السفيرة نبيلة مكرم: نستهدف سوق العمالة الخارجية
عقدت "لجنة شئون الهجرة" اجتماعها الأول، برئاسة السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
بحضور ممثلي وزارات الخارجية، والاستثمار، والقوى العاملة، التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأمن القومي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، التي جاء تشكيلها في ضوء قرار دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، رقم 1090 لعام 2019، لدراسة ومراجعة كافة الأمور المتعلقة بمجال الهجرة.
من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن قرار تشكيل "لجنة شئون الهجرة" يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف بالغ الأهمية، وما يلعبه من دور محوري يضاف إلى محاور التنمية التي تقوم على العنصر البشري المصري، فمصر واحدة من أهم الدول المصدرة للهجرة بشتى أشكالها، ما يمثل قوة كبيرة لدولتنا لذا وجب علينا تضافر الجهود من أجل الاستفادة منها بالشكل المرجو.
واستعرضت السفيرة نبيلة مكرم، خلال حديثها، ما يتضمنه قرار رئيس مجلس الوزارء بتشكيل اللجنة والدور المخول لها والهدف منها، والقائم بذاته على تضافر كافة الجهود الحكومية ممثلة في الجهات المعنية بملف الهجرة، ليصبح كل هذا الجهد تحت مظلة واحدة مختصة، تعمل على جمع ورصد كل البيانات والمعلومات المتعلقة بهجرة المصريين للخارج بالشكل الذي يضمن خلق مزيد من الاستفادة في تعامل الدولة المصرية مع هذا الملف.
كما أشارت وزيرة الهجرة إلى رؤية الوزارة في هذا المشروع التي تتضمن جمع كل الاتفاقيات والمنح الخاصة الهجرة والعمالة التي وقعتها مصر خلال السنوات الماضية، للاطلاع عليها وتحليلها للوقوف على مدى تفعيل هذه الاتفاقيات، كذلك الاطلاع على الاتفاقيات الجاري الإعداد لها، هذا إضافة إلى دراسة ومراقبة سوق العمالة الخارجية مع التركيز على السوق الأوروبية والروسية مع إيلاء اهتمام كبير بسوق العمل الأفريقية، والاستفادة من عمقنا الأفريقي، من خلال وضع آلية تنسيق مستدامة مع البعثات الدبلوماسية ومكاتب التمثيل العمالي والمنظمات الدولية، لمعرفة احتياجات هذه الأسواق المختلفة ومتطلباتها من التخصصات، مما يهدف لاستهداف هذه الأسواق بشكل مباشر من خلال عمالة مصرية مدربة على أعلى مستوى تستطيع سد فراغات احتياج هذه الأسواق من التخصصات.
وأكدت الوزيرة، أن اللجنة ستعمل على وضع تصور كامل لطبيعة تدريب العمالة المصرية في شكلها الحالي والخروج بتوصيات مبنية على دراسات دقيقة لاحتياجات أسواق العمالة المستهدفة التي سيتم من خلالها توجيه جهود تدريب العمالة المصرية لمكانها الصحيح، مع وضع إمكانية إشراك مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، كذلك علماء مؤتمرات مصر تستطيع الذين أبدوا استعدادهم للمشاركة في هذا الجانب، مضيفة أن اللجنة ستبحث أيضا أوضاع المعلمين والأطباء والباحثين المصريين بالخارج، والوقوف على أحوالهم الحالة في كافة البلدان.
وشددت السفيرة نبيلة مكرم، خلال حديثها، على ضرورة تضافر الجهود الحكومية كافة في هذا المشروع الهام لما سيخلقه من دراية واسعة بمجال الهجرة بكافة أشكاله، وسيساعد في اتخاذ توجهات صحيحة مبنية على واقع ملموس نحو هجرة آمنة ومقننة للمصريين بالخارج، وتتيح للدولة المصرية مزيدا من التعاون مع الدول الصديقة في هذا المجال الحيوي.
من جانبها، قالت ممثلة وزارة الخارجية، إن اهتمام الوزارة بالهجرة وانتقال العمالة وعودة المهاجرين غير الشرعيين والتعاون مع
وأوضحت ممثلة وزارة الاستثمار، أن هناك نوعين من الاتفاقيات التي يتم توقيعها الأولى لنقل العمالة، وأخرى لتحسين الوضع الاقتصادي للحد من الهجرة غير الشرعية، وتابعت أن وزارة الاستثمار ستقدم ما لديها من اتفاقيات، لمعرفة ما تم تفعيله منها، وكذلك الاتفاقيات المتعلقة بالمنح؛ ومدى إمكانية الاستفادة منها.
وفي السياق ذاته، أوضح ممثل وزارة القوى العاملة أن البند الأول في قرار دولة رئيس مجلس الوزراء، الذي يشير إلى توحيد الجهود للاطلاع على كافة الاتفاقيات الخاصة بالهجرة والعمالة هو صلب الموضوع، وما ينبغي أن نلتفت إليه ونتعاون حوله حتى يمكننا من التحرك حول أهداف واضحة، وحول دراسة سوق العمل الخارجي وتدريب العمالة، مؤكدا أن هناك نحو ٥٢ مركزا تدريبا مهنيا ثابتا ومتحركا يدرب على حرف نجارة وكهرباء وبناء ولحام، وغيرهم لمواكبة هذه الأسواق، متابعا أن وزارة القوى العاملة تعمل على خطة لتطوير هذه المراكز خصيصا بمجال اللحام والبناء في ظل إعمار دول الجوار، حيث يوجد دراسات متخصصة لرصد احتياجات سوق العمل الخارجي، ويتم التدريب على أساس ذلك بواقع 20% نظري والعملي 80% ويمتد حتى 4 شهور، موضحا أن هناك مساع لتخفيض المدة لأقصى درجة ممكنة، وحول التدرب على ثقافة الدول المستقبلة، أوضح أن ذلك سيمثل جزءا من التدريب، وكذلك دراسة اللغة ومصطلحات أدوات الحرفة باللغة وطريقة التواصل؛ لتسهيل تصدير العمالة المصرية للخارج، بينما أكد ممثل وزارة التربية والتعليم أهمية الاستفادة من مشروع تطوير التعليم والتعليم الفني لبناء المناهج، وفقا لاحتياحات سوق العمل الخارجية والداخلية أيضا.