خبير اقتصادي: إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال أفضل حل لخفض الدين العام

 

 

قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن لقاء الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، يشير إلى حرص الدولة على زيادة حجم ايرادتها، وخفض الدين العام، مؤكدًا على أن هناك مجالات كثيرة تزيد من الإيرادات الإجمالية للدولة.

وأضاف "فهمي" في تصريح خاص لـ " بوابة الوفد"، أن الديون هي مقدار ما تقترضه الدولة من أموال سواء كان داخلي أو خارجي، لافتًا إلى أن مجالات زيادة واردات الدولة تتمثل في زيادة صادرات الدولة، وعمليات جذب السياح وتنشيط قطاع السياحة، بالإضافة إلى الاستفادة من موارد الدولة وتوظيفها في الأماكن الصحيحة.

وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر ، إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يشكل سلبيات على حجم الإيرادات العامة للدولة، حيث يشكل نسبة 40% من حجم الدخل القومي، لافتًا إلى أن دخول الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يزيد من الحصيلة الضريبية، وبالتالي يعمل

على تقليل حجم الدين العام.

وتابع: "يجب إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال من حيث التنظيم والإدارة، وتقليل حجم النفقات على القطاع الحكومي"، مضيفًا أن القطاع القطاع الخاص يمكن أن يدخل بشراكة مع القطاع العام في شركات قطاع الأعمال، ولكن مع بقاء اليد العليا للدولة في هذه الشركات.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال خلال اجتماع مع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى طالب الحكومة بالإسراع بخفض معدلات الدين العام، وهذا يتطلب حلول غير تقليدية لزيادة نمو الإيرادات، واستخدام خفض الدين لصالح تحسين حياة المواطنين.