الأكاديمية المصرية تصدر 9 توصيات لتطوير التعليم

 

أصدرت الأكاديمية المصرية العربية الأمريكية للدراسات الأكاديمية، برئاسة الدكتور أحمد إبراهيم، بيانا يتضمن رؤيتها للنهوض بالوطن واقتصاده من خلال تطوير التعليم وإعداد شبابه وموظفيه(العاملين بالدولة) تحت شعار (التعليم أمن قومي وبالعلم تنهض الأمة ٢٠١٨).

وجاءت توصيات الأكاديمية كالتالي:

١-توسيع أفق التعاون من خلال عقد شراكات وتوأمات عمل مع  مختلف الجامعات والأكاديميات والمعاهد الدولية(العالمية)من ذوي التصنيف الأول من خلال:

أ- إعداد وتأهيل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للحصول علي الدرجات العلمية المختلفة في مختلف التخصصات والمجالات مع إعطاء الأولوية الأولي للتخصصات والمجالات التي تتواكب مع إحتياجات ومتطلبات سوق العصر .

 ب- نشر البحوث والدوريات العلمية المختلفة التي يتم إعدادها بواسطة الباحثين المصريين بها وذلك للمساهمة والمشاركة الفعالة في نهضة البشرية بعقول مصرية بناءه .

ج-المشاركة في حضور أو عقد مؤتمرات ومعارض للجامعات داخل وخارج مصر يتم من خلاله عرض كل ما هو جديد عن نظم وطرق التعليم الحديثة وكذلك جديد التخصصات والمجالات والخطط والبرامج والنشرات والدوريات...إلخ.

د- الاهتمام بالتعليم الإلكتروني (التعليم عن بعد "أونلاين" - التعليم الرقمي) من خلال التوسع في إنشاء المختبرات الإلكترونية والتي تتضمن( صفحات إلكترونية مجهزة ولكل تخصص علي حده للتسجيل و للتواصل الدائم مابين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس -أمهات الكتب والرسائل العلمية وكذلك الخطط والبرامج في كافة التخصصات والمجالات - المواد التعليمية المصورة -  أداء وتنفيذ ورش العمل والإختبارات المطلوبة).

٢- الاهتمام بنشر الشهادات المهنية المتخصصة والممنوحة من كبري الجهات الدولية ومنها(الإتحاد الدولي للجودة IQF ومايكروسوفت وسيسكو وأوراكل والأكاديمية الأمريكية لإدارة المشروعات ... إلخ )بعد التعاقد والتعاون معهم والتي أصبحت مقياس ومعيار لمدي إتقان الحاصل عليها لجوانب التخصص والموضوع الحاصل عليه وتسعي كبري  الكيانات والشركات العالمية للتعاقد مع الحاصلين عليها.

٣- الاهتمام بالبحث العلمي وتبني الإختراعات والمخترعين وتأهيلهم والتسويق لإختراعاتهم من خلال تنظيم معارض دولية يتم عرض إبتكاراتهم وإختراعاتهم من خلالها.

٤- تنظيم البرامج والندوات واللقاءات الفعاله بحضور وإشراف نخبة من المتخصصين للتأهيل والإعداد لسوق العمل وكذلك للتوعية  الدائمة والمستمرة والإطلاع بما هو جديد في مختلف القضايا.

 ٥- ربط التعليم بسوق العمل من خلال عمل منظومة إلكترونية تربط مابين الكيانات والشركات بمختلف مستوياتها (صغري، ومتوسطة، وكبري) ومقسمة طبقا للمجال ومحدد بها حجم العمالة وتخصصاتهم وسابق تأهيلهم

ومستوياتهم الفنية أثناء العمل ومحدد بها برامج الإعداد والتأهيل المطلوبة لكل موظف أو عامل للوصول إلي معدل الأداء المطلوبة.

٦- الاستفادة من قانون فتح فروع للجامعات الأجنبية في التعاون مع كبري الجامعات العالمية وجذب مزيد من الإستثمارات والإنفتاح علي العالم الخارجي مع وضع التخصصات المطلوبة والحديثة (غير المتوفة) على رأس الأولويات.

 ٧- تقديم المنح المخفضة والمجانية لأوائل الطلبة والباحثين والمخترعين لتحفيزهم للإستمرار في تفوقهم الدراسي والعلمي وإنشاء موقع إلكتروني تحت عنوان(نوابغ الوطن)يتم من خلاله عرض تلك النماذج المشرفة وكذلك تواصلهم مع الأجيال القادمة لنقل الخبرات وتواصل الأجيال.

٨- الاستفادة من معاهد ومراكز التدريب المعتمدة والمتخصصة في المهن والحرف في أعمال التأهيل والربط بين العلم والتطبيق والتخصصية ومنها علي سبيل المثال المعهد الكوري المغربي لصناعة السيارات، حيث سيتم من خلاله تأهيل المهندسين والفنيين العاملين في مجال صناعة وصيانة السيارات.

 ٩- محاربة الكيانات الوهمية المانحة للدرجات العلمية وكذلك مافيا تزوير الشهادات وحماية جميع فئات المجتمع منها حيث تقوم تلك الكيانات بالترويج لشهادات غير معترف بها في الدولة ولايتم بها  أي نشاط تعليمي وتدريبي بل فقط بمقابل مادي وكذلك قيام بعض المزورين بإصدار شهادات وهمية ليس لها سجل دراسي بالجهة المانحة من خلال وضع قانون بتشريع يجرم تلك الأعمال ولحين إصدار ذلك يتم ربط قطاعات الدولة المختلفة بوزارة التعليم العالي وبالمجلس الآعلي للجامعات من خلال شبكة إلكترونية يمكن من خلالها التأكد من مدي صحة الشهادات المقدمة من عدمه .