ننشر مقترحات تنفيذ قرارات الصحة في توفير المستلزمات الطبية

صدر مؤخرًا عن وزارة الصحة، خطاب يؤكد ضرورة توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات التابعة للوزارة، وتم التأكيد على إدارة التموين الطبي، بالمتابعة المستمرة لصرف الحصص المخصصة لكل المستشفيات وتأمين الأرصدة الخاصة بالمستلزمات الطبية.

كما تضمن هذا الخطاب، قرارًا يحظر بشكل نهائى تكليف المرضى أو ذويهم بشراء أى أدوية أو مستلزمات طبية، حيث يعد ذلك مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية.

 لم يتضمن القرار المذكور آليات التنفيذ، إذ لا يكفي التهديد والوعيد في غياب ضمانات تكفل للمريض أن يجد الدواء في كل وقت.

هذا القرار فى صورته الأولية هو قرار جيد، لكنه فى نفس الوقت بمثابة سيف على رقبة وزارة الصحة ذاتها، إذ أن الروتين فى توفير الأدوية والمستلزمات للمستشفيات لن يجد طبيبًا يستره بالتعاون مع أهل المريض.

وننشر بعض المقترحات التي تحمل تصورًا معقولاً لتنفيذ قرارات وزارة الصحة دون تحميل الأطباء عبء مواجهة المرضى وذويهم، ودون تحميل مديري المستشفيات ما يعجزون عنه، ودون تعطيل الخدمة أو إلحاق الضرر بالمرضى.

ضرورة توفير الميزانية الكافية للمستلزمات والأدوية الضرورية، خاصة لحالات الطوارئ والعمليات الجراحية.

متابعة إجراءات توفير المستلزمات بشكل

دوري، على أن يكون بمخازن كل مستشفى رصيد يكفي ثلاثة شهور.

وجود احتياطي استراتيجى من الأدوية الضرورية يكفى أسبوعاً على الأقل، يكون متاحًا بشكل دائم تحت تصرف المدير المناوب على مدار 24 ساعة يوميًا.

يتم السماح لإدارة المستشفى بالشراء النقدي المباشر من أى جهة فى حالة نقص أو عدم توريد أي مستلزمات ضرورية، ثم تتم بعد ذلك محاسبة المقصر عن التوريد.

 يتم عمل سلفة مستديمة لعدد من الموظفين بحيث يتواجد أحدهم يومياً على مدار اليوم بالتناوب ويكون في عهدته مبلغ مالي يكفي للشراء الفوري فى حالة طلب المدير المناوب شراء أي أدوية غير متوفرة بناء على طلب الطبيب المعالج، ثم يقوم الموظف بتسليم الفواتير للحسابات واستعاضة المبلغ فى اليوم التالي.