أزهريون: على اللجنة الدينية بـ"الأعلى للإعلام" حظر أمور تكدير السلم العام والآراء الشاذة

تسعى الدولة المصرية دائمًا لتجديد الخطاب الديني، لمواجهة الإرهاب والتطرف، فدور رجال الدين في تلك المرحلة التي تمر بها مصر لا يقل إطلاقًا عن الجندي على الحدود، لذا يعمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على تكثيف جهوده للارتقاء بالعلماء، من خلال تشكيل اللجنة الدينية التي ستبدأ اجتماعاتها الأسبوع المقبل، لوضع معايير ضبط البرامج الدينية، وتنفيذ الضوابط الصادرة بشأن ضيوف البرامج والمتحدثين في الفتاوى.

 

ومن جانبه أشاد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة بجامعة الأزهر، بجهود الأعلى للإعلام، مضيفًا أنه للفاعلية والواقعية والموضوعية يجب وضع في الاعتبار بعض المعايير، أهمها تخصص الدراسات الفقهية، وإبداء الآراء العلمية الفقهية، أما الفتاوى الفقهية فتحال لدار الإفتاء المصرية.

 

وتابع كريمة في تصريحه لـ"بوابة الوفد"، أنه يقتصر دور تخصص الفقه على عرض وتقديم رؤى فقهية في غير الأمور الدقيقة التي يجب أن تكون في قاعات البحث، لافتًا إلى ضرورة حظر طرح وعرض مسائل الشأن العام، وتقتصر على اختصاص هيئة كبار العلماء بمشيخة الأزهر الشريف مثل الأحوال الشخصية، وفقه الأسرة، والمواريث، والحجاب، وكل ما من شأنه من الشئون العامة.

 

وأردف كريمة، يجب حظر الخوض في أمور من شأنها تكدير السلم العام، والآراء الشاذة والمرجوحة والضعيفة، ومنع الأشخاص ذوي الآراء التي تثير الفتن المجتمعية، وتعود سلبًا على سمعة الدين ومكانته.

 

وأكد أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على ضرورة عمل اللجنة بشفافية وعدم خضوعها للمجاملات والإملاءات، وحرصها على المساواة بين علماء جامعة الأزهر والدعاة في الأوقاف والخبراء في الإفتاء.

 

فيما قال الشيخ إسلام النواوي، من علماء الأزهر الشريف، إن الخطوات التي تأخذها المؤسسات الدينية المتمثلة في الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام، لضبط الخطاب الدعوي من أهم الخطوات في مواجهة خطر الإرهاب والتطرف وتحجيم الفتاوى الشاذة ومحاصرة الأفكار الهدامة.

 

وأضاف النواوي، أن هذه الخطوات عبارة عن نقلة خطيرة في المؤسسات المعنية لأنهم يَعون تمامًا أن دورهم لا يقل أهمية عن دور الجندي الذي يواجه جماعات الإرهاب، لافتًا إلى القوائم التي أعدتها المؤسسات الدينية من قبل، للذين لهم حق الظهور في وسائل الاعلام بالتنسيق مع الأعلى للإعلام، وكان

الغرض منها تفعيل دور المؤسسة.

 

وأشار النواوي، إلى أهم المعايير التي لابد من توافرها في الذين يتصدرون الحديث عن دين الله، وهي ما أشار إليه السيد الرئيس في لقائه الدعاة، وهو الفهم الصحيح لأحكام الشرع الشريف حتى يكون مُلمًا بما يحقق صالح الناس ويرضي الله تبارك وتعالي، مؤكدًا أنه لا شك أن الخطاب الديني يأخذ في هذه المرحلة نهجًا متطورًا يتناسب مع طبيعة المرحلة وواقع الناس، ولأن الإعلام سلاحًا قويًا في معركة الوعي رأت المؤسسات الدينية أن يتم اختيار وانتقاء من يخوضها، وهي تكن كل التقدير والاحترام لكل أبنائها السادة الأفاضل من الدعاة.

 

وقال الشيخ فؤاد عبدالعظيم، وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، أن فكرة اللجنة الدينية التي تتبع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خضعت لمحاولات كثيرة تزيد عن 8 سنوات لاختيار أسماء محددة من الأزهر الشريف والأوقاف للتحدث بالإعلام، فهذه المسائلة ليست جديدة.

 

وأضاف عبد العظيم، أن اللجنة عليها وضع الهيكل التنظيمي لاختيار الموضوعات التي يتناولها الإعلام وضبط الأمور، وعلى جميع القنوات الفضائية والتليفزيونية الالتزام بالقوانين واللوائح، مؤكدًا على مراعاة اللجنة لاختيار العلماء بدون وساطة لوضع الأسس الثابتة لتصحيح المعلومات لدى المجتمع الذي سيطرت عليه الحيرة.

 

وتمنى أن تطبق اللجنة الفكرالوسطي المعتدل دون تحيز، واتباع منهجية جديدة لمعالجة المشاكل، لافتًا إلى حرص اللجنة على اختيارها لعلماء مجددين وعلى علم بفقه الواقع بمعنى أن يواكبوا العصر وتطوراته، ويكونوا مُلمين بالأحداث المنتشرة على الساحة.