اتحاد المستثمرين بسيناء: الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب مجتمعي

قال رئيس اتحاد المستثمرين، محمد فريد خميس، إنني أسعد الناس بهذه المشاركة الفعالة، وهذه الإيجابية المعتادة، من أبناء سيناء، في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية 2019، فأهل سيناء علي الدوام، رمز للوطنية الصادقة، أحملُ لهم كل ودٍ واحترام، وأقدر تماما دورهم الوطني المشهود، وتضحياتهم العظيمة، وحبهم لهذه الأرض، وعشقهم لكل ذرة من ترابها الطاهر.

وقد قام ممثل الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، المستشار الإعلامي للاتحاد، الدكتور عادل اليماني، خلال اليومين الأول والثاني للتصويت علي التعديلات الدستورية، بجولة علي بعض لجان بئر العبد، بتنسيق مع قيادات القوات المسلحة الباسلة، وبمرافقة العميد إيهاب فرغلي رئيس المدينة. وأكد اليماني أن سيناء هي أرض الحضارة الضاربة في قلب التاريخ، مسري الأنبياء ووطن الشهداء، أبناؤها عز الوطن وكرامته، وستشهد أرضها نقلة تنموية رائعة في المستقبل القريب، بجهود المخلصين، مشيدا بالقيادة الحكيمة للمحافظة، والإدارة الرائعة لمحافظها اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة. وقد بدأت جهود اتحاد المستثمرين، قبل الاستفتاء بفترة، بتحفيز شيوخ القبائل، والعواقل، والقضاة العرفيين، والشباب، والسيدات البدويات علي الإيجابية والمشاركة، والتأكيد علي خطورة السلبية، وأهمية تقديم صورة مشرفة للعالم.

وقد جاء ذلك تواصلا لمجهودات الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، والذي عقد مجموعة من المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة بعنوان (التعديلات الدستورية، الاستقرار من أجل الاستثمار) تقدم فيها الاتحاد، برئاسة محمد

فريد خميس، بأوراق عمل أكد فيها أن الدستور أبو القوانين، يضع القواعد الأساسية للدولة، وفقًا لأوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقت صدوره، هذه الأوضاع، بطبيعة الحال، تتطور وتتغير، من وقت لآخر، ومن ثم لا يمكن تجميد نصوص الدستور، تجميدًا أبديًا، بل يلزم تعديل هذه النصوص بصفة دائمة ، حتي تتطابق وتتلائم مع التغيرات التي تطرأ علي الأوضاع المختلفة في الدولة، والدستور ليس كتابا مقدسا، وتعديل الدستور ليس بدعة، فمبدأ الجمود المطلق للدستور، يتنافي مع مبدأ سيادة الأمة، وهو في الإجمال صناعة بشرية ، تحمل اجتهادات إنسانية، وتستهدف صالح الوطن، وواضعو الدساتير وطنيون، لا شك، مخلصون، لا شك، والتعديلات إنما تكون لنصوص، ثبت بالتجربة عدم مناسبتها، والطمأنينة أن الشعب هو صاحب الرأي الأوحد في قبول أو رفض التعديلات، والطمأنينة كذلك، أن باب الحريات والحقوق، ليس ضمن مقترحات التعديل.