خبراء يوضحون السيناريوهات المتوقعة بعد إقرار الكنيست قانون القومية

كتبت- ميادة الشامي:

 

في خطوة ليست بجديدة على دولة الاحتلال الإسرائيلي، بل جاءت امتدادا لسلسة القوانين التي يقرها الكنيست الإسرائيلي بشأن تهويد الأقصى، فقد أقر الخميس الماضي قانون القومية أو ما يعرف باسم "الدولة القومية للشعب اليهودي"، بعدما صوت 62 لصالح القانون بينما رفض القانون 55 وامتنع 2 عن التصويت بعد نقاشات محتدمة داخل الكنيست.

وينص هذا القانون على أن دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي، وممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي، حيث تعتبر الدولة تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته، مما سيغلق الباب أمام عودة المهجرين الفلسطينيين إلى أرض وطنهم.

وتوالت ردود الأفعال الدولية والعربية بشأن هذا القانون، فقد أعربت مصر في بيانها بالأمس عن رفضها لهذا القانون مشيرة أنه يكرس من مفهوم الاحتلال والفصل العنصري، وتقوض من فرص تحقيق السلام والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فضلًا عما ينطوي عليه من آثار محتملة على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهو حق ثابت نصت عليه مقررات الشرعية الدولية وغير قابل للتصرف.

كما أدانت السعودية والبحرين ودول مجلس التعاون الخليجي في بيانتها إقرار قانون " القومية" مؤكدين أنه "عنصري"، ويجسد نظام العنصرية والتمييز ضد الشعب الفلسطيني، والإصرار الإسرائيلي على طمس هويته الوطنية وحرمانه من حقوقه المدنية والإنسانية المشروعة في وطنه المحتل.

كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من تبني القانون معتبرين أنه يهدد بـ"تعقيد" حل الدولتين مع الفلسطينيين، حيث قالت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني "نحن قلقون وقد أعربنا عن قلقنا لسلطات إسرائيل، مضيفة" نحترم سيادة إسرائيل، ولكن ينبغي احترام المبادئ الأساسية وبينها حق الأقليات".

 ورأى عدد من الخبراء أن إقرار الكنيست لقانون القومية مخالف لاحكام القانون الدولي وسيكون له آثار سلبية على العرب المتواجديدن هنك البالغ عددهم مليون و400 ألف ولاسيما الفلسطينيين، وبالتالي سيتم معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية ليس لديهم حقوق، مشيرين إلى أن إسرائيل لن تعترف بأي تشريعات أو قوانين دولية.

وطالب الخبراء المجتمع الدولي بضرورة التصدي لمثل هذه القوانين التي تهدر حقوق الفلسطينيين وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة على حد قوله. 

وفي هذا الصدد، قال الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون القومية الذي يعرف باسم "الدولة القومية للشعب اليهودي" الخميس الماضي، سيكون له آثار سلبية على العرب هناك البالغ عددهم مليون و400 ألف، ولاسيما الفلسطينيين، مشيرًا إلى أنه سيتم التعامل معهم بطريقة سيئة باعتبار أنهم مواطنين

من الدرجة الثانية ولن تكن اللغة العربية هي الرسمية، وبالتالي فإنه سيتم إهدار حقوقهم.

وأشار غباشي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، إلى أن القضية الفلسطينية انتهت دبلوماسيًا فلم يكن قانون القومية الأول من نوعه الذي تصدره إسرائيل لإهدار حقوق الفلسطينيين، بل هناك بعض القوانين التي تم إقرارها قبل ذلك منها قانون أملاك الغائبين الذي يهدر حقوقهم، وقانون تحويل ساحات المسجد الأقصى إلى ساحات عامة، مشيرًا إلى أن قانون القومية يعد ختاما لسلسة كبيرة من القوانين التي أقرها الكنيست بشأن تهويد الأقصى.

 ورأى نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن إسرائيل لن تعترف بالقوانين الدولية أو بالإدانات الدولية التي تدينها الدول على المستوى الدولي، ولكن لابد أن يكون هناك ردود أفعال من العالم العربي والإسلامي تعلم خطورة هذا القانون.

وأوضح الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن قانون القومية الذي أصدره الكنيست الإسرائيلي، الخميس الماضي، يعتبر مخالفًا لأحكام القوانين الدولية، مشيرًا إلى أن التشريعات والقوانين الداخلية كافة لأي دولة إذا أصدرت مخالفة لأحكام القانون الدولي تعد معدومة ولا يعتد بها في القانون الدولي.

وأشار سلامة، إلى أن إسرائيل عليها مسئولية دولية وفقًا لأحكام القانون الدولي، بأن تقوم بإلغاء هذا القانون، مؤكدًا أن هذه التشريعات والقوانين عنصرية بغيضة، وبالتالي فإن إسرائيل بإصدارها هذا القانون العنصري تعيد الدساتير والقوانين لما قبل عام 1945م.

وأكد أستاذ القانون الدولي، أن إسرائيل وفقًا لقواعد المسئولية الدولية، عليها بأن تقوم بإلغاء مثل هذه التشريعات العنصرية الرجعية، مشيرًا إلى أنها لن تقوم بذلك من تلقاء نفسها، ولكن على المجتمع الدولي، دولًا ومنظمات دولية، التحرك للتصدي لذلك العبث الإسرائيلي وعدم الاعتراف بمثل هذه التشريعات.