كل ما تريد معرفته عن "الميثاق العربى لحقوق الإنسان"
انطلاقًا من حرص مصر على تعزيز آليات العمل المشترك في إطار جامعة الدول العربية، جاءت موافقة مجلس النواب، في جلسته العامة بالأمس، على الانضمام إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي يهدف إلى وضع حقوق الإنسان في الدول العربية ضمن الاهتمامات الأساسية والأولويات.
وفي أغسطس الماضي، كان مجلس الوزراء، قد وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام جمهورية مصر العربية إلى الميثاق العربى لحقوق الإنسان، الذى اعتمده مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في مايو2004.
وينظم الميثاق الحقوق الإنسانية المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، بالإضافة إلى آلية عمل لجنة حقوق الإنسان العربية المعنية بمتابعة التزامات الدول الأطراف في الميثاق.
ونرصد في هذا التقرير أبرز المعلومات عن الميثاق العربى لحقوق الإنسان وتاريخ إقراره، خلال هذا التقرير..
بدأ ت محاولات صياغة وثيقة إقليمية عربية في مجال حقوق الإنسان من التسعينيات في القرن الماضي، من خلال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.
خرج الميثاق العربى لحقوق الإنسان فى نسخته الأولى في عام 1994، إلا أن هذه الوثيقة لم تلقى ترحيبًا من الدول، فلم يتم اعتمادها.
وصدر الميثاق العربى لحقوق الإنسان عام 2004، في مؤتمر القمة العربية فى تونس،
ودخل الميثاق حيز النفاذ فى16 مارس من العام 2008، بعد أن صادقت عليه 7 دول، وهو العدد المطلوب حسب فصله 49 ليدخل حيز التنفيذ.
وانضمت إلى هذا الميثاق عدة دول عربية هي:" مصر، الأردن، الإمارات، البحرين، الجزائر، السعودية، السودان، سوريا، العراق، فلسـطين، قـطـر، الكويت، لبنان ، ليبيا، اليمن".
وفي المقابل، فإن الدول التي لم توقع على الميثاق هي جيبوتي والصومال والعراق وسلطنة عمان وجزر القمر وموريتانيا.
يجوز لأي دولة عند توقيع هذا الميثاق أو عند إيداع وثائق التصديق عليه أو الانضمام إليه، أن تتحفظ على أي مادة
ويمكن لأي دولة تقديم اقتراحات مكتوبة لتعديل هذا الميثاق، وبعد تعميم هذه التعديلات على الدول الأعضاء يدعو الأمين العام الدول الأطراف للنظر في التعديلات المقترحة لإقرارها قبل عرضها على مجلس الجامعة لاعتمادها، وفقًا لمادته الـ 50.
ويصبح هذا الميثاق نافذا بالنسبة لكل دولة، بعد دخوله حيز النفاذ، بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدي الأمانة العامة.
تتعهد الدول الأطراف بتقديم تقارير بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق وبيان التقدم المحرز للتمتع بها، ويتولى الأمين العام لجامعة الدول العربية بعد تسلمه التقارير إحالتها إلى اللجنة للنظر فيها.
تتعهد الدول الأطراف بتقديم تقارير بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها، في هذا الميثاق وبيان التقدم المحرز للتمتع بها.
وتقوم الدول الأطراف بتقديم التقرير الأول إلى اللجنة خلال سنة من تاريخ دخول الميثاق حيز التنفيذ بالنسبة لكل دولة طرف وتقرير دوري كل ثلاثة أعوام، ويجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الميثاق.