بالصور.. القومي لحقوق الإنسان يسلم الشبكة العربية لفلسطين

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، اجتماع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، في انعقاد الجمعية العامة السادسة عشر.

 

وترأس الجلسة الافتتاحية محمد فايق ، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وشارك في الحضور عصام يونس ، المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وذياب اللوح، سفير دولة فلسطين في القاهرة، وسلطان بن حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية.

كما شارك في الاجتماع شخصيات رسمية وحقوقية عربية، ودولية وفلسطينية، ورؤساء وممثلين للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان العربية ، ومنظمات المجتمع المدني المصرية والعربية وممثلين للسفارات والهيئات الدبلوماسية والجهات الإعلامية.

وقال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن اجتماع الجمعية العمومية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خصص مشروع جلسة خاصة لمناقشة سياسة العقوبات الجماعية الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية.

 

وأكد فايق ، على اهتمام الشبكة بالقضية الفلسطينية منذ قيامها، حيث جعلتها موضوعا دائما في جدول أعمالها باعتبارها تتعلق بحقوق الإنسان، مشيرا إلى الجهود التي بذلت في إقامة العديد من الندوات والمؤتمرات التي تتعلق بالقضية الفلسطينية، في القاهرة وعمان والجزائر وجنيف.

وأضاف فايق، خلال كلمته فى اجتماع الجمعية العمومية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية اتخذا العديد من الإجراءات المتعارضة مع حقوق الإنسان والأعراف الدولية.

 

وأعلن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تسلم دولة فلسطين، رئاسة أعمال اجتماع الجمعية العامة السادسة عشرة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالانتخاب، ممثلة بالمفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين عصام يونس، وبحضور عدد من المؤسسات الأعضاء في الشبكة، وممثلي عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وإدارة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية.

وبدوره أعلن عصام يونس، المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فى فلسطين، عن اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

 

 وأعرب يونس، عن سعادته بترأس فلسطين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، والذي تزامن مع الحدث التاريخي المهم وهو مرور 25 عاما على تأسيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان.

ووجه يونس، خلال كلمته عقب الإعلان رسميا عن تسلمه رئاسة الشبكة العربية، التحية للدولة المصرية لاستقبالها المؤتمر بعد تعذر انعقاده فى فلسطين، متابعا:" أننا أصبحنا فى ظل الاحتلال الإسرائيلى أبعد ما يكون عن تحقيق الحد الأدنى من العدالة، العدالة مغيبة فى هذا المكان، القدس مدينة محتلة ولن يغير أى قرار هذا الموقف".

 

 وأكد أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بفلسطين، تعمل في ظل ظروف سياسية معقدة، من جانب الاحتلال الإسرائيلي وما يمارسه من سياسات استعمارية وإعتدائية ممنهجة، رغم كونها من المؤسسات الحقوقية الرائدة في المنطقة العربية، والتي يشار إليها بالبنان كمؤسسة وطنية مهنية حافظت على حيادها واستقلاليتها رغم تعقيد الظروف التي تعمل بها.

وأشار يونس، إلى الضغوط التي تواجه عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، من انقسام فلسطيني، وحصار على قطاع غزة ومحاولة تهويد مدينة القدس العربية، وفصلها عن محيطها الفلسطيني، والضفة الغربية عن قطاع غزة، متمنيا  إنعقاد اجتماعا قريبا للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مدينة القدس.

 

ولفت المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فى فلسطين، إلى أن الشبكة العربية رسخت مكانة مميزة فى المشهد العربي، متابعا :" ونتطلع الي العمل للاستمرار فى البناء على ما تم من إنجازات وتعزيز دورها فى دعم المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الانسان فى الدول العربية".

 

ومن جانبه قال سلطان بن حسن الجمالى، المدير التنفيذى للشبكة العربية لحقوق الإنسان، إن الشبكة العربية نجحت فى تنفيذ كافة بنود برنامج عمل الشبكة المعتمدة من الجمعية العامة واللجنة التنفيذية للشبكة، مشيرا إلى أن برنامج كل عام انطلق لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشبكة والمصالح الأساسية والفرعية فى إطار عملها.

 

وأكد بن حسن، أن الاستراتيجية الجديدة قد وضعت لتدارك تركيز عمل الشبكة، كما تضمنت الخطة الجديدة تنفيذ الأهداف الاستراتيجية التى لم تتم خلال الأعوام الخمس السابقة.

