خبير يكشف أهمية إزالة الفوائد المتراكمة على المصانع المتعثرة للبنك المركزي

قال الدكنور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، أن قطاع الصناعة يعتبر من الدعائم الأساسية للتنمية الإقتصادية، بالإضافة إلى قطاعي الزراعة والتجارة، لافتًا إلى أن الدولة تضع في أولوياتها في الفترة الحالية قطاع الصناعة عن طريق إنقاذ المصانع المتعثرة ودعهما، بما يحقق عوائد مالية تساعد على عودة المصانع للعمل وتحقيق مزيد من الدخل القومي المصري.

 

وأضاف فهمي، في تصريح خاص لـ "بوابة الوفد"، أن هناك العديد من المصانع توقفت بسبب زيادة الديون وتراكم فوائد البنوك عليها، وهو ما لفت أنظار الدولة لضرورة إنقاذ هذه المصانع عن طرق إزالة الفوائد المتراكمة، وهو ما يعطي ميزه كبرى سواء للمصانع أو الدولة مثمثلة في البنك المركزي المصري.

 

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن دعم الصناعة بمبلغ 100 مليار جنية وإزالة الفوائد عن المصانع المتعثرة التي وصلت 31 مليار جنية، قادر على رجوع المصانع للعمل مرة أخري، وهو ما

يضمن رجوع أموال البنك المركزي المصري مرة أخرى المتمثلة في القروض المتأخرة على المصانع، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات ستكون قيمة مضافة للدخل القومي والاقتصاد المصري.

 

جدير بالذكر أنه تم عقد مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء،  بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتم إطلاق مبادرتين لدعم قطاع الصناعة بمبلغ 100 مليار جنيه، ومبادرة للمصانع المتعثرة، حيث تم توجيه البنوك بإزالة الفوائد المتراكمة من هذه المصانع المتعثرة، والتى تصل لـ 31 مليار جنيه بجانب إزالتهم من القوائم السلبية وإسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء.