خبراء: الصادرات مورد هام وزيادتها لتنمية الاقتصاد
تعد الصادرات ذات أهمية كبيرة نظرًا لما تمثلة من أهمية كبيرة للدخل القومي والقيمة المضافة، كما أنها تحث على جذب الاستثمارات وتعزز الانتاجية، بالإضافة إلى أنها توجد فرص عمل للكثير من الشباب.
وفي ضوء الإهتمام بزيادة حصيلة الصادرات، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم أعضاء المجالس التصديرية لمناقشة رؤياهم ومقترحاتهم فيما يتعلق ببرنامج تشجيع وتحفيز التصدير الجديد.
وفي هذا الصدد قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن لقاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، يؤكد على أهمية هذا القطاع، خاصة وأن الصناعات الكيماوية والأسمدة من أهم المواد المستخدمة في العمليات الزراعية.
وأضاف "فهمي"، في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن تنمية الصادرات بشكل عام يسهم في عمليات التنمية الاقتصادية، مما يزيد من القيمة المضافة للدخل القومي، بالإضافة إلى أن زيادة صادرات قطاع الكيماويات، يعمل على جذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن أغلب دول العالم اتجهت لاستخدام الأسمدة الكيماوية في الزراعة.
وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن الاستهلاك المحلى من الأسمدة عالى جدًا، مما يوجب التوسع في إنشاء المصانع، وهو ما يوفر فرص عمل للكثير من الشباب، مشيرًا إلى ضرورة تدعيم الاستثمار المحلى والأجنبي، لإقامة المزيد من المصانع، وزيادة حجم الصادرات من الكيماويات والأسمدة.
وتابع، "المعوقات التى تواجه قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة يجب أن تنظر إليها الدولة وتعالجها" منوهًا على أهمية هذا القطاع في توفير العملة الصعبة وتنمية الاقتصاد المصري.
وفي نفس السياق قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن لقاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء المجالس التصديرية، يؤكد حرص الدولة على البحث في معوقات العمليات الإنتاجية والتصديرية، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد عدة معايير لزيادة حجم الصادرات للدولة المصرية.
وأضاف الدمرداش، أن هناك عدة معوقات داخلية تواجه المصدرين، منها إرتفاع أسعار المواد الخام، بالإضافة إلى أن هناك عدة مشكلات متعلقة بخروج البضائع من الجمارك، لافتًا إلى وجوب تسهيل إجراءات التصدير، من حيث الإعتمادات، والإجراءات الجمركية.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى ضرورة إيجاد حوافز للمصدرين، عن طريق تخفيف الضريبة الجمركية في استيراد المواد الخام للإنتاج، موضحًا أهم البنود لزيادة حجم الصادرات، وهي الإلتزام بالمواصفات العالمية في إنتاج السلع، بما يتوافق مع القوانين المتعلقة بالدول المستقبلة للمنتج.
وتابع، "يجب على مكاتب الثمثيل التجاري للدولة المصرية، توفير المعلومات الازمة عن الأسواق الخارجية، ومعرفة المنتجات المطلوبة في الأسواق الخارجية، حتى يتمكن المصدرين من منافسة السلع الخارجية عن طريق تصنيع منتج عالى الجودة مطابقًا للمواصفات العالمية".
ومن جانبه أشاد الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، بلقاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء المجالس التصديرية، مؤكدًا على أن هذه اللقاءات ذات أهمية كبيرة في بحث المشكلات التى تواجه المصدريين وإيجاد حلول لزيادة حجم الصادرات.
وأضاف عبده، أن أهم المشكلات التى تواجه المصدرين، هو إرتفاع تكلفة الإنتاج، مما يقلل من العملية الإنتاجية، كما أن عمليات الفساد ووجود العديد من المعوقات في العمليات الصناعية، يؤثر بالسلب على سرعة عملية التنمية الاقتصادية، مشددًا على وجوب دعم الصادرات.
وأشار رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إلى ضرورة إيجاد ضمانات تعمل على جذب الإستثمارات، قائلًا "علشان أصدر لازم يكون عندى ميزة في المواد المصدرة عن غيري من المنافسيين"، منوهًا على ضرورة إيجاد خطة لتنمية الصادرات ووضع عدة تصورات لمستقبل الصادرات في مصر.