إبراهيم علام: تحديد فترة انتقالية لإنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر

كتبت- إيمان الشعراوي:

أعلن إبراهيم علام، عضو مجلس إدارة جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أنه يجب تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإعادة التوازن للعلاقة بين طرفيها، مفيدًا أن الملاك يشعرون بالظلم لانه لا يستفيد من أملاكه ولا يتحصل على القيمة الحقيقية لإيجار وحداته.

وشدد علام، في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، على ضرورة تحديد فترة انتقالية لإنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر، على أن يتم رفع القيمة الايجارية في هذه الفترة، وتقديم المستأجر إقرار الذمة المالية حتى يتثنى للدولة تعويض محدودي الدخل الذين لا

يملكون شقق سكنية.

وبين علام، أن حكم الدستورية العليا السابق الذي أعلن عدم دستورية المادة 18 من قانون 136 والخاص بعقود الإيجار أنصف الملاك وضرب الإيجار القديم والذي تمثل مشكلته في التأبيد وتوريث عقود الإيجار، مطالبًا البرلمان  في دور الانعقاد المقبل بتعديل قانون الإيجار القديم بما يتوافق مع الدستور، وذلك طبقًا للمادة 195 من الدستور.