محامٍ يقدم طلبًا للنائب العام بحظر النشر في قضية الفيديوهات
تقدم محامٍ بطلب للمستشار نبيل صادق، النائب العام، يطالب فيه باستصدار أمر من النيابة العامة بحظر النشر في وقائع تسريبات الفيديوهات الجنسية التي انتشرت في الفترة الأخيرة، وتم ضبط بعض الفنانات والسيدات بسببها، والتمس المحامى بإصدار أمر بحظر النشر في القضية محل التحقيق بجميع وسائل الإعلام المسموعة، والمرئية، وكذلك الصحف، والمجلات القومية، والحزبية اليومية، والأسبوعية المحلية، والأجنبية، وغيرها من النشرات أيًا كانت.
وكذلك المواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات في القضية، وأكد الطلب أن الاْعراض ذمم متراكبة يشترك فيها بالقرابة والعقيدة والمساكنة كثير من الناس، وأن أعراض العائلات حرمة لا يسقطها ارتكاب أحد أفرادها للجريمة، أو جهره بالمعصية، حيث إن ما تقوم به تلك المواقع والصحف أصابت عموم الشعب المصري بصدمة مجتمعية لمخالفتها الأعراف والعادات والتقاليد كافة التي يعتنقها الشعب المصري بجميع طوائفه، لأن فيها تتبعًا لعورات الناس، ورفع غطاء الستر عنهم، التي نهى عنها رسولنا الكريم "صلى الله عليه وسلم" في حديثه الشريف الذي فيه "يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه، ولو في جوف بيته".
أضاف الطلب: "كما أن تناول الصحف والمواقع الإخبارية لمثل هذا النوع من القضايا على هذا النحو يشكل رأي عام قد يؤثر بالسلب على سير التحقيقات ويتدخل في عقيدة سلطات التحقيق، وقضاء الحكم، كون هذه القضية من النوع الذي يحتاج إلى السرية التامة في نشر أي بيانات أو معلومات بشأنها للحفاظ على النظام العام والآداب العام، وهي من المبررات التي
وذكر المحامي في طلبه: بشأن التحقيقات التي تجريها نيابة مدينة نصر تحت إشراف المكتب الفني للنائب العام في القضية المعروفة إعلاميًا بتسريب مقاطع الفيديوهات لبعض الفنانات والسيدات مع أحد المخرجين المعروفين في مجال الوسط الفني، وحيث إنه تلاحظ قيام العديد من الصحف المقروءة والمواقع الإلكترونية بتكثيف أخبارها حول هذه القضية وتناولها بالمخالفة للنظام العام والآداب العامة، بأن قامت بتضمين أخبارها بوضع الصور الشخصية للمتهمات وأسمائهن ومجال عملهن من أجل تحقيق أعلى نسبة قراءة، غير عابئين بمدى الأضرار البالغة التي قد تلحق بسمعة وأعراض عائلات المتهمات، التي هي جزء لا يتجزأ من سمعة المجتمع المصري، التي تكفلت الشرائع السماوية والأديان والدساتير والقوانين كافة بالحفاظ عليها، وحرمة الخوض فيها وعدم العبث بها".