مصر ترأس الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المعنيين بالمياه
تم اليوم انعقاد الاجتماع الأول لوزراء المياه بدول منظمة التعاون الإسلامي ،حيث تسلمت جمهورية مصر العربية أمس رئاسة الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المعنيين بالمياه .
أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري على أن العالم الإسلامى يجابه العديد من التحديات سواء ما يتعلق منها بالحصول على الموارد المائية بدرجة كافية أو إدارتها بشكل متكامل لأغراض الشرب والاستخدام فى الزراعة لتوفير الأمن الغذائى ومكافحة المجاعات، ثم التخلص من المياه المستخدمة والصرف الصحى بشكل آمن بيئيا للمحافظة على الصحة العامة.
هذا بخلاف المخاطر الطبيعية التى تحدث فجأة أو نتيجة ظروف حتمية لا حيلة فيها مثل السيول والفيضانات والمجاعات ومايترتب على ذلك من الأمراض والأوبئة.
مشيرا إلى مخاطر التغيرات المناخية وما يستتبعها من غرق الاراضي المنخفضة عن منسوب سطح البحر مع تباين معدلات وأماكن وتوقيت سقوط الامطار التي تؤدي لسيول مدمرة في بعض الأماكن، هذا فضلاً عن الزيادة السكانية المضطردة وما يستتبعها من التعدي على الأراضي الزراعية وتحويلها إلى مناطق سكنية.
كما تُشكل قضايا التصحر وإنتاجية قطرة المياه والفواقد المائية والحاجة إلى توطين التكنولوجيا وهجرة العقول وتلوث المياه والسحب الجائر للمياه الجوفية أهم الشواغل التي تواجه العديد من الدول الاسلامية.
وأوضح أن الهدف من اجتماع اليوم هو بحث سبل التعاون التى تمكننا من مواجهة تلك التحديات. وأشار إلى ما واجهته دولة جنوب أفريقيا منذ عدة أشهر ووصولها إلى "اليوم صفر"، حيث نضبت البحيرة التى تغذى مدينة كيب تاون، وتحولت المدينة إلى مستوى الصفر المائى الذى حرمها كليا من مواردها المائية. في الوقت الذي تعرضت فيه بحيرة تشاد – سادس أكبر بحيرة على مستوى العالم من حيث المساحة – إلى التدهور بسبب موجات الجفاف التي اجتاحت إقليم الساحل الافريقي، هذا بالاضافة الى ما تعرضت له بحيرة تركانا بكينيا من جفاف.
لافتا إلى أن هذا الحال يتكرر كثيرا فى عدد من دولنا الإسلامية، حيث تعانى دول كثيرة بما فيهم مصر من الفقر المائى بدرجات متفاوتة. وكما هو معلوم فإن بلدان منظمة التعاون الإسلامى بصفة عامة تعتبر من الدول الفقيرة فى مواردها المائية بما لايتناسب مع التعداد السكانى لها. وهذا هو التحدٍى الكبير الذى يجب ان نعمل جميعاً لمواجهته بحسن إدارة واستغلال الموارد المتجددة واستمرار البحث عن موارد غير تقليدية لتعويض هذا النقص.
مثال آخر يتكرر كثيرا فى عدد من الدول بما فيهم مصر وهو حدوث السيول المدمرة flash floods، ومن أبرزها هذا العام هو الفيضانات التونسية على الرغم من فترة الجفاف التي شهدتها قبل حدوث هذه الموجة من الفيضانات التي اجتاحت محافظة نابل بتونس الشقيقة فى سبتمبرالمنصرم، وأدت إلى بعض حالات الوفاة وتشريد المواطنين وخسائر اقتصادية.
وطبعا كلنا نتابع مثل هذا سنويا فى إفريقيا وأسيا، وتسبب كوارث لأشقائنا بهاتين القارتين، وقد عانت مصر من هذه السيول إلا إننا تمكنا من تبنى سياسة تقوم على أسس علمية فى التنبؤ الدقيق بالعواصف المطيرة وبناء على ذلك يتم اخذ الاحتياطات والاجراءات المناسبة التى تشمل إنشاء سدود لإعاقة الفيضان لحماية المدن وتوجيهها لمسارات بعيدة عن التجمعات السكانية، بخلاف إنشاء سدود تخزينية للإستفادة من مياه السيول. وقد بدأت مصر فى جنى ثمار ذلك وتحقيق الحماية اللازمة للمواطنين والاستثمارات بالدولة
وقد ساهمت مصر فى نقل هذه الخبرة والتجربة المصرية لبعض دول المنظمة. حيث ساهمت مصر بالتعاون والعمل المشترك مع الفريق الفنى الاوغندى فى تقييم الأضرار الناجمة عن الفيضانات في منطقة روينزوري الفرعية بمقاطعة كسيسى بهدف دعم منظومة إدارة الموارد المائية والرى فى اوغندا ورفع وبناء قدرات العاملين من خلال ايجاد حلول هندسيه للحد من مخاطر الفيضانات بطريقة مستدامه كما تم البدء فى تنفيذ اعمال مشروع انشاء 5 سدود حصاد مياه الامطار بمناطق متفرقة باوغندا هذا بالاضافة الى مشروعات تنفيذ الآبار لتوفير مياه شرب نظيفة للمواطنين الاشقاء باوغندا.
ومصر ترحب بالتعاون وتقديم خبراتها المتراكمة فى مجال ادارة الموارد المائية الى أى دولة شقيقة للنهوض بالمجتمعات الاسلامية وتحسين مستوى معيشة الشعوب الاسلامية.
