تباين آراء الخبراء ورجال الدين حول قرار تسجيل أبناء الزواج العرفي
كتب - رقية عبد الشافي وأحمد خفاجي:
أثار قرار هيئة المفوضين بمجلس الدولة بإلزام وزارة الداخلية بتسجيل أبناء الزواج العرفي، جدلًا واسعًا بين علماء الدين وأساتذة علم النفس والاجتماع.
فقد رأى البعض منهم إيجابية هذا القرار، خاصة وأنه يقنن أوضاع الأطفال الناتجين من الزواج العرفي والذين لاذنب لهم، فضلًا عن حمايتهم مجتمعيًا.
والبعض الآخر يرفض هذا القرار، لأن ذلك يشجع الشباب على الزواج غير الشرعي، وبالتالي ستضيع حقوق الأطفال الناتجين عن هذه العلاقة.
وفي هذا السياق قالت الدكتورة هناء أبو شهدة، أستاذ علم النفس بجامعة الأزهر، إن تسجيل أطفال الزواج العرفي يعد بداية لتصحيح أوضاع مجتمعية، حيث هناك الكثير من الأوضاع الخاطئة، وبهذا القرار يعمل على تنظيم الأسرة داخل المجتمع.
وأضافت، أن الزواج العرفي حلال، حيث انطبقت عليه شروط الزواج الصحيح، ولكن الكثير من الشباب المراهقين يقعون ضحية لشهواتهم مما يدفعهم للزواج العرفي "السري" دون العلم بمخاطر هذا الزواج، لافتة الى أن تسجيل أطفال الزواج العرفي يجعل لدى الأسرة دراية بأبنائهم، بدلاً من لجوئهم للزواج العرفي "السري".
وأشارت أستاذ علم نفس بجامعة الأزهر، الى أن الزواج العرفي يرجع الى عدة أسباب أهمها الثقافة والتربية والمستوى الفكري لدى الشباب، لافته الى ضرورة استخدام سلاح الإعلام بصورة إيجابية، في توعية الشباب وتنمية المستوي الفكري لديهم.
وقالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن قرار محكمة القضاء الإداري يعد تصحيحًا مجتمعيًا هامًا.
وأضافت خضر، أن هذا القرار يعالج مسائل مجتمعية، أهمها قضية أطفال الشوارع، الأمر الذى اتجهت إليه الدولة متمثلة في محكمة القضاء الإداري بخلق قوانين تحمي الأطفال من التشرد.
وأشارت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إلى أن الأطفال ليس لهم ذنب في عدم استخراج شهادة ميلاد لهم، وأن المشكلة من البداية ترجع للوالدين في أنهم متزوجون زواجا عرفيا، لافتة إلى أن الحل للقضاء على الزواج العرفي فرض مبالغ كبيرة مع ضرورة التوعيه للشباب.
وقال الدكتور محمد عبدالعزيز، الخبير التربوي، إن القرار يعد إفادة مجتمعية جيدة؛ حيث يدعم الكثير من الأمور التي تهم المواطنين.
وأضاف أن هذا القرار يعمل على الحد من مسألة التفكك المجتمعي، بالإضافة إلى أنه يقاوم ظاهرة أطفال الشوارع، التي ترجع في بدايتها إلى أن هناك الكثير من الأطفال معدومي الهوية، الأمر الذي يخلق أطفالًا مشردين.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن استخراج شهادة ميلاد لأطفال الزواج العرفي، لا يتسبب في زيادة هذه الظاهرة؛ حيث يرجع كلًا من الزواج العرفي وزواج القاصرات إلى ثقافة مجتمعية، خاصة في الريف المصري.
وعلى الصعيد الديني، رفض الدكتور
وأضاف أبو طالب أن استخراج شهادات الميلاد لابد أن يكون على أسس ثابته رسميًا ومبني على زواج موثق في سجلات الحكومة، مؤكدًا أنه في حالة تيسير استخراج تلك الشهادات للشباب، سيفتح الباب أمامهم للزواج العرفي وزواج القاصرات، وبالتالي ستعم الفوضى في المجتمع.
ولفت عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق، أن هناك مشكلة كبيرة يواجهها المجتمع المصري، ألا وهى وجود عدد كبير من الأطفال غير مقيدين قانونيًا، نظرًا لعدم توثيق الزواج وفقًا للمتعارف عليه.
وكشف عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن العلاج في تلك الحالة يكون بتوثيق زواج الفتاة والشاب، حتى تكون البنوة ثابتة على أسس دينية وقانونية، وليس في استخراج شهادات لأبنائهم، لأن ذلك يشجعهم على الزواج غير الشرعي، وبالتالي ستضيع حقوق هؤلاء الأطفال.
بينما رحب الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر بالقرار بشرط أن يكون الزواج مستوفيا للأركان والشروط الفقهية.
وأضاف كريمة أن الزواج العرفي يكون صحيحًا ويعتد به من الناحية الشرعية، إذا كان مستكملًا لكافة أركانه من إيجاب وقبول وغيرها من شروط الزواج، فضلًا عن الإعلان لأن العلاقة السرية محرمة شرعًا.
وكشف أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، أن قرار تسجيل أبناء الزواج العرفي يخدم الأطفال الناتجين من تلك العلاقة، فضلًا عن تقنين أوضاعهم وحمايتهم مجتمعيًا.
وأكد أنه قرار ينظر إلى مصلحة الطفل الذي جاء إلى الحياه نتيجة للزواج العرفي، والشرع يريد حمايتهم وإنسابهم لأبائهم حتى لا يتركون مجهولين الأصل في المجتمع، مستدلًا بقول الله عز وجل: " ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ".