وزير الزراعة يحيل ملف قرض البنك الإسلامي لمكافحة إنفلونزا الطيور للنيابة الإدارية

قرر الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة مشروع مكافحة مرض إنفلونزا الطيور، إلى هيئة النيابة الإدارية، للتحقيق في المخالفات التي رصدها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وفقا لمذكرة المستشار القانوني للوزارة، حول ما رصده الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره من مخالفات مالية وإدارية، نتيجة فحص ومراجعة قرض البنك الإسلامي للتنمية للمساهمة فى مشروع مكافحة مرض إنفلونزا الطيور، حتى نهاية العام المالي ٢٠١٦- ٢٠١٧.
وتضمنت المخالفات صرف مبالغ جملتها نحو 250 ألف دولار أمريكى، بما يعادل في حينه نحو 1 مليون و677 ألف جنيه، لتنفيذ دورات تدريبية بالمركز المصرى للدراسات والتدريب البيطرى، دون وجود أية مستندات للصرف والتسوية، فضلا عن عدم قيام الوحدة الحسابية الخاصة بالمشروع بإمساك الدفاتر والسجلات اللازمة لقيد وتسجيل المسحوبات، والعمليات الحسابية والمعاملات المالية التى تمت من القرض، بالمخالفة لأحكام القانون.

كما تم صرف حوافز شهرية لبعض العاملين خصما على حسابات غير مختصة بمبالغ

بلغ ما أمكن حصرة، منها نحو 535 ألفا و600 جنيه، نظرا لحظر اتفاقية القرض صرف أى مكافآت أو حوافز للعاملين منه، الأمر الذي يعد تحايلا بالصرف من أبواب خلفية، وعلى غير الاختصاص، واستنفاذ أرصدة الحساب فى غير غرضها وظهورها على غير حقيقتها. 
كما رصد التقرير أيضا صرف مبالغ دون وجه حق، تمثل قيمة مكافآت مدربين ومكافآت إشراف ومتابعة، وأجهزة معاونة عن بعض البرامج التدريبية، فضلا عن قيام بعض شاغلى الوظائف القيادية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بمهام الإشراف على البرامج التدريبية، فضلا عن الجمع بين إلقاء المحاضرات ومهام الإشراف بذات البرنامج التدريبي.