٢٥فبراير.. الفصل في أحقية بريطانيا لجزرتشاجوس
أعلنت رسميًّا السفيرة د.نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي من محكمة العدل الدولية بلاهاي بانعقاد جلسة المحكمة يوم ٢٥ فبراير الجاري للنطق بالحكم في طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الرأي الاستشاري من المحكمة في مدي قانونية فصل بريطانيا العظمي مجموعة جزر تشاجوس عن وطنها الأم موريشيوس أثناء الاحتلال الإنجليزي لها وتهجير وإخلاء سكان هذه الجزر قسريًّا إلي موريشيوس و سيشيل.
وبدأ الصراع القانوني في قضية جزر تشاجوس أرض أفريقية بطلب مقدم من مجموعة سفراء الدول الأفريقية في الأمم المتحدة بالتنسيق مع مكتب المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي للجمعية العامة للأمم المتحدة التي وافقت علي طلب الرأي الاستشاري القانوني من المحكمة الدولية، ثم بدأ التقاضي بمرحلة تحضيرية في مارس ومايو الماضي حيث قدمت المستشار القانوني للاتحاد مذكرات الدفاع الأولي والثانية الخاصة بفريق المنظمة الأفريقية القانوني مع باقي الدول المشاركين بالقضية.
وكان فريق الاتحاد الأفريقي الذي شكلته برئاستها د. نميرة نجم والمكون من الدكتور محمد جمعة الدبلوماسي المصري السابق والمحامي الدولي، والدكتور مابينج مكاني "سنغال"أستاذ القانون الدولي في جامعة جنيف للقانون والمحامي الدولي، ومحمد سالم خليل بخاري من المكتب القانوني للاتحاد الأفريقي قد زار سانتا لويس و أديس أبابا و باريس و القاهرة ولاهاي لإجراء مباحثات و مشاورات ومدوالات بين أعضاء الفريق و مع مسئولي حكومة موريشيوس وفريق محاميها الدوليين حول قضية تشاجوس أرض أفريقية ومراحل التقاضي فيها أمام محكمة العدل الدولية.
وكانت د.نميرة نجم قد قدمت
وقد سلّمت المستشار القانوني للاتحاد المذكرتين القانونيتن باسم الاتحاد إلي البلجيكي فيليب كوفرور كاتب ضبط محكمة العدل الدولية وكبير الموظفين القانونيين في مقر مكتبه بمحكمة العدل الدولية بلاهاي في مارس ومايو الماضي.
وفي بداية شهر سبتمبر الماضي بدأت المحكمة علي مدي ثلاثة أيام بالاستمتاع لجلسة المرافعات لطرفي النزاع وأنصارهما في أقوي وأشرس صراع قانوني دولي في تاريخ المحكمة والقرن تقوده منظمة الاتحاد الأفريقي ضد القوي الاستعمارية وأعوانها لأول مرة أمام محكمة العدل الدولية دفاعًا عن حقوق دول القارة السمراء في الحرية والاستقلال والقضاء علي بقايا الاستعمار.