خبراء: مزادات بيع الأنتيكات الإلكترونية ستار لتجارة الآثار
انتشرت في الاَونة الأخيرة عملية بيع وشراء القطع الاَثرية في مزادات عبر الانترنت دون رادع أو مسئول، وتخفي بعض تجارها حول بيع التحف والأنتيكات، مما يعد خطرًا كبيرًا على الآثار المصرية.
وفي ضوء أهمية الآثار المصرية وأهمية الحفاظ عليها، تقدم النائب محمد المسعود، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الآثار والاتصالات، بشأن ضعف الرقابة على المزادات الإلكترونية وتسببها في منفذ غير مشروع لبيع الآثار.
وفي هذا الصدد قال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن المزادات الإلكترونية لبيع التحف والأنتيكات، أصبحت تشكل مصدر خطر على الآثار المصرية، حيث يستخدم تجار الآثار هذه المزادات كنوع من الستار حول تجارتهم، مؤكدًا على ضرورة تقنين عمليات بيع عبر الإنترنت، عن طريق اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حول تحريم تجارة الآثار.
وأضاف حلقة، في تصريح خاص لـ "بوابة الوفد"، أن بيع الآثار عبر الإنترنت موجود بكثرة، مما يوجب زيادة الرقابة على المزادات الإلكترونية، مؤكدًا على أن بيع الأنتيكات في هذه المزادات تضيع حق الدولة في الضرائب المفروضة على عمليات البيع، بالإضافة إلى أن هذه المزادات يجب أن تكون حاصلة على موافقة الدولة.
وأوضح نقيب السياحيين، أن المزادات الإلكترونية لبيع الآثار ليست موثقة وبالتالي فإن أى قطعة معروضة قد تكون مزيفة، منوهًا على ضرورة تقنين أوضاع هذه المزادات وإخضاعها لرقابة الدولة.
ومن جانبه أشاد الدكتور سيد حسن، خبير الآثار الفرعونية، إن القانون المصري جرم تداول وبيع القطع الأثرية سواء عبر الإنترنت أو على أرض الواقع، مؤكدًا على أن المزادات الإلكترونية التي أشار إليها النائب محمد المسعود بشأن ضعف الرقابة عليها وتسببها في منفذ غير مشروع لبيع الآثار، تعد مخاطرة كبيرة للآثار المصرية.
وأضاف حسن، أن جميع القطع الآثرية التي يتم المتاجره فيها عبر الإنترنت مهربة وليس لها أى إثبات ملكية، مشيرًا إلى أن الخبراء لا يستطيعون التمييز بين القطع الأصلية والقطع التقليد من مجرد صورة عبر الإنترنت.
وأشار خبير الآثار الفرعونية، إلى أن بيع التحف والأنتيكات يجب أن تخضع لإشراف الدولة، خاصة وأن عمليات الإستنساخ والتقليد للتحف والقطع الآثرية يجب أن تكون مخالفة للمعايير الأصلية للقطعه الأم، منوهًا على أن الآثار المصرية تضيف قيمة للمتاحف سواء المصرية أو الخارجية وخير دليل على ذلك توافد العديد من السياح لمشاهدة القطع الآثرية المصرية في لندن.
وفي هذا الإطار قال مجدي سليم، وكيل وزارة السياحة السابق ورئيس قطاع السياحة سابقًا، إن تقدم النائب محمد المسعود، بطلب إحاطة بشأن ضعف الرقابة على المزادات الإلكترونية وتسببها في منفذ غير مشروع لبيع الآثار، يعد أحد القرارت التي تؤكد على وجود العديد من القطع الأثرية التي تم بيعها على مواقع التواصل.
وأكد سليم، أن هناك عمليات بيع للآثار على أرض الواقع وليس مجرد مواقع التواصل والمزادات الإلكترونية، لافتًا إلى ضرورة وجودة رقابة على عمليات بيع القطع الأثرية، ومعرفة مزادات بيع التحف والإنتيكات لعدم إستخدمها كنوع من التخفي حول بيع القطع الأثرية.
وأشار وكيل وزارة السياحة السابق، إلى أن هناك العديد من القطع الأثرية التي يتم استنساخها خارج مصر ولا يوجد أى رقابة حول تداولها، منوهًا على أن بيع الانتيكات عبر مواقع التواصل بعيدًا عن رقابة الدولة يعد ضياعًا لحقها من الضرائب التي تفرض على هذه المزادات.