خبير قانوني: يجب إنشاء دوائر مخصصة لمكافحة جرائم خطف الأطفال

قال الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية والخبير القانوني، إن أسباب انتشار ظاهرة خطف الأطفال يرجع إلى عوامل اجتماعية من أهمها الفقر وانخفاض مستوى معيشة الإنسان وغياب العدالة الاجتماعية، وارتفاع معدلات البطالة، والتفكك المجتمعي الذي أدى إلى تسول الأطفال بالشوارع للحصول على عائد مالي للمعيشة وبالتالي يتم خطفهم والاتجار بأعضائهم البشرية مقابل الحصول على أموال.

وأشار عبدالنبي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، إلى أن جرائم خطف الأطفال ما زالت مستمرة رغم وجود قوانين تحرم هذه الجرائم، مشيرًا إلى أن المادة 89 من الدستور تحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القصري للإنسان وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الإتجار في البشر، وأيضًا المادة 59 من الدستور تؤكد التزام الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها، وأن الفقرة الثالثة من المادة 80 من الدستور تنص على مراعاة الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال، وبالتالي لابد من حماية الطفل.

وأكد الخبير القانوني، أن المادة 291 من قانون العقوبات تحظر المساس بحق الطفل وحمايته من الاستغلال والإتجار أو الأبحاث والتجارب العملية، فضلًا عن إقرار مجلس النواب للمادة 290 الخاصة بتغليظ من

يخطف أي شخص بالتحايل أو الإكراه بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات ولو كان الخطف بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة، أو إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

وذكر عبدالنبي أن جميع القوانين موجودة ولكنها غير مفعلة، لذلك لا بد من إنشاء دوائر مخصصة لمكافحة جرائم خطف الاطفال من محكمة الجنايات حتى يتم تفعيل عقوبة الإعدام بشكل وجودي وسريع مثلما تم إنشاء دوائر للإرهاب في عام 2015 م، وذلك للمحافظة على السلم العام وحماية المواطنين من الفزع والرعب وللحد من هذه الظاهرة، على حد قوله.