"شاكر" يستعرض مستقبل الطاقة فى رؤية مصر 2030 فى مؤتمر الأهرام الثانى
ألقى صباح اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة خلال افتتاح مؤتمر الأهرام الثانى تحت عنوان "مستقبل الطاقة والتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)" والذى يسلط الأضواء على واقع الطاقة في مصر والإمكانات التي تؤهل الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية 2030.وصرح شاكر أن الطاقة تعد الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، وشريان التنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما تعتبر مسألة حاسمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
وقال إن تنفيذ رؤية مصر 2030 فى مجال الطاقة يتطلب أن يكون قطاع الطاقة قادراً على تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة الكفء من مصادرها المتنوعة (تقليدية ومتجدّدة) بما يؤدي إلى المساهمة الفعالة في دفع الاقتصاد والتنافسية الوطنية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة مع تحقيق ريادة في مجالات الطاقة المتجدّدة والإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد.
وأكد شاكر على استمرار سعى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر في كافة المجالات، فقد قام القطاع بجهودٍ كبيرة لتنفيذ مشروعات عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية حيث تم إنشاء ثلاث محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة بسعة 14400 ميجاوات بكفاءة أعلى من 60٪، وتم افتتاحها فى يوليو 2018 بتشريف فخامة السيد رئيس الجمهورية، وسوف يصل إجمالى القدرات الكهربائية المضافة إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بنهاية عام 2018 إلى حوالى إلى 25 ألف ميجاوات أي ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالى والتى تم إضافتها فقط خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأوضح الوزير أن المشروعات الكبرى التى نفذها القطاع قد ساعدت على تأهيل شركات مصرية للعمل في مثل هذه المشروعات واتاحة الفرصة لها للعمل بالخارج وتدريب العمالة المصرية على تنفيذ مثل هذه المشروعات وكان لمشاركة الشركات الوطنية أكبر الأثر في تنفيذ هذه المشروعات.
وقال تحتاج مصر إلى العمل على تنويع مصادر الطاقة وتوفير القدرات الكهربائية لتلبية متطلبات التنمية وتحسين حوكمة منظومة الطاقة فى مصر بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية، وتستهدف مصر نظاماً قويًا وموثوقًا للطاقة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة طويلة الأجل.
وأضاف الوزير أن التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، فقد استطعنا على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الاصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة، ومن أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية حيث تم تنفيذ خطة عاجلة لإضافة قدرات بإجمالى 3632 ميجاوات وتم تنفيذها في وقت قياسى في حوالى ثمانية أشهر وهو إنجاز غير مسبوق،والانتهاء من مشروعات محطات إنتاج الكهرباء التى كانت تحت الإنشاء بإجمالى قدرات 4250 ميجاوات، كما تم إعادة تأهيل وإجراء الصيانات اللازمة لرفع كفاءة كافة محطات توليد الكهرباء. وأضاف الوزير أنه استكمالاً لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وشركائنا من الاتحاد الأوروبى وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج القدرات الكهربائية، والتي تعتمد على اختيار السيناريو الأمثل الذي يحقق التوازن المطلوب للطاقة في مصر بما يحقق تأمين إمدادات الطاقة.
وتتضمن نتائج هذه الاستراتيجية تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج القدرات الكهربائية لتصل نسبتها إلى 42% بحلول عام 2035 ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 47 %، وفي الوقت نفسه تستهدف الخطة قصيرة الأجل الوصول إلى 20٪ بحلول عام 2022، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضاً كافة أنواع مصادر الطاقة (الطاقة النووية، الفحم النظيف، غاز...).تتمتع مصر بثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات، وتم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة.
وصرح الوزير بأنه قد تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، وكانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى كان ينبغي القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال وأضاف الوزير أنه قد تم الإعلان عن مشروعات تعريفة التغذية، كما أقر مجلس الوزراء الموقر الضوابط
واوضح شاكر ان هناك عدد 32 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية بطاقة إجمالية تصل إلى 1.5 جيجاوات، تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بها مع المستثمرين بمجمع بنبان للطاقة الشمسية، ويبلغ إجمالى الاستثمارات بهذه المشروعات نحو 2.0 مليار دولار أمريكي، وقد تم بالفعل الانتهاء من ربط أول مشروع بقدرة 50 ميجاوات بالشبكة القومية وسيتم دخول باقى المشروعات تباعاً خلال عام 2019 أولها مشرع بقدرة 50ميجاوات فى شهر يناير المقبل.
وأضاف الوزير أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت بربط تلك المشروعات بالشبكة الكهربائية القومية، وجارى التنسيق لإنشاء مركز تحكم لإدارة منظومة توليد الكهرباء من محطات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان، وهذا يؤكد قدرة الطاقة المتجددة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويؤكد دور المؤسسات الوطنية في خلق مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية.
وأضاف الوزير أن مستوى مشروعات البناء والتملك والتشغيل"BOO" تعطي الأسعار والعطاءات مؤشرًا إيجابيًا لجذب المستثمرين للسوق المصرية كوجهة آمنة للاستثمارات التي تمتد لأكثر من 20 عامًا بأسعار طاقة غير مسبوقة تبلغ 2.75 سنت دولار/ كيلووات ساعة للطاقة الشمسية و حوالي 3 سنت دولار/ كيلووات ساعة لمشاريع طاقة الرياح، فضلاً عن القدرة العالية لهذه المشروعات.وأشار الوزير أن الربط الكهربائي الإقليمي أن يلعب دوراً هاماً في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل، لذا فإن مصر تشارك بفعالية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية شرقاً وغرباً، وبعد الانتهاء من مشروعات الربط الكهربائي الحالية، ستكون مصر مركزاً للربط الكهربائى بين أوروبا وآسيا و أفريقيا.
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء المصري قام بتوقيع مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي Global Energy Interconnection Development Organization (GEIDCO) للتعاون في عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول استراتيجية الطاقة فى مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية، وكذا التشاور الفني لتطبيقات الشبكات الذكية، ويتوافق مشروع الربط الكهربائى الدولىGlobal Energy Interconnection (GEI) مع رؤية الدولة المصرية لجعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة.
وأشار الوزير للأهمية القصوى لتدعيم وتقوية شبكات نقل وتوزيع الكهرباء خاصة في ضوء القدرات الكبيرة التى يتم انتاجها حالياً وأيضاً المتوقعة من الطاقات المتجددة، الأمر الذي يتطلب شبكة كهرباء موثوقة ومرنة. تعمل وزارة الكهرباء حالياً على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع بما في ذلك محطات المحولات على الجهود العالية والفائقة، ومراكز التحكم، وكذلك الشبكات الذكية. وفى سبيل ذلك، تم تخصيص أكثر من 45 مليار جنيه مصري بصفة مبدئية لإنجاز هذا الهدف.