برلمانيون: تطبيق مبادرة دراجة لكل مواطن يحتاج لبيئة مرورية خاصة
أطلقت الحكومة بالتضامن مع وزارة الشباب والرياضة مبادرة بعنوان "دراجة لكل مواطن" وذلك لتغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين بدلاً من اعتمادهم علي السيارات التي تضر البيئة والإنسان بالعوادم المنبعثة منها، إضافة إلى سعيهم لترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة وذلك بتوفير الحكومة لهذه الدراجات بأسعار مناسبة "أقل من سعر السوق" وكذلك توفير نظام تقسيط من خلال البنوك وعدد من الشركات.
وفى نفس السياق تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإطلاق مبادرة رياضية تحت شعار "دراجة لكل طالب"، والتي تهدف إلى تدعيم ثقافة ركوب الدراجات وذلك لتحسين لياقتهم البدنية والصحية وتقليل التلوث.
ويأتي هذا المشروع في إطار توجيهات رئيس الجمهورية باعتبار قضية ممارسة الرياضة للمواطن المصري قضية أمن قومي، فضلًا عن مساهمة هذا المشروع في تغيير ثقافة النقل اليومي للمواطن والتقليل من الازدحام المروري وما يترتب عنه من تلوث للبيئة. وقد عقد الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس اجتماعاً لمناقشة آليات تفعيل مشروع "دراجة لكل طالب" بالجامعة، وذلك عقب موافقة المجلس الأعلى للجامعات على المشروع، وتطبيقه على مستوى الجامعات المصرية.
ومن جانبه قال النائب عماد محروس، عضو مجلس النواب إن رياضة ركوب الدراجات فى جميع دول العالم لها احترام كبير ويتم تقديرها من قِبل منظمات الدولة والمواطنين، وأنها رياضة صديقة للبيئة ورخيصة وسهلة الاستخدام.
وأضاف " محروس " فى تصريح خاص لـ" بوابة الوفد "، أنه يجب وجود ثقافة احترام ، وأهمية توعية الناس بها، ولكن قرار تطبيق المبادرة بشكل فعلي سيكون صعباً وذلك نظراً للتكدس المروري الهائل بالطرق، ولعدم ملائمة طبيعة الطرق لركوب الدراجات وذلك لضمان سلامة المواطنين واجتناباً للحوادث المرورية التي قد تحدث فى حالة سير العربيات بجانب الدراجات فى الكباري والطرق المختلفة.
وتابع مصطفى كمال الدين، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن لتطبيق المبادرة يجب تجهيز الطرق وتوفير أماكن للسير بالدراجات و تخصيص جراشات لها، مؤكداً، ضرورة احترام الإشارات المرورية والالتزام بقواعد السير وأهمية وجود مبادرات لتوعية الناس بثقافة ركوب العجل واحترام الطرق والاشارات المرورية. واستكمل قائلاً " أن القرار سيكون من السهل تطبيقه إن كان فى العاصمة الإدارية وذلك لملائمة الطرق وعدم وجود ازدحام مروري بها ".