خبراء عن قانون مكافأة نهاية خدمة الزوجة عند طلاقها: منصف وعادل للمرأة
كتبت- أمنية فؤاد:
أكد عدد من خبراء الحقوقيين والبرلمانيين، أن مشروع القانون الذي يقضي بوضع "مكافأة نهاية خدمة للزوجة عند طلاقها"، سيحقق العدالة الاجتماعية للمرأة المطلقة، بالأضافة إلى أنه يعد منصف وعادل للمرأة المصرية، مؤكدين على ضرورة إعالة الرجل لزوجته بعد الطلاق.
وأضاف الخبراء، أن بعض السيدات يضيعن أعمارهن في الزواج، ولا يمتلكن أي عائل بعد الطلاق يساعدهن على ممارسة الحياة، وأن هذا المقترح سيعمل على مساعدتهم في الحياة، موضحين أن المرأة هي نواة المجتمع، واستقرارها يساهم في استقرار الأسرة المصرية والمجتمع بأكمله.
وكانت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، قالت إنها تسعى لتطبيق اقتراح مشروع قانون بمجلس النواب بوضع "مكافأة نهاية خدمة للزوجة عند طلاقها"، لافتة إلى أن هذا القانون يتضمن أخذ الزوجة نسبة 5% من دخل طليقها الشهري.
وأوضحت أن هذا حق للزوجة بعد خمس سنوات قضتها في خدمته، مشيرة إلى أن النسبة تزيد مع زيادة عدد السنوات بحيث إذا كانت المدة 10 سنوات كانت النسبة وهكذا، مضيفة أن الأمر الذى دفعها للتقدم بهذا القانون هو استهلاك الزوج لزوجته فى الحياة الزوجية.
أيدت الدكتورة عصمت الميرغني، رئيس اتحاد المحاميين الأفروآسيوي لحقوق الإنسان، ورئيسة الحزب الاجتماعي الحر، مشروع قانون النائبة آمنة نصير، عن حق الزوجة في دخل طليقها الشهري، موضحة أن ذلك سيحقق العدالة الاجتماعية للمرأة المطلقة.
وأضافت "الميرغني"، في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن هذا القانون يذكرها بدعوة كانت مرفوعة من قبل زوجة مطلقة في بريطانيا، كانت تطالب زوجها بعد الطلاق بتعويض عن غسل 25 من أوانيه وملابسه الشخصية طوال فترة الزواج، مؤكدًا على قبول المحكمة الدعوة المرفوعة والحكم لها بمنحها جميع مستحقاتها.
وتابعت رئيس اتحاد المحاميين الأفروآسيوي لحقوق الإنسان، أن المجتمع المصري ينظر للمرأة المطلقة نظرة مسيئة بعد طلاقها، ومن الصعب أن تجد زوجًا آخر يتقبل هذه الظروف، مطالبة بتطبيق مثل هذا القانون على المرأة المطلقة بعد وفاة الزوج، وأن يمنحها الحق في المعاش.
بدورها قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع القانون التي تقدمت به النائبة أمنة نصير، بمكافأة نهاية خدمة للزوجة عند طلاقها، يعد منصف وعادل للمرأة المصرية، مؤكدة على
وأشارت عازر، في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، إلى الدور الذي تسعى إليه النائبة أمنة نصير، لتحقيق العدالة والإنصاف للمرأة المصرية، قائلة: "بعض الرجال يتهربون دائمًا من دفع النفقة الزوجية، وهذا القانون يثبت حق الزوجة بعد الطلاق، وتطبيقه حسب عدد سنين الزواج يعتبر منصف للطرفين".
وأوضحت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن بعض السيدات يضيعن أعمارهن في الزواج، ولايمتلكن أي عائل بعد الطلاق يساعدهن على ممارسة الحياة، مضيفة أن هذا القانون سيمنح المرأة المطلقة حقوقها كاملة، فضلًا عن استهلاك الرجل لزوجته طيلة الحياة الزوجية.
ومن جانبها أشادت الدكتورة كريمة الحفناوي، عضو الجبهة الوطنية لنساء مصر، بمشروع قانون الدكتورة آمنة نصير، بوضع مكافأة نهاية الخدمة للزوجة عند طلاقها، مشيرة إلى أن هذا القانون سيمنح الزوجة المطلقة حقها العادل، مؤكدة أن المرأة هي نواة المجتمع، واستقرارها يساهم في استقرار الاسرة المصرية والمجتمع بأكمله.
وأضافت الحفناوي، في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن الزوجة تعد سبب رئيسي في اجتهاد الزوج وتكوين ثروته الشخصية، وأن لها الحق الطبيعي في هذا الدخل بعد الطلاق، لافتة إلى دور هذا القانون في تقنين نسبة الطلاق في المجتمع المصري.
وأكدت عضو الجبهة الوطنية لنساء مصر، على دور الدكتورة أمنة نصير في سن قوانين الأسرة المصرية، وثقتها الكبيرة فيها من خلال تفسيرها الصحيح للإسلام بشكل وسطي ومعتدل ومستنير، مطالبة بسرعة تطبيق القانون لما له من مناصرة للمرأة المصرية.