نقابة الأطباء ترفض وضع تسعيرة موحدة لفيزيتا الطبيب
كتبت_جهاد محمد:
قال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن وزارة صحة ليس من حقها وضع تسعيرة محددة لفيزيتا الدكتور في عيادته الخاصة، حيث لا يوجد قانون دستوري يقر بذلك، قائلا: "إذا وجد سوف نعمل بكل الطرق على إلغائه"، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بدعايا مغرضة نحو الأطباء في ظل غياب مسئولياتها نحو انهيار المنظومة الصحية.
وأوضح سمير، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن وزارة الصحة من فترة سابقة قامت بعمل تسعيرية استرشادية خاصة بالفيزيتا، وهى 400 جنيه للاستشاري و600 جنيه للأستاذ، ولكن هذا لا يعنى بتحديد تسعيرة موحدة لجميع الأطباء، لافتا إلى أن الطبيب ليس ملزما بتنفيذ هذه التسعيرة، فلا يوجد قانون يلزمه بذلك داخل الدستور وإذا وجد سوف يعود بنا إلى النظام الاشتراكى في ظل تطبيق الحريات واقتصاد السوق الحر.
وأضاف عضو نقابة الأطباء، أن نسبة المواطنون الذين يتم علاجهم بأقل من 50 جنيها تصل ل 70%، من خلال توجهم الدائم للمستشفيات والمراكز الصحية التى يكون الكشف بداخلها لا يتعدى قيمة 30جنيها، لافتا إلى أن الطبيب يحصل على نصف مبلغ الكشف فقط.
وتابع سمير، أن عدد الأطباء في مصر حوالي 280 ألف طبيب، كثير منهم لا
وأشار، إلى أن المجتمعنا الوحيد هو الذى يسوء مظهر الطبيب ويحمل عليه جميع المسئوليات، في ظل المسئوليات الأخرى المغيبة عن كاهل وزارة الصحة، منوها إلى أن عدد كبير من الأطباء سافروا إلى الخارج بسبب كثرة المعاناة التي لاقوها داخل مجتمعنا.
واستنكر عضو مجلس نقابة الأطباء، إطلاق مصطلح "مواطن غلبان"، على المواطن غير المقتدر، لافتا إلى أن المواطنون ينقسموا في مجتمعنا إلى مصطلحين الأول ملتزم بالقانون، والثاني خارج عن القانون.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة أعلنت أن الفترة المقبلة سيتم شن حملات مفاجئة، للتأكد من التعامل بالتسعيرات المحددة وغير المبالغ فيها من جانب العيادات الخاصة مع منح المريض فاتورة أو إيصال بقيمة المبالغ التى سددها للمستشفى.