خبراء: الإنترنت سلاح ذو حدين ولا بد من وضع حلول فعالة للجرائم الالكترونية
![بوابة الوفد الإلكترونية](/themes/alwafd/assets/images/no.jpg)
تعتبر التكنواوجيا هي المحرك الاساسي للعالم حاليا، الامر الذي جعل انتشار تكنولوجيا المعلومات أكثر عرضة للوقوع في للجرائم الإلكترونية، وهذا الامر يشير إلى أن التكنولوجيا سلاح ذو حدين، يمكن استخدامها من أجل تسهيل الإتصال وتقوية الثقافات المختلفة حول العالم وتقريب المسافات بين الدول والحضارات المختلفة، ولكن يمكن أيضاً استخدامهم في التسبب بأضرار جسيمة لأشخاص بعينهم أو مؤسسات كاملة من أجل خدمة أهداف سياسية او مادية شخصية.
وفي ضوء الاستفادة من التكنولوجيا والحد من الجرائم ومخاطرها تم إقامة مؤتمر مكافحة الجرائم الالكترونية بين الواقع والتطبيق، تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف وضع حلول مجدية للجرائم الالكترونية وتوعيه الأفراد من خطرها الدامي.
وفي هذا الصدد قال المهندس محمود داود، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مؤتمر مكافحة الجرائم الالكترونية بين الواقع والتطبيق، برعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يشير إلى ضرورة النظر إلى خطورة الجرائم الإلكترونية، مؤكدًا على أن هناك بعض الشركات الكبري العالمية تم إختراقها ولابد من وقف خطر الجرائم الإلكترونية.
وأضاف "داود" في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن الجرائم الا لكترونية لا تقتصر فقط على سرقة الصفحات الشخصية وغيرها من المعلومات بل ترتبط بكل ما هو متصل بشبكة الانترنت، لافتًا إلى أن هناك مواقع يوجد بها العديد من الجرائم مثل الديب ويب والدرك ويب، حيث يوجد بها عمليات السرقه والقتل والمتاجرة بمعلومات عن الدول، مما يوجب النظر إلى خطورة هذه المواقع والعمل على وقفها.
وأشار خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن الدخول هذه المواقع يكون عن طريق ما يسمى "بالطور" مما يسهل عملية الجرائم الإلكترونية، كما أنها تعتمد على الثغرات الموجودة في المواقع، موضحًا أن عرض صفحات المصالح الحكومية خارج مصر يشكل خطرا كبيرا عليها، وأحيانًا تتعرض لعملية اختراق من بعض الأشخاص.
وتابع: "يجب عمل تحليل لزوار المواقع وخاصة الحكومية وتحديد عمليات البحث عليها ومعرفة الثغرات الموجودة ومعالجتها، لمعرفة توجهات الأشخاص المترددين على الموقع، ويكون ذالك عن طريق أشخاص متخصصين في حماية المواقع سكيورتي"، مشددًا على ضرورة إيجاد قوانين صارمة تعمل على وقف خطر هذه الجرائم".
ومن جانبه قال المهندس مالك صابر، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مؤتمر مكافحة الجرائم الالكترونية بين الواقع والتطبيق، برعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يعد من المؤتمرات الهامة التى ترتبط بأمن المواطنين، مؤكدًا على أن هناك العديد من المواقع التى يوجد بها الكثير من الجرائم ولا يعرف عنها الأشخاص شيئا ولابد من النظر لها.
وأضاف "صابر"، أن خطورة الجرائم الا لكترونية لا ترتبط فقط بمواقع التواصل الاجتماعي وحسب، بل هناك موقعين من أكبر المواقع التى يوجد بها عدد ليس بقليل من الجرائم الالكترونية، لافتًا إلى
وأوضح خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه المواقع لا تهتم بها الدولة مع أنها تشكل خطرًا كبيرًا، مضيفًا أن هوية الأشخاص في هذه المواقع متخفية، مما يصعب عملية تحديد الأشخاص، بالإضافة إلى أن التعامل فيها عن طريق عملات وهمية.
وتابع: "يجب وضع قوانين صارمة للحد من الجرائم الإلكترونية، ليست مرتبطة فقط بأمن وسلامة المواطنين، بل يجب وقف المواقع الضارة لحماية الدولة من خطر الجرائم الالكترونية".
وفي نفس السياق قال النائب نضال السعيد، عضو مجلس النواب، إن مؤتمر مكافحة الجرائم الالكترونية بين الواقع والتطبيق، برعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يعد من المؤتمرات التى تتعلق بالأمن القومي المصري، حيث يتناول عدة جوانب هامة في مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأضاف "السعيد"، أنه تم عمل قانون الجرائم الإلكترونية، وفي خلال يومين سيتم الإعلان عن اللائحة التنفيذية للقانون، مما يوجب على المواطنين التعامل مع القانون والعمل على تطبيقة، لافتًا إلى أن الدولة في إطار تفعيل عدة قوانين متتالية خاصة بالجرائم الالكترونية وأهمها هو قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، مؤكدًا على أن هذا القانون في إطار تطبيقة سيحد من حجم الجرائم الالكترونية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن التشريعات التى يقوم بها البرلمان تضع الدولة على بدايه الطريق الصحيح، خاصة وأننا حاليًا في عصر التكنولوجيا وللابد من توعية المواطنين في كيفية التعامل مع السوشيال ميديا والمواقع، لافتًا إلى أن المسئولية لا تقع على عاتق وزارة الإتصالات وحدها، بل تشترك فيها وزارة التضامن والثقافة والشباب والرياضة، لمعرفة الأشخاص كيفية التعامل مع الصفحات الالكترونية، ضد عمليات السرقة، وهذا يعمل على الحد من الجرائم الالكترونية.