تنفيذ 439 مشروعاً بقنا وسوهاج.. وتعميم منظومة التخطيط المحلى المتكامل

بحثت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية بمقر وزارة التخطيط الموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذى يتم تنفيذه بمحافظتى سوهاج وقنا والممول جزئيًا بقرض من البنك الدولى قيمته ٥٠٠ مليون دولار، ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها ٤٥٧ مليون دولار.

وأكدت وزيرة التخطيط ضرورة مراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات والعمل على توجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر احتياجًا بشكل يقلل من تلك الفجوات، حيث إن العدالة الاجتماعية المكانية هى أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية.

وأشارت إلى أن تنفيذ برنامج التنمية المحلية بسوهاج وقنا بصعيد مصر يهدف إلى تعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص العمل للحد من الفقر فى المحافظات، من خلال تحسين البنية التحتية المحلية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى برامج دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى المدارس لحصولهم على حقهم فى التعليم وكذلك توفير فرص العمل اللائقة لهم.

 وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية التركيز خلال المرحلة المقبلة على التطوير المؤسسى للمحافظتين والوحدات المحلية التابعة لهما وتكثيف برامج بناء القدرات للعاملين، لتمكين المحافظتين ورفع كفاءة الإدارة المحلية والإسراع بتنفيذ مشروعات البرنامج وتحقيق الاستدامة للنتائج بعد انتهاء البرنامج فى 2022.

وأشاد الوزير بما شهدته محافظتا قنا وسوهاج فى إطار البرنامج الذى يُعد تجربة فريدة تشهدها محافظات الصعيد للمرة الأولى، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى للتنسيق مع باقى الوزارات بالحكومة إلى تعميم التجربة على محافظات الجمهورية.

ووجه الوزيران إلى عقد اجتماعات تنسيقية بين فريق العمل والمسئولين بوزارة المالية

والوزارات الخدمية المعنية بالتنمية فى المحافظتين لبحث تيسير إجراءات تنفيذ البرنامج من أجل تحقيق التكامل بين الخطط القطاعية على المستوى المحلى بالمحافظتين، وبما يعمل على دعم التوجه نحو تطبيق اللامركزية وتعميم منظومة التخطيط المحلى المتكامل وآلية توزيع المخصصات المالية على المستويات المحلية المختلفة بما يعمل على توزيع ثمار التنمية على كافة المستويات المحلية.

وخلال اللقاء، تم استعراض الموقف التنفيذى لخطة مشروعات المرحلة الأولى بمحافظتى سوهاج وقنا، حيث تمت الإشارة إلى معدلات تنفيذ المشروعات والإجراءات التى تم اتخاذها من جانب إدارة البرنامج والوزارتين بالتعاون مع الوزارات المعنية لدعم عملية الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى والتى بلغ عددها 576 مشروعًا بالمحافظتين، نُفذ منها عدد 439 مشروعاً.

كما تناول اللقاء أهم التحديات التى تواجه عملية التنفيذ فى عدد من المشروعات، حيث تم الاتفاق على الإجراءات التنفيذية لمعالجة هذه التحديات بالتنسيق بين الوزارتين والمحافظتين، وذلك تمهيدًا للعرض على لجنة التيسير للبرنامج برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.