برلماني يوضح وجوب الفصل الفوري للعامل الحكومي متعاطي المخدرات
قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن إجراء الفصل لمن ثبت تعاطيه المخدرات بالجهاز الإداري للدولة، يجب أن يختلف عن الإجراء المتبع ضد العاملين بالشركات.
وأضاف "عبد الفتاح"، في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن العاملين بالجهاز الإداري وكل المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لا بد أن يطبق عليهم إجراء الفصل فور التحقق من تعاطيهم المواد المخدرة، مؤكدا على أن الموظف الحكومي يمثل الدولة في تعاملاته وفي كفائته، فلابد من اتخاذ الإجراءات القصوى تجاهه إذا تم التثبت من تورطه في أي أمر غير لائق، مضيفا أن العامل في القطاع الإداري لابد أن يكون قدوة لغيره من العمال في الشركات وغيرها.
وأوضح عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الموظف الحكومي لابد أن يكون على أعلى مستويات اليقظة والكفاءة، خاصة أنه يتعامل مع جمهور و يتولى أعمال الحسابات وغيرها، مضيفا أن العامل مدمن المخدرات معرض لأخذ الرشوات والقيام بالأعمال غير الشرعية
وأردف أن الشركات لها قانون عمل ولوائح تنظم التعامل مع مثل هذه الأمور، وتمهل العامل لتعافيه وتنذره لضع مرات قبل اتخاذ إجراء الفصل تجاهه، موضحا أن هذا ما لايجب اتباعه في قانون الخدمة المدنية.
يذكر أن قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، أن بعض الجهات تطبق قرار فصل من يثبت تعاطيه للمخدرات، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك إنذار للعامل مرتين على الأقل، وبعد ذلك الفصل، مشيرا إلى أن الفصل مباشرة هو نوع من أنواع التعسف ويشكل خطرا على الأسرة والمجتمع.