"ماعت" و"شركاء"يعقدان ندوة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مصر

عقدت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، بالتعاون مع مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء  ، ندوة بعنوان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مصر، جاء ذلك على هامش أعمال الدورة 34 للاستعراض الدوري الشامل، بمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة بجنيف.

وأدارت الندوة سميرة آبي، عضو التحالف الدولي للسلام والتنمية بجنيف، بمشاركة السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقا، وبكر سويلم، المدير التنفيذي لجمعية الجورة، وشريف عبد الحميد، مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت، ومونيكا مينا، المدير التنفيذي للمجموعة الدولية للاستشارات، ونورهان مصطفى، الباحثة في مؤسسة ماعت.

وبدورها قالت مشيرة خطاب، إن الحكومة المصرية عملت خلال السنوات الماضية على النهوض بالحق في التعليم والصحة، من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير والمبادرات الإيجابية، سواء على المستوي التشريعي أو الممارسة الفعلية.
 وأشادت "خطاب"، بمبادرة 100 مليون صحة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيرس سي والامراض غير السارية، وكذلك الكشف المبكر عن السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، والتي تستهدف 50 مليون مواطن في جميع المحافظات.

ومن جانبها أوضح بكر سويلم، المدير التنفيذي لجمعية الجورة، أن الحكومة الحالية أعلنت عن 11 ألف مشروع بتمويل يصل إلى 2 تريليون جنيه، كان أبرزهم مشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية، إضافة إلى 13 مدينة أخري.
وأكد سويلم، على أن سيناء تشكل أهمية خاصة للأمن القومي المصري، ولذلك أولت الحكومة اهتمام كبير لتنميتها، الأمر الذي جعلها تضخ 5.23 مليار جنية استثمارات.

ولفت شريف عبد الحميد، مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت، إلى أن الحكومة تلقت 19 توصية خلال الاستعراض السابق لمصر، متعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية مؤكدا أنها قبلتهم جميعا.

وافاد عبد الحميد، أنه فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، فالحكومة المصرية استطاعت تحقيق عدد

كبير من أهداف البرنامج على رأسها زيادة معدل النمو الاقتصادي، وتخفيض عجز ميزانية الدولة بالإضافة إلى تعافي قطاع السياحة، إلا إنه في المقابل تسبب في تآكل الطبقة المتوسطة، وذلك بسبب زيادة الضرائب، ورفع الدعم وزيادة الجمارك، وزيادة أسعار خدمات النقل الحكومي والخاص.

وقالت مونيكا مينا، المدير التنفيذي للمجموعة الدولية للاستشارات، إن الحكومة عملت خلال السنوات الأخيرة على تطوير النظام التعليمي، من خلال الاهتمام بتطوير المناهج وأسلوب التدريس، بالإضافة إلى إعتماد مناهج جديدة وطرق تدريس مبتكرة من أجل إلغاء فلسفة الحفظ والتلقين، لخلق نشئ مبتكر ومفكر وطموح.

 

وأكدت ونورهان مصطفى، الباحثة في مؤسسة ماعت،أن الحكومة تستهدف بناء منظومة قيم ثقافية إيجابية في المجتمع المصري تحترم التنوع والاختلاف وعدم التمييز، كما أنها تعمل على تمكين المواطن المصري من الوصول إلى اكتساب المعرفة، وفتح الآفاق أمامه للتفاعل مع معطيات عامله المعاصر، وإدراك تاريخه وتراثه الحضاري المصري.

الجدير بالذكر ان مؤسسة ماعت، بالتعاون مع التحالف الدولي بجنيف، ومجموعة الاستشارات الدولية تعقد برنامج تدريبي خاص بآلية الاستعراض الدوري الشامل والذي يستمر لمدة أسبوع في مدينة جنيف السويسرية، لتدريب 20 شاب وفتاة من دول أوروبية وعربية وافريقية.