البرلمان يوافق من حيث المبدأ على تعديل مدة ونظام التعليم بكليات الطب

وافق  مجلس النواب أمس الأحد  برئاسة الدكتور علي عبد العال من حيث المبدأ  علي تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب والذي تقدمت به الحكومه ، و يهدف المشروع أن تتواكب الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة مع متطلبات الاتحاد العالمى للتعليم الطبى من خلال مدة ونظام تلك الدراسة لتصبح 5 سنوات بدلا من 6 سنوات.

 

ويتضمن التعديل بحسب مشروع القانون، أن يتم تعديل مدة ونظام الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة  لتصبح خمس سنوات بدلًا من ست سنوات، ولتكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، وزيادة مدة التدريب الإلزامى اللازم لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلًا من سنة واحدة، مع ضرورة اجتياز الخريج فى نهاية هذه المدة الامتحان القومى للتأهيل الذى تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء.

 

واكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم والبحث العلمي ان الغرض من هذا المشروع هناك تطوير للتعليم الطبي وباقي منظومه التعليم ، وان الاتحاد العالمي للطب  اشترط ان يعتمد الشهادات ان تكون بهذة الضوابط ، وان هذا التعديل يتماشي مع المعايير الدوليه في الطب العالمي حتي يتمكن الطلاب اللحاق بهذا الركب العالمي .

 

واضاف عبد الغفار ان التعديل اقتضي تغيير الائحة التنفيذيه لكل كليات الطب بالجامعات المختلفه ، وعدلنا سنوات الدراسه حتي يتم اللحاق بالدفعه الجديده التى دخلت الطب هذا العام 2018 – 2019  وكان لابد من تغيير قانون مزاوله مهنة الطب ان الطلاب اللى دخلوو في هذا النظام سيطبق عليهم نظام الخمس سنوات.

 

وتابع عبد الغفار ان هناك فلسفه حول هذا القانون ان يكون هناك اجتياز لامتحان قومي للطلاب حتي يحصل علي شهاده مزاولة المهنه والقانون القديم كان لايشترط ذلك ومن ثم بات علي كل خريجين كليات الطب ان يحصلوا علي قرار

واصر عبد العال علي توجيه سؤال وان يذكر في المضبطه متي يطبق هذا القانون حتي يستبين لابنائنا موقفهم .

 

ورد عبد الغفار ان تعديل السنوات اقتضي تعديل اللائحه التنفيذيه في الكليات ليتم اقراره علي الدفعه الجديده لطلبه كليات الطب ولم يكن يحتاج لتعديل القانون ، وهذا تم بقرار من مجلس الوزراء ثم تقدمنا بالقانون للبرلمان لتعديله ،ة والطلاب اللى دخلو هذا العام 2018 -2019  

وسيطبق عليهم النظام الجديد الطالب اللى موجودين في السنه الثانيه لايطبق عليهم.

 

من جانبة اكد الدكتور العماري رئيس لجنة الصحه بمجلس النواب ان القانون يتواكب مع التطوير العالمي ويتماشي مع الالتزام

الذي اقره الاتحاد العالمي للطب وتسال العماري عن امكانيات الحكومه في تدبير اماكن لتدريب الاطباء اللى اصبح سنتين وليس عام واحد وكذلك توفير متدربين قادرين علي توصيل المعلموه لهولاء الاطباء .

 

واضاف العماري انه موافق علي القانون في مجمله لما له من عائد كبير علي الاطباء ومواكبه النظم العالميه .

 

من جانبة اكد النائب الوفدي هاني اباظه وكيل لجنة التعليم ان هذا التعديل جيد جدا خاصه في موضوع التدريب حتي يخرج لنا اطباء اتكفاء قادرين علي الافاده واداء رسالتهم .

 

وطالب اباظه بضرروة  ان تعمم التدريب علي كل الكيات العمليه ونحن في حاجه شديده لذلك نتيجه عدم التوافق بين الامتحان العملي او النظري الموهل لمزاوله المهن ، وان لديه تخوف شديد في البر نامج التدريبي والتطبيق العملي

وطالب اباظه في كلمته ارجو ان يكون التدريب ان يكون باسلوب علمي وانه لامانع من اللجوء لمركز تدريب عالمي يضع لنا رولز تكون مرجع في هذا الشان .

 

من جانبه علق النائب ايمن ابو العلا انه موافق علي التعديل لما له من وجاهه وان اهم تعديل ان يجبر الطبيب ان يتدرب لمدة لمدة سنتين وان يجري امتحان قومي للتاهيل.

 

واهاب بالمجلس الاعلي للجامعات لتزويد اعداد الاطباء ونحتاج الي 52 كليه طب لدينا عجز بالاطباء ، ولابد من الامتحان ان يكون عملي في القدرات المهتاريه للطب وليس للنظري.

 

انه لابد ان يذكر ان يجري الامتحان كل 3 شهور حالة رسوب الطالب  مع مراعاة تحسين الوضع المادي ب80% من الاجر

وناشد ابو العلا المجلس الاعلي للجامعات باستخراج تصريح من الهيئة العامعه للمستشفيات موقت كطبيب مساعد حتي يسد ثغرات مهمه جدا .