معدلات الطلاق خلال عام 2019 مقارنةً بالأعوام السابقة".

و كشفت إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد شهادات الطلاق على مستوى الجمهورية 211521 شهادة عام 2019 مقابل 198269 شهادة عام 2018، وقد ارتفع معدل الطلاق من 2.1 لكل ألف من السكان عام 2018 إلى 2.2 لكل ألف من السكان عام 2019".

في هذا السياق أكدت سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن من أبرز الأسباب التي أدت إلى ارتفاع معدلات الطلاق في مصر خلال عام 2019، هو زواج الشباب في سن صغيرة وبالتالي فإنهم يكونون غير مؤهلين لتحمل تلك المسئولية الكبيرة وعلى الفور تنشب بينهم الخلافات ويحدث الانفصال.

وأضافت خضر في تصريحات خاصة للوفد، أن عدم وجود حملات توعية للمواطنين تستهدف رفع الوعي والتثقيف بأمور الزواج سبب رئيسي في ارتفاع معدلات الطلاق بمصر، مطالبة بضرورة وجود تدريب سلوكي ونفسي قبل الزواج حتى يكون هناك استقرار تام بين الزوجين ويقدرون على تخطى المشكلات التي ستواجههم طوال فترة زواجهم.

وأشارت إلى أن أهم الأسباب لتفاقم تلك الظاهرة هي أزمة القيم والأخلاق التي تواجه المجتمع المصري الآن، فقد أصبح الآن مفهوم الزواج ينظر اليه على أنه علاقة مؤقتة، وليس لبناء أسرة تكون نواة للمجتمع، فضلًا عن تراجع دور الإعلام والتعليم والمؤسسات الدينية والثقافية في التوعية والتثقيف.

وطالبت بضرورة وجود توعية مجتمعية بالمدارس والجامعات والأندية وزيادة الرقابة على البرامج التليفزيونية والمسلسلات، فضلًا عن  العمل على التوعية الاقتصادية وعدم المغالاة في المهور، وتغيير ثقافة المظاهر وحسن اختيار شريك الحياة.

وبدورها قالت هالة منصور، خبيرة علم الاجتماع، إن تفشي ظاهرة الخلافات بين الزوجين هي السبب وراء ارتفاع معدل الطلاق بمصر هذا العام، لافتة إلى أن ذلك يرجع إلى تدني الظروف الاقتصادية للزوجين وغلاء المعيشة، بالاضافة إلى عدم تحملهم للواجبات الزوجية والحياة الجديدة.

وأوضحت منصور، أن عدد حالات الطلاق بالمحاكم الأسرية جميعها مشاكل مادية واجتماعية بين الأزواج الشباب، لافتة إلى أن خروج المرأة

للعمل واستقلالها اقتصاديًا في النفقة، سبب قوي للجوءها للمحاكم وطلب الطلاق، بالإضافة إلى تراجع دور الأسرة في التدخل والسعي للصلح بين الزوجين المتخاصمين، بل تصل احيانًا إلى تفاقم الأزمة بينهم وتشجيع احدى الطرفين على الانفصال.

وفي سياق متصل أرجع محمد غانم، الخبير النفسي، زيادة نسب الطلاق في مصر هذا العام لأسباب كثيرة من أهمها الأسباب الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد غانم، أن المجتمع المصري ترسخ بداخله ثقافة وفكر خاطئ عن مفهوم الزواج والحياة الزوجية، نظرًا لغياب دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والدينية في توضيح رابط الزواج، فالزواج هو مؤسسة اجتماعية لبناء أسرة متماسكة وليس علاقة مؤقتة غير جدية، بالإضافة إلى غياب فن الإختيار السليم من الطرفين، فمن هنا تنشأ الخلافات بين الزوجين وينتهي بيهم المطاف إلى الانفصال.

كما أوضح جمال فرويز، الخبير النفسي، الأسباب وراء ارتفاع نسب الطلاق بهذا الشكل في هذا العام، أن كلا الزوجين لا يؤديان دورهما على أكمل وجه، كذلك غياب الرؤية الواضحة بين الرجل والمرأة، فكل طرف ينادي بحقوقه وينسى واجباته.

وأضاف فرويز في تصريحات خاصة للوفد، أن غياب التواصل بين الطرفين والضغوط من الناحية الاقتصادية، أحد أسباب الطلاق، ولكنها ليست معيارًا أساسيًا فكثرة المشاكل والضغوطات أثرت على جو الأسرة وأعطت فرصة لدخول الاكتئاب، الأمر الذي

أدى للجوء الزوجين إلى الطلاق للتخلص من تلك المشاكل النفسية.

ولفت الخبير النفسي، إلى أن غياب دور مجتمعات المجتمع المدني والدين في تحقيق الهدف الأسمى من الزواج، فضلًا عن التكنولوجيا الحديثة "كالسوشيال ميديا" في فرضها لقبول العلاقات الغير سوية، سبب هام في زيادة نسب الطلاق في الفترة الماضية.