شبكة أمان فلسطين في انتظار التفعيل.. هل يتحقق في اجتماع وزراء الخارجية العرب المقبل؟

من وقت لآخر تتداول وسائل الإعلام المحلية الكثير من التهديدات الإسرائيلية التى تدور حول قطع أموال المقاصة بسبب رواتب أسر الشهداء والأسرى، مما يضع الحكومة الفلسطينية في ورطة مالية كبيرة.

 فيما تتسارع فلسطين بعد تهديدات الجانب الإسرائيلى، بالبحث عن الحلول الممكنة أمامها عبر فتح حوارات جديدة مع المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل أو لتوفير الدعم المالى ومراجعة ما تم توقيعه من اتفاقيات اقتصادية بين الجانبين .

وطالبت فلسطين بعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، الأحد المقبل، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئاسة الصومال.

يأتى ذلك الاجتماع لبحث آخر مستجدات وتطورات الأوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية سياسيًّا وماليًّا وإعلاميا،فى ضوء نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة والإجراءات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب والاقتصاد الفلسطيني.

وقال السفير حسام زكى الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إنه تقرر عقد الاجتماع يوم 21 الشهر الجاري بناء على طلب من دولة فلسطين حيث سيشارك فى الاجتماع الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن" لاطلاع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية على رؤيته وتقييمه للوضع الخاص بالقضية الفلسطينية، وكذلك اطلاع الوزراء على آخر التطورات فى ظل الأحداث الأخيرة ونتائج الانتخابات الإسرائيلية وكل الأمور التى جرت فى الفترة الماضية.

فيما ذكرت مصادر فلسطينية، أن موضوع شبكة الأمان المالية العربية لفلسطين والتى أقرها مجلس جامعة الدول العربية سيكون أحد المواضيع الرئيسة المطروحة للنقاش من قبل الرئيس محمود عباس.

فيما سيشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الاجتماع، إضافة لوزير الخارجية رياض المالكي وعدد من وزراء الخارجية العرب.

وقد أقرت القمة العربية بالكويت عام 2010، شبكة أمان مالية عربية قيمتها 100 مليون دولار، حيث يتم تفعيلها في حال ضغطت إسرائيل على الفلسطينيين مالياً، وذلك من خلال منع إيرادات المقاصة الشهرية، وهو ما قام به الاحتلال فى الوقت الحالى.

فيما قامت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتجميد عائدات الضرائب الفلسطينية والبالغ متوسط قيمتها 120 مليون دولار شهرياً، مطلع الشهر الجاري،

بعد أن وقّعت القيادة الفلسطينية على صكوك الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي تسبب في أزمة مالية خانقة للسلطة التي لا تستطيع حتى الآن دفع رواتب شهر ديسمبر 2014 لموظفيها البالغ عددهم أكثر من 160 ألف موظف حكومي.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة إثر قرار إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب "المقاصة"، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وتعد إيرادات المقاصة، الضرائب التى تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع إسرائيل منها 3% بدل جباية.

فيما ردت الحكومة الفلسطينية على هذا القرار الإسرائيلي، حيث رفضت استلام أموال المقاصة من إسرائيل، مخصومًا منها أي مبالغ غير متفق عليها مسبقًا.

وتقدم الشبكة العربية الدعم المالي للتخفيف من الضغوطات المالية التى تتعرض لها القيادة الفلسطينية

ومن المقرر أن توفر الشبكة مبلغ مائة مليون دولار شهريًّا تصرف للقيادة لحل أزمتها المالية، لكن الشبكة بقيت على ورق دون أي تنفيذ على أرض الواقع.

فيما تلجأ السلطة الفلسطينية فى الوقت الحالى لخيارات كثيرة لكن مطالبتها المتكررة تدلل على أملها الكبيرة في تفعيل اللجنة وكأنها بارقة الأمل الأخيرة لإنقاذ رواتب أسر الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.