وعبر المدير التنفيذى للشبكة العربية لحقوق الإنسان، عن تطلعه إلى التعاون بين الشبكتين العربية والأفريقية لحقوق الإنسان، لتركيز العمل على ما فيه خير للأمة العربية والإسلامية.

شاهد أيضًا

منير الفاسي يطالب بالتحرك دولياً وفتح تحقيق رسمي بشأن الوضع في دولة فلسطين

صور.. انطلاق فعاليات اجتماع الشبكة العربية وحقوق الإنسان عن فلسطين

عصام يونس: المؤسسة الحقوقية بفلسطين حافظت على استقلاليتها رغم الصعوبات

فايق: القضية الفلسطينية على رأس أولويات الشبكة منذ قيامها

رئيس لجنة حقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

وفي الصدد قال وزير العدل الفلسطيني، محمد شلالدة، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح، "إننا كفلسطينيين ننشد الحد الأدنى من حقنا والذي جاءت عليه القرارات الدولية في تجسيد استقلالنا وانتزاعه ونعمل دون كلل على مكانتنا الدولية ورسم مكانتنا بين الشعوب".

 

ونقل وزير العدل، تحيات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد إشتية ومحبة الشعب الفلسطيني بأكمله لجهودكم الحقوقية وما تبذلونه من رفعة الإنسان العربي  ومكانته وكرامته.

وأكد محمد، أن القيادة الفلسطينية حرصت على الانضمام للمعاهدات الدولية واحترامها ونعمل على توطينها وانسجامها مع تشريعاتنا وسياستنا بإيمان مطلق بوجوب الارتقاء بواقع حقوق الإنسان الفلسطيني تشريعا ومنهجا وسلوكا وليس من عقبة أمامنا سوى هذا الاحتلال البغيض الكاره للسلام المعادي للمساواة والحقوق والذي يتنفس عنصرية ويضرب بعرض الحائط حقوق مليار ونصف مسلم في بيت المقدس

ومن جانبه قال منير الفاسي، مدير إدارة حقوق الإنسان بالجامعة

العربية، إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تعد شريك مهم في عمل جامعة الدول العربية، ولاسيما أن المؤسسات شاركت في عدد من الفعاليات والندوات التي تعزز حقوق الإنسان.

 

وأعرب منير عن سعادة جامعة الدول العربية، الممثلة في إدارة حقوق الإنسان في المشاركة بفاعليات تنظمها رئاسة الشبكة بالإضافة إلى عدد من الندوات وورشة العمل بشرم الشيخ، والذي يدل على اهتمامها بالتعاون مع الشبكة ورائستها.

 

وتابع: " أن هناك مستجد هام هذا العام وهو الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان التي تم اعتمادها على مستوى القمة في مارس، موضحا ان الاستراتيجية توجه إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون مع الشبكة ليس فقط على المستوى  والاقليمي ولكن على المستوى الدولي.

 وأكد منير، أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بدولة فلسطين ستحظى برئاسة الشبكة خلال عام ٢٠٢٠، مشيرا إلى أهم النقاط التي يتطرق إليها اجتماع اليوم فيما يتعلق بانتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة.

 

وأوضح مدير إدارة حقوق الإنسان بالجامعة

العربية، خلال كلمته فى اجتماع الجمعية العمومية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن هناك تحرك من بعض الجهات لإلغاء البند السابع المتعلق بالانتهاكات في فلسطين، مشددا على ضرورة  التحرك لدى الاتحاد السويسري بما انها الدولة الراعية لاتفاقيات جنيف الأربعة بغية مطالبة إسرائيل لوقف انتهاكتها وتنفيذ تلك الاتفاقيات، فضلا عن التحرك للمحكمة الجنائية الدولية وفتح تحقيق رسمي بشأن الوضع في دولة فلسطين.

 

ومن خلال الاجتماع تم اختيار موضوع يشكل اهتمامًا للمؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية وهو "سياسة العقوبات الجماعية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، عنوانًا لاجتماع الجمعية الحالية، وذلك تنفيذًا لتوصيات الجمعية العامة السابقة ومؤتمر الشبكة العربية حول القضية الفلسطينية بإطار تبني الشبكة للقضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق أبناء شعبنا بفعل إجراءات الاحتلال.

 

وشارك علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالندوة المخصصة لمناقشة "سياسة العقوبات الجماعية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية". 

