الفلاحين: رفع غرامات الأرز ليس حلًا
كتب-محمود هاشم:
قال حسين ابوصدام، ردا علي تصريحات النائب مصطفى الجندى، بشأن سعية لرفع غرامات الأرز عن المزارعين المخالفين ، انه ورغم اننا مع رفع المعاناة عن الفلاحين الا ان هذا الاتجاة برفع الغرامات عن المخالفين ليس حلًا مشيرا الي ان الاولي العمل علي تسويق محاصيل الفلاحين الذين التزموا بقرار وزير الزراعة ولم يزرعوا ارز وزرعوا قطن او ذرة وخذلتهم الحكومة بعدم الالتزام بتسويق محاصيلهم حتي الان.
وأضاف ابوصدام فى تصريحات صحفية،ان قرار وزير الزراعة حدد مساحة 826 الف فدان لزراعة الارز والذي تم زراعته طبقا لتقنية الاستشعار عن بعد حوالي مليون و80 الف فدان اي ان المخالفين 254 الف فدان، وان من وقع عليهم الغرمات اقل بكثير من هذا العدد مطالبا بتطبيق القانون علي الكل لان عدم تطبيق القانون يفلت الزمام من الحكومه في التحكم في زراعة الارز العام المقبل
واشار ابوصدام، ان العبرة ليست في زراعة الارز رغم اهميته ولكن العبره في غمر الاراضي التي ترتفع فيها المياه الجوفية وهي عادة قريبة من البحر او في مستوي منخفض عن مستوي سطح البحر لمنع تعرض هذة الاراضي للبوار والتلف وهذا يجعل فكرة تناوب الفلاحين بهذه الاراضي لزراعة الارز غير مجدية.
واوضح نقيب الفلاحين، بضرورة مراعاة السياسة العامه للدولة في ترشيد المياه مع حفظ حقوق الفلاحين مشيرا الي ان التخفيف عن كاهل الفلاحين، يتاتي بتطبيق قانون الزراعات التعاقديه ومقابلة التزام الفلاحين بعدم زراعة الارز بتنفيذ وعود الحكومه بتسويق محاصيلهم وتخفيض اسعار المستلزمات الزراعية