وقد ألقى الدكتور عبد العاطي الضوء على حالة قطاع المياه في مصر وما يواجهه من تحديات لاسيما مع تنامي الفجوة بين الطلب على المياه ومحدودية مواردنا المائية مما جعل التوازن بين الموارد والاحتياجات مشكلة خطيرة، في ظل أن 95% من مساحة مصر صحراء وهي أكثر إقليم جاف في العالم في حين أن أكثر من 97% من مواردنا المائية تأتى من خارج حدودنا كما أن المياه الجوفية لا يعول عليها كونها مورد غير دائم قابل للنضوب مشيرا إلى أن التزايد التدريجى لعدد السكان في مصر خلال النصف قرن الماضي قد أدى إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه لتصل الى حوالي 570 م3 سنوياً عام 2018.حيث بلغ العجز الحالي في الموارد المائية 90% يتم تعويضه من خلال إعادة تدوير المياه والذي يمثل 33% من الاستخدام الحالي ، بخلاف استيراد 34 مليار م3 مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز ، وتجدر الإشارة في هذا المقام أن نقص المياه المتجددة بــ 2% سيؤدي إلى فقدان مليون مزارع مصري لعملهم.كما أن تعرض دلتا نهر النيل في شمال مصر لارتفاع منسوب سطح البحر يؤدي إلى تداخل مياه البحر على المياه الجوفية وبما يؤثر على الزراعة في شمال الدلتا والذي يسبب آثار بيئية واجتماعية واقتصادية جسيمة تتطلب اتخاذ إجراءات للتكيف مع التغيرات المناخية وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل.
وأكد عبد العاطي بأن منظمة التعاون الإسلامى قد نجحت فى تبنى رؤية بشأن المياه بدول المنظمة، والتى تهدف إلى المحافظة وتنمية الموارد المائية
وأعلن عن أول منحة تدريبية تمنحها الحكومة المصرية لدول منظمة التعاون الإسلامى فى مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتدريب متخصص واحد من كل دولة من دول المنظمة لمدة أسبوع بالمركز القومى لبحوث المياه بالقاهرة بحيث تشمل المنحة تكاليف الإقامة كاملة وتكاليف المادة العلمية. وسوف يتم تنظيم رحلة لزيارة المركز ومعاهده المتخصصة خلال فترة انعقاد هذا المؤتمر
من جانبه أفاد فضيلة الامام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بأن الماء الان أصبح عقدة العقد فى الدول لكنها ليست أزمة كمية ولكنها أزمة سوء توزيع بين البلاد ... واستعرض سيادته بعض آيات الذكر الحكيم بشأن الماء وأهميته في الحياة .. مؤكداً بأن ملكية المياه ملكية عامة وليس لأفرد أو دولة للتحكم فيه وتقييد مشاربهم.، وأن الناس شركاء فى الماء والكلأ والهواء.
هذا وأكد الأستاذ الدكتوريوسفبن احمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامى على مشاكل الدول الغير قادرة على الحصول على مياه نظيفة وكذا مشاكل التلوث والتدهور البييئي وما تسببه من مشاكل ومخاطر ، لافتا إلى سعي المنظمة من خلال جهود الدول الأعضاء لمعالجة تلك المخاطر ، وأشار سيادته إلى خطة المنظمة المعروضة الان بالمؤتمر لتعزيز التعاون فى بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتطويرها وتبادل الخبرات وقضايا الأمن المائي وأن الأمانة العامة للمنظمة وكل أجهزتها مسخرة لخدمة وعلاج تلك المشكلات.
جدير بالذكر أن الخطة التنفيذية لرؤية المياه لدول المنظمة تقوم على عدة محاور.. جوهرها هو التعاون ومساعدة الدول القادرة سواء بالإمكانات البشرية أو المؤسسية أوالتكنولوجية أو المالية للدول الأكثر احتياجا. ويقوم احد محاور تلك الخطة على تقديم خدمات التدريب لبناء الخبرات ورفع قدرات الدول التى تحتاج لذلك من خلال المؤسسات الرائدة والمراكز التخصصية المتميزة فى الدول. وقد كانت مصر سباقة للتعاون مع جيرانها من دول المنظمة ومن غيرها بتقديم عدة دورات تدريبية ودبلومات أكاديمية كمنح مجانية سنوية تقدم من خلال المركز القومى لبحوث المياه بالتعاون مع بعض الجهات الدولية، ومن خلال المركز الإقليمى للتدريب فى مجال الموارد المائية والرى.
كما يستهدف المؤتمر الإجتماع متابعة القرارات الخاصة بتنفيذ خطة تتضمن إنشاء شبكة لمراكز التميز العاملة في قطاع المياه بالدول الأعضاء في المنظمة للقيام بالأنشطة البحثية التعاونية اللازمة بين الدول، وتكثيف جهود التواصل مع الهيئات والوكالات المانحة، بما في ذلك البنك الإسلامي للتنمية، من أجل توفير التمويل اللازم لدعم القدرات البحثية والفنية للدول الأعضاء والكوادر البشرية بها بما يسهم فى صياغة السياسات المائية اللازمة لها، وكذلك تنفيذ مشاريع البنية الأساسية للمياه.كما تم مناقشة إمكانية التوسع في مجالات التعاون المشترك بين الدول الإسلامية من أجل مساعدة الدول الأعضاء في المنظمة في إيجاد حلول للتحديات المرتبطة بالمياه.
هذا وقد حضر كلمة الوزير كل من الدكتور يوسف بن احمد العثيمين – الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، ولفيف من ة وزراء المياه بالدول الاسلامية الأعضاء في المنظمة .