 

وشكر علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على اختيار موضوعا من الموضوعات المهمة، المتعلقة بحقوق الإنسان بهدف تسليط الضوء على انتهاكات سلطات الاحتلال الممنهجة.

 

وأوضح عابد، أن موضوع الندوة يسير فى اتجاهين، الاتجاه الأول: إذا أردنا أن نرصد ما تقوم به السلطات الإسرائيلية من أعمال وعقوبات جماعية ضد الشعب الفلسطيني فسوف نجد كما كبيرا من الانتهاكات والتعديات على حقوق الإنسان لشعب احتلت أراضيه وسلب منه وطنه وحرم من  ممارسة أبسط حقوق الإنسان التي تضمنها المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان.

وأكد عابد، أن كل هذا يأتي فى سياق ممارسة إسرائيل لسلسلة من العقوبات الجماعية واستعمالها القوة المفرطة فى تعاملها مع الشعب الفلسطيني، و على سبيل المثال وليس الحصر تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني بعدة اعمال مثل فرض ااحصار الغير قانوني على قطاع غزة، وإخضاع حرية التنقل  للفلسطينيين وإعتقال آلاف منهم، بالإضافة إلى الضرب والتعذيب وهدم البيوت.

 وتابع: "أن الاتجاه الثانى يجعلنا نتساءل إذا كان المجتمع الدولى بجميع منظماته يتحدث ويخشى على حقوق الإنسان،  وانتهاكها فى الأراضي المحتلة، متسائلاً أين دور أمريكا هذه الدولة العظمى، التي تدعي بانها راعية الديمقراطية في العالم، وهى تخالف دستورها ومبادئها والقواعد التى تأسست عليها.

ولفت إلى علم الجميع بأن السلطات الإسرائيلية تعرقل محاولات توثيق انتهاكات حقوق الإنسان بمنع هيئات حقوق الإنسان من دخول الأراضي الفلسطينية الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض المحتلة، كما أن إسرائيل أقرت تعديلا في عام 2017 على قانون الدخول إلى إسر ائيل يحظر دخول إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة على أى شخص يدعم منظمة تعمل على مقاطعة إسرائيل او الكيانات إسرائيلية بما فيها المستوطنات.

 

وأفاد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن ما سبق يقودنا إلى ما يحدث من تناقضات بشأن تطبيق حقوق الإنسان حيث أنه من الواضح أن هناك ازدواجية وعدم حيادية في تحديد مفاهيم حقوق الإنسان ومن الذي من حقه الحصول على تلك الحقوق.

 

وأشار الدكتور محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني إلى الدور المهم الذي تقوم عليه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية، في تشبيك العلاقات بين المؤسسات الوطنية ورفع قدراتها المهنية ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المنطقة العربية عموماً ودعم الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان على وجه الخصوص.
 
وأكد الشلالدة، على دعم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية،
 للقضايا الفلسطينية من خلال الأنشطة المختلفة من تنظيم للمؤتمرات واللقاءات والمراسلات للمؤسسات الدولية خاصةً قضايا الأسرى والقدس وقضايا الشعب الفلسطيني عموماً.
 
وتابع: "نتمنى بعد تولى الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان ترأس الشبكة للعام القادم أن توفق في مهمتها الجليلة وأن تساعدكم في النهوض والوصول للأهداف والطموحات العربية الحقوقية وبما تحمله هذه الأمانة من ضرورة تعميق وتوحيد للهمم والجهود العربية حقوقياً ووحدوياً مباركاً بإذنه تعالى.

 

وأضاف الشلالدة، أننا كفلسطينيين ننشد الحد الأدنى من حقنا والذي جاءت عليه القرارات الدولية، مؤكدا انه وفي سبيل ذلك وفي إطار تجسيد استقلالنا وانتزاعه نعمل دون كلل على مكانتنا الدولية ورسمها بين الشعوب.

 

وأكد وزير العدل الفلسطيني، على حرص القيادة الفلسطينية على الانضمام للمعاهدات الدولية واحترامها والعمل على توطينها وانسجامها مع تشريعاتنا وسياساتنا، بإيمان مطلق بوجوب الارتقاء وبواقع حقوق الإنسان الفلسطيني تشريعاً ومنهجاً وسلوكاً، موضحا أنه لا يوجد أي عقبة سوى الاحتلال البغيض الكاره للسلام والمعادي للمساواة.