أبو حامد: القضاء على جرائم الاتجار بالبشر يأتي بالمواجهة الشاملة

قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن جرائم الاتجار بالبشر والتجارة بالأعضاء البشرية  انتشرت  بشكل واضح في المجتمع المصري خاصًة بعد عام 2011، لافتًا إلى أهمية مواجهة هذه الجرائم والعمل على مكافحتها.

وأضاف "أبو حامد"، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن القضاء على جرائم الاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم التي يكون الإنسان أداة بها يأتي من خلال المواجهة الشاملة التي تبدأ من مكافحة تلك الجرائم تجنبًا لحدوثها، بالأضافة إلى معالجة الضحايا هذه جرائم  وحماية الأطفال بلا مأوى وذوى الإعاقة. 

وأوضح وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، أن ضحايا تلك الجرائم في حاجة دائمًا إلى المعالجة ماديًا ونفسيًا واجتماعيًا، لافتًا إلى أن  إنشاء دار لرعاية الفئات المستضعفة من ضحايا الاتجار بالبشر أمر في غاية الأهمية.

وأشاد، بتخصيص دار الملاحظة بنين بمحافظة القليوبية التي تٌعد مأوى آمنا مؤقتا لضحايا الاتجار بالبشر من الفتيات والنساء وتزويدهن بكافة الخدمات الصحية والنفسية والتعليمية والاجتماعية اللازمة مع توفير خدمات إعادة التأهيل لهن لإعادة دمجهن فى مجتمعاتهن المحلية والتأكد من مساهمتهن الفعالة فى المجتمع.

وتابع: " جهود الدولة في معالجة تلك القضايا يرفع من شأنها دوليًا فيما يختص حقوق الإنسان التي تكون ذات طابع جيد".
جدير بالذكر أن المجلس القومي للطفولة والأمومة  قام بتوقيع برتوكول تعاون مع الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي لرعاية ضحايا الإتجار بالبشر.