فيكا انضمت إلى أسمنت سيناء بعد إنشاء الشركة وتشغيلها بخمسة أعوام
انضمت شركة «فيكا» إلى أسمنت سيناء بعد إنشاء الشركة وتشغيلها بخمس سنوات فهم ليسوا صناع نجاح لهذه الشركة كما يدعون وإنما فقط جنى ثمار، حيث تثبت الميزانيات تقاضى شركة «فيكا» ثلاثة أضعاف استثماراتهم وفقاً لحسابات التوزيع- بحسب بيان الشركة.
وعلى مدى أكثر من 15 سنة كانت العلاقات مثالية وحققت خلالها اسمنت سيناء نجاحات كبيرة، وما أن انفردت شركه «فيكا» بالإدارة والاستحواذ حتى تكبدت الشركة قدراً كبيراً من الخسائر وبدأت المشكلات تتفاقم وهى التى تسببت فيها الإدارة الجديدة الدخيلة التى استأثرت واستحوذت وخالفت ولو لم يكن الأمر على هذا النحو فلماذا لم يحدث هذا التدهور منذ أكثر من 15 سنة.
أما بالنسبة لما ورد فى بيان ممثل «فيكا» بأنها منذ عام 2007 أصبحت تمتلك أكثر من 50% من أسهم شركة اسمنت سيناء فإن هذا الكلام يعتبر تلاعباً وتعدياً على حقوق باقى المساهمين ولم يتم الإفصاح عنه من قبل ولم تتم موافقة الجهات المنوطة بذلك.
كما جاء فى بيان «فيكا» أيضاً أنها استثمرت فى مصر قبل صدور أى قانون مصرى يمنع المستثمرين الأجانب من الاستثمار فى سيناء وهذا غير صحيح نهائياً، وإلا لماذا قامت شركة «فيكا» الفرنسية بتأسيس شركة «فيكا» مصر لصناعة الأسمنت لتكون هى المساهم؟ وذلك منذ عام 2003 بداية المساهمة.. ولماذا لم تقم شركة «فيكا» بدمج كل تلك المساهمات فى شركة «فيكا» مصر لصناعة الأسمنت لتظهر نسبة مساهمتها الحقيقية داخل شركة أسمنت سيناء.
وعلى الرغم من تحقيق الشركة للخسائر كما ورد بالبيان فإن إصرار شركة «فيكا» على الاستمرار فى زيادة مساهمتها سواء
والسؤال الآن: هل لو أن هذه الجرائم والمخالفات التى ارتكبتها شركة «فيكا» فى مصر ارتكبتها شركة مصرية فى فرنسا كيف كان التصرف من الجانب الفرنسى؟ الإجابة: كانت شطبت الشركة ومنعت من ممارسة نشاطها وربما طرد أصحابها ومنعوا من ممارسة أى نشاط.
إن ما صرح به السيد فرانك ممثل «فيكا» تجاوز آخر لا يجوز التصريح أو التحدث باسم أسمنت سيناء إلا لذى صفة، وهو ليس له صفة الآن فى الشركة ووجوده بتأشيرة سياحية ولَم تمنحه السلطات الموافقة على العمل، وهذا ضمن أخطاء «فيكا» ومخالفاتها المتكررة التى ستتخذ شركة أسمنت سيناء الإجراءات القانونية تجاه كل هذه المخالفات والتوضيح فى إفصاح البورصة وتصويب الأوضاع.
وتؤكد شركة أسمنت سيناء ثقتها فى الوزيرة الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولى، أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل هذه المخالفات، حيث يشهد الجميع بما تقدمه من مجهود وإنجازات فى قطاع اتفاقيات
التعاون الدولى وتيسير إجراءات الاستثمار والمستثمرين.