خبراء: أغذية المصانع غير المرخصة تضر بصحة المواطنين ويجب إغلاقها
كتب- أحمد خفاجي:
لا شك أن سلامة الجسم تعتمد على الغذاء الآمن صحيًا، ومع تطور صناعة الأغذية فى مصر، كثرت المصانع غير المرخصة التى تعمل فى تصنيع الأطعمة، وغيرها من المظاهر التى تعكس ضعف الرقابة الحقيقية على سلامة وأمن الغذاء.
وتباينت آراء الخبراء حول تأثير المصانع غير المرخصة على السوق المصري وأثر أغذية هذه المصانع على صحة المواطنين.
أرجع الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، سبب انتشار الأغذية من المصانع غير المرخصة إلى عدة مشكلات ظلت متراكمة لسنين طويلة، أهمها أن الدولة لا تملك المعلومات الكافية عن هذه المصانع.
وأوضح "منصور" في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن صعوبة استخراج التراخيص لهذه المصانع يعمل على زيادة انتشارها، لافتًا إلى أن غلق هذة المصانع ليس بالأمر الصائب، منوها بضرورة التيسير في استخراج التراخيص للمصانع نظرًا لما لها من بعد اقتصادى واجتماعي.
وأشار رئيس هيئة سلامة الغذاء، إلى أن أحداث العنف في الثورات المتوالية نتج عنها انفلات أمني، ما لجأ الكثير الى بيع الأغذية على أرصفة الطرقات.
وتابع أن هيئة سلامة الغذاء تعكف حالياً على وضع تشريعات جديدة منطقية، والعمل على تدريب المفتشين بالحزم والشفافية، حيث وضعت الهيئة عدة قواعد رسمية متعلقة بأمن وسلامة الغذاء.
وفي نفس السياق أكدت الدكتورة ليلى أبو إسماعيل، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن مصانع الأغذية غير المرخصة تشكل تهديدهاً على صحة المواطنين خصوصاً الأطفال وكبار السن، نظراً الى أن هذه المصانع تستخدم أحياناً المواد الحافظة مما يتسبب أحياناً في حدوث حالات تسمم.
وأضافت في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن غلق هذه المصانع لايؤثر على السوق، لافتة الى أن المصانع غير المرخصة تقوم ببيع منتجاتها بسعر أقل، وهذا يتسبب في خسارة فادحة للمصانع المرخصة.
وأشارت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الى وجوب
ولفتت الى أن غلاء المعيشة وعدم المقدرة على مواكبة الضرائب المرتفعة يجعل المصانع تتجة الى عدم الترخيص مما أدي الى ظهور العشوائية في فرض الضرائب وانعدام الضوابط والبعد عن الأخذ بمبدأ الشفافية.
ومن جانبه، قالت الدكتورة يمنى الشريدى، رئيس مجلس ادارة شركة الدولية لصناعة الأغذية الخاصة، إن انتشار المصانع غير المرخصة يؤثر بالسلب على الصناعات المصرية، مشيرة إلى ضرورة خضوع جميع المصانع لطائلة القانون.
وأضافت "الشريدي" في تصرح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن المصانع المرخصة تقوم بدفع ضرائب وتأمينات على العاملين بها، وفي نفس الوقت تقوم مصانع الأغذية غير المرخصة ببيع وتصدير المواد الغذائية، مما يؤثر على منتجات المصانع المرخصة.
ولفتت رئيس مجلس إدارة شركة الدولية لصناعة الأغذية الخاصة، إلى أن هناك مصانع تقوم بتصنيع المواد الغذائية مع عدم استعمالها للخامات المطابقة للمواصفات، نتيجة عدم وجود رقابة على هذه المصانع، الأمر الذى يضر بالمواطنين.
وتابعت يجب أن يكون هناك رقابة من الدولة على هذه المصانع وتقنينها، ومنع بيع منتجاتها إلا مع عمل سجل ضريبى وتجاري لهذه المصانع.