وزيرة التخطيط: استراتيجية المرأة أسهمت في زيادة نسبة عمالة السيدات بنحو 50%
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، إن استراتيجية المرأة 2017، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تتضمن عددًا من المستهدفات الكمية، لمشاركة المرأة بشكل أكبر في سوق العمل، وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا، مشيرةً إلى أن الاستراتيجية أسهمت في زيادة نسبة عمالة السيدات بنحو 50% مقارنة بعام 2012، وأن مشاركة المرأة في الحياة العملية، وتوليها مراكزًا عليا يُعتبر أحد سبل التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ذكرت وزارة التخطيط -في بيان اليوم الخميس- أن السعيد شاركت في فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2019»، بجلسة "المرأة في الطاقة " مساء أمس -المُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبإشراف وزارة البترول والثروة المعدنية- أن الاستراتيجية تضمنت 7 محاور رئيسة تتعلق بدور المرأة، وخلق بيئة تتسم بالمساواة، والتأكيد على الحقوق المتساوية في التعليم بين الجنسين، وتبني مبادئ المشاركة، وتشجيع المرأة.
أكدت الوزيرة على حق المواطن في التعامل بمبدأ المساواة بغض النظر عن الجنس، منوهةً بالدور المهم للمرأة في الحياة العامة بمصر، وتميز الكثيرات في مجال أداء الأعمال، وتوجه الدولة نحو تعظيم هذا الدور ضمن استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر لعام 2030، وتوفير فرص التميز والتمكين.
أشارت السعيد إلى توصيات منتدى المرأة للاقتصاد والتنمية، حيث يوجه رسالة لدول العالم في سبع قضايا رئيسة، كان من الضروري على الدول أخذها في الاعتبار، لدعم دور المرأة في المجتمعات، مؤكدةً أن الجميع يعمل بخطى سريعة لتحقيقها، حيث تتضمن تلك التوصيات قضية التعليم والاهتمام به، حيث إن التعليم وجودته يؤثر على فرص المرأة.
وأكدت، أهمية الاهتمام ببناء المرأة، بما يزيد من قدرتها على تنظيم أسرتها ورعايتها بشكل أفضل، بما يشكل واحدًا من أفضل الأمور، لدفع وتمكين المرأة اقتصاديًا، مشيرةً إلى أنه هناك العديد من التحديات التي تواجه الدول كافةً في مجال عمل المرأة وتمكينها اقتصاديًا.
وحول زيادة قدرة المرأة على التعامل بتكنولوجيا المعلومات، أوضحت السعيد، أنه كلما زادت قدرة المرأة في هذا المجال كلما زادت فرص الاختيار الخاصة بها، فضلًا عن زيادة قدراتها على
وعن إدماج المرأة، أشارت السعيد إلى أهمية مضاعفة عدد المرأة في حصولها على حسابات بنكية، ما يساعد على إدماجها المالي، وتمكينها الاقتصادي، وتقليل نسبة المرأة العاملة في القطاع غير الرسمي، مؤكدةً ضرورة عدم النظر إلى دور المرأة من منظور "الكم"، ولكن يجب النظر أيضًا إلى الملفات التي تتولى مسئوليتها السيدات.
فيما يتعلق بتوفير آلية للمتابعة ومحددات كمية، أوضحت وزيرة التخطيط، أنه يتم العمل على تلك الآلية، من خلال المرصد الذي يتم بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وجهاز التعبئة العامة والإحصاء، وذلك لرصد التطورات كافةً في مجال عمل المرأة.
لفتت إلى أن المنتدى يقوم بتفعيل دور تسليط الضوء على قصص النجاح والقيادات، حيث يحتفل المنتدى بقصص النجاح وتكريم القيادات، مشيرةً إلى أن التركيز على المرأة القدوة يعد أمرًا في غاية الأهمية ما يدعم قدرات المرأة القيادية.
كما لفتت إلى برامج تمكين المرأة من الناحية القيادية، مشيرةً إلى برنامج WOMEN LEADERSHIP "المرأة القيادية"، الذي يتم بالتعاون مع جامعة ميزوري، الذي يستهدف تدريب عددٍ كبير من القيادات التنفيذية داخل الجهاز الإداري للدولة، لتمكينهن من تولي المراكز القيادية داخل الجهاز الإداري للدولة.
أشارت إلى أن المستهدف الوصول بالمراكز القيادية للمرأة بالدولة إلى 43%، وهي كذلك نسبة مشاركة المرأة بالعمل بالجهاز الإداري للدولة.