«الوفد» تكشف كواليس الصراع وفشل الانتخابات وانتصار جبهة «عبيد»
من ضحك أخيراً ضحك كثيراً، هذه الحكمة تنطبق على المتصارعين فى السيطرة على نقابة الصيادلة، الجبهتان الأكثر وضوحا فى الأزمة هما جبهة الدكتور عصام عبدالحميد وكيل النقابة والدكتور محمد عصمت الأمين العام والدكتور أحمد عبيد أمين الصندوق من جهة والجبهة الثانية هى جبهة الدكتور محيى عبيد النقيب المحبوس على ذمة قضية التعدى على الصيدلى إسلام عبدالفضيل ويعد الدكتور أيمن عثمان الأمين العام للنقابة الأسبق والدكتور مصطفى الوكيل وكيل النقابة السابق هما رموز جبهة الدكتور عبيد ولعب الدكتور أيمن عثمان الدور الأبرز فى الفوز بالضربة القاضية لجبهة عبدالحميد وعصمت بعد فشل اجراء الانتخابات فى فرعية أسيوط بالإضافة إلى فرعية السويس التى انضمت لأسيوط فى عدم إجراء الانتخابات التى تمت فى ١٦ إبريل الماضى.
ولن نستطيع إغفال دور الدكتور محمد الشيخ نقيب فرعية القاعية الذى لعب دورا لن يمكن إغفاله فى فشل الانتخابات العودة إلى المربع صفر بالإطاحة لكامل أعضاء المجلس، هذا بخلاف دور د. أحمد فاروق وما له من قدرات يشهد بها الجميع فى مسألة الانتخابات.
استمر الأطراف فى الصراع ورفع الدعاوى هنا وهناك وصدور حكم من هنا وحكم من هناك وتضارب أحكام وتمسك كل طرف بالأحكام التى تصدر لصالحه وظلت جبهة عبدالحميد وعصمت متماسكة خاصة أنها كانت تسيطر على النقابة فعليا وتلعب من داخل الغرف المغلقة بالنقابة فى حين يلعب الآخرون من الخارج كل فى موقعه.
دعم الدكتور كرم كردى والذى كان مرشحا على منصب النقيب العام والذى حصل على الأغلبية فى الانتخابات التى جرت فى ١٦ أبريل وكان يتنظر نتيجة انتخابات أسيوط والسويس ليتم إعلان فوزه بمنصب النقيب إلا أن أسيوط كانت عصية على سكان جاردن سيتى.
أضاعت أسيوط فرحة كردى ومناصريه والذى وضح للجميع أن الغالبية والتى تسيطر على مجريات الأمور تسعى لإنهاء العملية بتنصيب كردى نقيبا والإمساك بزمام الأمور فى النقابة.
الالتفاف حول كرم كردى أفزع الكثير من الصيادلة خاصة بعد تردد دعم السلاسل لكردى وما حدث فى الانتخابات وما أثير من نقل صيادلة من فرعياتهم إلى السلاسل التى يعملون بها فى القاهرة والجيزة وهذا من وجهة نظرهم ما أحدث الفراق بين كردى وأقرب منافسيه وهو الدكتور ثروت حجاج والذى تجاوز الـ ٩٠٠ صوت، تصارع الأحداث وإعادة ترتيب الأوراق والمواقف داخل النقابة وخروج الدكتور جورج عطا الله من السباق بعد تقدم منافسيه عنه فى الانتخابات وإحساسه أن ما تم معه ما كان يجب أن يكون وأن أمورا كانت تتم من خلفه وفى الخفاء رغم تصديه وبقوة لفرض الحراسة ودعمه للعملية الانتخابية، كل هذه الأمور غيرت موقف د. جورج وبدأ فى كشف أوراق اللعبة والتشكيك فى نتائج الانتخابات خاصة فى محافظتى القاهرة والجيزة.
بقصد أو بدون قصد تجمعت كل الجبهات لصالح جبهة الدكتور محيى عبيد الذى تمسك مناصروه بمواقفهم الداعمة للإطاحة بجبهة عبدالحميد وعصمت وأمين الصندوق.
فجأة وبدون مقدمات وبعد نحر الذبائح ابتهاجا بإجراء الانتخابات والإعلان عن تحديد موعد ٣٠ إبريل الماضى لإجراء الانتخابات فى أسيوط والسويس لاستكمال العملية الانتخابية وجدنا بيانا صادرا عن هيئة مكتب الصيادلة التى تسيطر على مجريات الأمور فى النقابة يعترف بفشله فى إتمام المسيرة واستكمال الانتخابات ويحمل الأطراف الأخرى مسؤلية ما حدث فى الوقت الذى حملت الأطراف الأخرى مسئولية ما تمر به النقابة لهيئة المكتب.
الخلاصة انهارت جبهة عبدالحميد وعصمت وامين الصندوق أحمد عبيد وبدأوا فى تسليم الحارس القضائى أمور النقابة لتسيير أعمالها.
بداية الصدام
تسلم الحارس رسميا امور النقابة وشكل لجنة من خمسة اعضاء من أعضاء الجمعية العمومية لإدارة الأمور النقابة وقام بتغيير خاتم النقابة وأخطر النقابة الفرعية ذلك وإلغاء الانتخابات التى جرت فى ١٦ إبريل على أن تستمر المجالس المنتخبة فى ٢٠١٥ لحين إجراء انتخابات على كافة مقاعد المجلس.
أحد بنود خطاب الحرس القضائى الموجه للفرعيات والخاص بعدم إجراء أى تصرف مالى فى الفرعيات إلا من خلال الحارس القضائى كانت البداية المبكرة للصراع بين الفرعيات والحارس القضائى وإثارة جدل حول عدم أحقية الحارس القضائى فى ذلك خاصة أن الفرعيات لها عموميتها ومجالس نقابتها وهى المختصة فى كافة التصرفات التى تخص النقابة.
وتبقى الأسئلة التى تبحث عن إجابات هى مصير الأموال التى تم صرفها على الانتخابات والتى تقدر بالملايين فهل سيتم محاسبة من قام بالصرف خاصة ان الحارس القضائى كان قد أخطرهم رسميا بحكم الحراسة قبل الانتخابات، وما مصير كافة القرارات التى اتخذها مجلس النقابة او بالأحرى هيئة المكتب من إبلاغهم رسميا بفرض الحراسة وحتى تسليم النقابة للحارس.
المشكلة الثانية هى التوقيع على كارنيهات العضوية للصيادلة هل سيكون من حق الحارس القضائى التوقيع عليها أم لا خاصة أن الحارس القضائى رجل قانون وليس صيدلياً؟
وإلى متى ستستمر الحراسة وما مصير المجموعة التى تعمل ضد الحارس القضائى من داخل النقابة لتصيد أى فرصة للإطاحة به فى أقرب وقت؟