خبراء يتوقعون نجاح تجربة زراعة القطن قصير التيلة.. وآخرون يتخوفون من الاختلاط

كتب - مصطفى سيد:

سعت الدولة فى الآونة الأخيرة، للالتحاق بقطار التقدم فى كافة المجالات بشكل عام، وبالصناعة بوجه خاص، خصوصا إن مصر اشتهرت منذ القدم بصناعة أجود المنتجات، تحديدًا المنتجات القطنية، حيث اشتهر القطن المصري وذاع صيته بين دول العالم، وعُرفت مصر بزراعة أجود أنواع القطن وهو "طويل التيلة".

 

ولكن فى السنوات الأخيرة أصاب القطن المصرى حالة من التراجع، بداية من حجم المساحة المزروعة حيث كان يتم زراعة حوالي 2 مليون فدان من القطن سنويًا إلا أنها تراجعت إلى 100 ألف فدان، بالإضافة إلى جودة البذور، علاوة على  أن صناعة الملابس عالميًا أصبحت تعتمد بشكل كبير على القطن قصير التيلة بدلًا من طويل التيلة، مما أدي إلى تراجع الأعتماد على النوع التى تُعتبر مصر رائدة فيه.

 

وبدأت الدولة فى السعي وراء إعادة القطن المصري إلى سابق عهده، حيث عملت على زيادة المساحة المزروعة من القطن من 100 ألف فدان إلى 400 ألف فدان خلال الثلاث سنوات الماضية، عن طريق التدقيق فى جودة البذور المُختارة، وتولت وزارة الزارعة خطة لزيادة هذه المساحة، على ان يتم الانتهاء من الخطة بحلول عام 2020.

 

واتجهت الحكومة للتفكير فى زراعة القطن قصير التيلة تجريبيًا، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع وزيرى الزراعة، وقطاع الأعمال العام، تم الاتفاق على زراعة مساحة تجريبية معزولة من القطن قصير التيلة لتلبية احتياجات المصانع، بالإضافة إلى رغبة الحكومة فى الحد من الاستيراد من الخارج.

 

في هذا الصدد، قال النائب هشام الحصري، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن الدولة تهتم بعودة القطن المصري إلى سابق عهده، حيث كان يتم زراعة 2 مليون فدان من القطن طويل التيلة الذي اشتهرت مصر به منذ القدم، إلا أن هذه المساحة قلت بنسبة كبيرة جدًا، وصلت لـ100 ألف فدان فقط، لافتا إلى أن الدولة بذلت جهدًا كبيرًا من أجل إعادة زراعة القطن مرة أخري.

 

وأضاف الحصري، أنه منذ ثلاث سنوات قامت الدولة متمثلة فى وزارة الزراعة باختيار بذور أعلى جودة من التي كانت تستخدم من قبل، وعملت على زيادة مساحة القطن المزروعة، حيث وصلت إلى 400 ألف فدان، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تزيد هذه المساحة إلى 500 ألف فدان فى عام 2020.

 

وأوضح وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن الماكينات فى المصانع أصبحت تستخدم القطن قصير التيلة المستورد، وهذا القطن يكلف الدولة مبالغ كبيرة لاستيراده، مما جعل الدولة تفكر في حل، قائلًا:" القطن قصير التيلة أصبح مسمار الصناعة فى كافة دول العالم، ومصر بتستورده، فلازم نجرب زراعته، ولو نجحت نبدأ ندور على طرق لإنجاحه والترويج له عالميًا، وكل ذلك سيعود على الدولة بعائد اقتصادي كبير، وهيقلل الاستيراد".

 

وأكد، على ضرورة توفير ماكينات حصاد القطن، لتشجيع الفلاحين، مشيرًا إلى أن الدولة تسعي منذ فترة لتقليل المساحة المزروعة من الأرز، وبالتالي يجب تشجيع الفلاحين لزراعة القطن قصير التيلة، وذلك لن يتم إلا بتوفير كافة متطلبات زراعته، وهذا ما قد يدفعهم لزراعته بكثرة، إذا نجحت التجربة.

 

ومن جانبه أعرب النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عن سعادته وتأييده لهذه الخطوة التي تعتبر نقلة زراعية وصناعية للدولة، واصفًا إياها بـ"الحدث الأكبر" فى المجال الزراعي منذ سنوات.

 

وأوضح الدمرداش، أن هذه التجربة يجب الإعداد لها بشكل جيد، ثم التخطيط

الدقيق في حال نجاحها ، قائلًا:" التجربة لو نجحت، وهذا الأحتمال الأقرب، يجب التوسع فى زراعته بشكل كبير، لكن بعيدًا عن منطقة الدلتا، فهناك الكثير من المناطق الصحراوية التي ينبغي إستغلالها فى الزراعات المستجدة".

 

وأشار عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى ضرورة ضمان عدم الخلط بين الأنواع التي يتم زراعتها بمصر، مع  خضوع زراعة القطن إلى ما يُعرف بنظام التتبع المُتعارف عليه دوليًا.

 

من جهة أخري، أبدي كل من النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، والحاج محمد برغش، نقيب الفلاحين السابق، مخاوفهما من هذه الخطوة.

 

قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن النوع قصير التيلة أقل جودة، وإذا اختلط مع طويل التيلة سيعود بعائد سلبي غير ما هو متوقع، وبالتالي سيتأثر القطن المصري بشكل عام، وذلك يرجع أن العالم بأكمله مازال  يتحاكي حتي الآن بالقطن طويل التيلة التي تُعتبر مصر رائدة فى زراعته، معبرًا عن خوفه من ضياع هذه الصورة.

 

وأشار تمراز، أنه كان أولى تطوير صناعة المنتجات القطنية بالمصانع المصرية بدلًا من تصدير خام القطن للخارج ، من أجل الاستفادة من غزله، موكدًا على أن ذلك أولي من زراعة قصير التيلة، والذي قد يهدم الإصلاح الذي تتجه إليه الدولة نحو إعادة القطن إلى سابق عهده.

 

وأضاف  وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، أنه يتمني أن تنجح الدولة فى تطبيق زراعة القطن قصير التيلة دون حدوث أي ضرر، منوهًا على ضرورة تطوير كافة الزراعات المهمة كالقطن.

 

و تساءل الحاج محمد برغش المُعروف بـ"الفلاح الفصيح"، نقيب الفلاحين السابق، عن مدي جدية الدولة فى الحفاظ على سمعة مصر عالميًا فيما تنتجه من أقطان طويلة التيلة، مشيرًا إلى ضرورة توافر صناعة متقدمة فى كافة المجالات، لكي نتمكن من تحقيق أعلى عائد من القطن.

 

وأكد برغش، على أن من حق الصناعة أن يكون لديها أصناف متنوعة من القطن، بأسعار تنافسية، مع ضرورة تواجد وسائل تضمن عدم اختلاط البذور مع بعضها أثناء موسم التلقيح والذي يتم عبر الهواء.

 

ونوه نقيب الفلاحين السابق، على أهمية الإعتماد على الوسائل العلمية، حيث أن هذه التجربة ستتم بمنطقة معزولة، أما إذا نجحت فسيتم التوسع بها على أرض الواقع، فالخوف من إختلاط البذور، وهذا قد يدمرالقطن المصري.